المطيري: مناقشة تقارير «الرعاية الاجتماعية»

كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري ان لجنة شؤون الموظفين عقدت اجتماعا شمل الاطلاع على المئات من تقارير الكفاءة التي استغرقت وقتا طويلا قبل البت فيها وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة في ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح المطيري في تصريح للصحافيين أن اللجنة اعتمدت تقارير كفاءة موظفي إدارات رعاية الأحداث والمعاقين وأقسام الأنشطة العامة والتشغيل الفني والمالي بالإضافة الى اعتماد تقارير الكفاءة لبعض شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع الرعاية الاجتماعية.

كما اطلعت اللجنة على ثمانية طلبات مقدمة من بعض الموظفين بشأن رغباتهم في شغل وظائف إشرافية وعلى اربعة تظلمات مقدمة من خارج قطاع الرعاية الاجتماعية بالإضافة الى دراسة آلية شغل تسع وظائف إشرافية موزعة بين مدير إدارة ومراقب في قطاع الرعاية الاجتماعية وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل هذه الطلبات وسترفع الى الوزيرة لاعتمادها، كاشفا عن عدم النظر في تقارير شغل وظائف رؤساء الأقسام بسبب الرغبة في الانتهاء من المفاضلة من تقارير الكفاءة للبقية الباقية في قطاع الرعاية الاجتماعية خلال الاجتماع المقبل نظرا لإعداد الموظفين.

ولفت المطيري الى ان قطاع الرعاية الاجتماعية يضم اكثر من 5 آلاف موظف وهو ما كان يحتاج للوقت الكافي لمتابعة هذا الكم من الملفات حتى لا يظلم أي طرف، وهو ما نعمل عليه في اللجنة وبشكل دقيق حتى لا يقدم موظف على آخر وتتاح الفرصة بالتساوي أمام الجميع.

وقال إن وزيرة الشؤون حريصة على تسهيل وتيسير العمل فهي لا تعتمد على المركزية في العمل ولهذا منحت التفويض والصلاحيات الكاملة لكل قيادات الوزارة، لافتا الى ان نقل مدير الحضانة العائلية ناصر العمار من ضمن صلاحيات وكيل الوزارة والذي جاء ضمن مقتضيات مصلحة العمل.

وأضاف المطيري ان التفويضات التي أصدرتها للوكلاء المساعدين وفق مصلحة العمل وجاءت إضافة للتفويضات التي صدرت في وقت سابق حرصا على إنجاز العمل، أما فيما يخص تفويض وكيل قطاع العمل فإنني ارتأيت إرجاء التفويض نظرا لوجود قرار وزاري كان يجب احترامه.

وأشار الى أن وزارة الشؤون مستمرة في تطبيق قانون التعاون وبكل تعديلاته الجديدة أما الحكم الصادر لصالح جمعية القادسية التعاونية فهو حكم أول درجة، وبما أننا في وزارة الشؤون نعد خصما في الدعوى فقد قمت بتكليف قطاع الشؤون القانونية بالطعن في هذا الحكم وفق القنوات القانونية وعن طريق إدارة الفتوى والتشريع ونثق في القضاء.

وأوضح أن وزارة الشؤون تقوم كل أسبوعين بإحالة العشرات من الشركات التي يشتبه في وجود قضايا جنح شؤون في ملفاتها الى الإدارة العامة للتحقيقات بالإضافة الى تفويضي للجنة الفرعية القانونية برئاسة بدرية المكيمي بالتوقيع على الكتب مباشرة لضمان سرعة إحالتها الى الجهات المختصة.

ونفى المطيري وجود أي مشاكل في إدارة علاقات العمل وما يثار ما هي إلا مشاكل عادية لا تتعدى هذا الحجم.