مساعدات الشؤون بقلم قيس الأسطى

تعتبر خدمة كبار السن واحدة من أرقى الخدمات التي يمكن ان تقدمها الحكومة لمواطنيها، وهي تدل على احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها رسالة شكر لهذا المواطن المسن على خدمته لمجتمعه ونوع من أنواع رد الجميل لهذه الخدمة.

في وزارة الصحة هناك زيارات لمنازل المسنين، وهناك يافطة تعلق على باب أي مستوصف تقول صراحة إن الأولوية لكبار السن، وهو أمر محمود يحسب لوزارة الصحة.

في وزارة الشؤون الأمر مختلف قليلاً، خصوصاً مع من يتلقون مساعدات من الوزارة، فكثرة الطلبات التي تمليها عليهم الوزارة بدأت تصيبهم بنوع من أنواع المذلة.

هنا نحن لا نقول إن ممنوعاً على الوزارة تطبيق القانون، لكن ما معنى أن يطلب من سيدة بلغت الخامسة والستين أن تحضر ورقة أنها غير متزوجة كل ستة أشهر؟!

وهل تتخيل معالي الوزيرة أو سعادة وكيل الوزارة مدى الحرج الذي يمكن أن تقع فيه هذه السيدة وهي تطلب هذا الطلب من وزارة العدل؟

ما معنى أن تطلب ورقة خروج ودخول البلد من المنافذ كل ستة أشهر؟ إذا كان الرد لضبط من يحمل أكثر من جنسية، فهل تتصور معالي الوزيرة أو وكيل الوزارة أن من يحمل أكثر من جنسية يحملها بالاسم نفسه؟!

أكثر من ذلك، وفي عهد التطور التكنولوجي، لماذا لا تؤخذ المعلومات من الكمبيوتر بدل بهدلة كبار السن بهذا الأسلوب السيئ؟

يا سادة، إذا كنا نتغنى دائماً بحقوق الإنسان، فمَن أكثر من كبار السن يجب أن تحترم حقوقهم، أم أن وزارة الشؤون غير معنية بهذه المفاهيم؟!

• بالمناسبة:

ما زلنا بانتظار الإفراج عن تقرير المرحومة ريم محمد التي فقدت روحها إثر حادث أليم، بعد أن خرجت من إحدى دور الرعاية التي كانت تسكن فيها في ظروف غامضة، أم أن عدم وجود أي ثقل سياسي خلف المرحومة ريم يجعلها وكأنها لم تكن؟

سؤال، مجرد سؤال، نطرحه برسم معالي الوزيرة التي يبدو أننا تفاءلنا كثيراً بوجودها.

فهل وصلت الرسالة.. آمل ذلك.