الهاشل: تم مناقشة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل عملياتهم مع البنوك المحلية

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل انه توجد صعوبات قد تواجه البنوك الخليجية في تطبيق حزمة اصلاحات (بازل3) قبل الموعد النهائي المحدد مؤكدا في ذات الوقت القوة والمتانة والملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك الكويتية.

واوضح المحافظ على هامش الاجتماع (59) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد اعماله هنا ان الاجتماع استعرض تجربة كل دولة على حدة فيما يخص تطبيقها لحزمة اصلاحات (بازل3) لاسيما ان هناك اختلافا في المراحل التي وصلت لها كل دولة من الدول في تطبيق هذه المعايير.

واضاف ان الكويت قطعت شوطا طويلا في التطبيق التجريبي ل (بازل3) وذلك منذ العام الماضي وبدات خلال العام الحالي بالتطبيق الفعلي لمعيار كفاية راس المال حسب (بازل 3) مشيرا الى ان الكويت ستطبق هذا المعيار على مراحل بدءا بكفاية راس مال للبنوك تبلغ 12 في المئة خلال العام الحالي و 5ر12 في المئة خلال العام المقبل على ان تصبح النسبة المطلوبة 13 في المئة في 2016.

واوضح ان البنوك المحلية استوفت حاليا المراحل الاربع لتطبيق حزمة اصلاحات (بازل3) الا ان بنك الكويت المركزي اثر عدم التشدد في تطبيق تلك المعايير على ان يتم تطبيقها مستقبلا بصورة تدريجية حسب المتطلبات العالمية في هذا الشان.

وعن حاجة البنوك الكويتية لتدعيم رؤوس الاموال لتطبيق هذه المعايير قال ان هناك بنوكا مستوفية لرأس المال المطلوب لتطبيق اصلاحات (بازل3) في حين أن بنوكا أخرى تحتاج لتدعيم رأسمالها مبينا ان هذا التدعيم ربما لا يحتاج بالضرورة الى اصدار اسهم جديدة فقد يكون عن طريق اصدار سندات مؤهلة ذات مواصفات معينة.

وعن اجتماع اللجنة قال الهاشل ان المحافظين اطلعوا خلال الاجتماع على المعايير الاسترشادية الموحدة المتفق عليها بين دول مجلس التعاون للاستفادة من افضل التجارب العالمية في مجال الرقابة مشيرا الى ان اللجنة دعت الى ضرورة بذل الجهود لتوحيد نظم الاشراف والرقابة.

واشار الى ان المجتمعين رحبوا باستضافة الكويت للبرنامج التدريبي للاشراف والرقابة المزمع عقده نهاية العام الحالي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي كما اطلعت اللجنة على سير دراسة استراتيجة نظم المدفوعات بين دول المجلس.

واوضح المحافظ ان الدول اعضاء اللجنة اشادوا بما تم انجازه لجهة التجهيز للربط بين كل من البحرين وقطر والكويت لاستخدام بطاقات السحب الالي حيث تشمل هذه البطاقات عمليات الشراء في تلك الدول لتخفيف الكلفة على المواطنين فيها .

وقال الهاشل ان اللجنة ناقشت ايضا عمليات غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب لاسيما اخر التطورات في مجال مكافحة تلك العمليات والحد منها اضافة الى مناقشة التقارير والدراسات التي اعدت حول هذا الموضوع لدراستها بشكل مشترك وتأسيس وحدات حماية بين البنوك المركزية.

واضاف أن الكويت ستستضيف ورشة عمل لأمن المعلومات بمشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستدعو فيها خبراء من دول العالم للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال وليتسنى نقل التجارب العالمية في حماية العملاء اضافة الى تأسيس وحدات للعملاء على مستوى البنوك المركزية وعلى مستوى البنوك المحلية.

وذكر محافظ البنك المركزي انه تم خلال الاجتماع مناقشة استخدام وسائل وتقنيات حديثة على مستوى الاشراف الرقابي للبنوك المركزية وتم استعراض البيان الختامي لمجموعة العشرين بخصوص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدول المنطقة في مجال الاشراف الرقابي للبنوك المركزية.

وافاد بانه تم ايضا مناقشة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل عملياتهم مع البنوك المحلية خصوصا انهم شريحة مهمة في المجتمع وتستحق عناية خاصة وسوف يتم الاسترشاد بالمعايير العالمية عند التطبيق وذلك لتوفير كل احتياجات هذه الشريحة لتتمكن من اتمام عملياتها مع البنوك المحلية بشكل طبيعي.

وذكر انه تم خلال الاجتماع توجيه لجنة الاشراف والرقابة بشكل عاجل لاجراء دراسة تتعلق بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للضوابط العالمية على أن يتم رفع التوصيات للجنة المحافظين لتتمكن البنوك الخليجية من تقديم خدماتها لهذه الشريحة تعزيزا لمبدأ الشمول المالي.

وعن تطورات العملة الخليجية الموحدة اكد الهاشل ان اجتماع هذه اللجنة لايرتبط بهذا المجال كون العملة الخليجة الموحدة من صميم عمل مجلس النقد الخليجي مشيرا الى ان اجتماع اللجنة الحالية هو اجتماع فني بحت بعيد عن التطورات السياسية في المنطقة وحضرته وفود من كل دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن السماح بزيادة فروع البنوك الاجنبية والخليجية في الكويت قال المحافظ ان مجلس الأمة وافق على تعديل قانون بنك الكويت المركزي ليسمح للبنوك الاجنبية بفتح أكثر من فرع وفقا لقواعد وشروط البنك المركزي المقررة في هذا الجانب الامر الذي يطبق على بقية البنوك الخليجية.

واوضح ان التعديل حديث على القانون وأن الادارة التنفيذية في البنك المركزي انتهت من وضع ضوابط فتح البنوك الأجنبية لفروع لها في الكويت على أن يتم نشرها عقب اعتمادها من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي المركزي.