التميمي: عدد المعاقين البدون لا يتجاوز 300 معاق تمنع الحكومة دمجهم مع 35 الف معاق يشملهم قانون المعاقين

حمل المشاركون في الندوة التي اقامها تجمع المسار المستقل مساء امس الاول تحت عنوان «البدون.. بين التخويف والتسويف»، الحكومة مسؤولية تفاقم القضية وتهديدها الامن الوطني.

وقال النائب علي الراشد في بداية كلمته: لا يفوتني ان ارحب بإخواننا من امن الدولة الذين ارسلوهم اليوم، واعتذر اذا كانت الكراسي لا تكفي، واقول لهم لا تعتقدوا ان البدون أعداء للبلد، بل ان الحكومة هي التي تسعى الى زرع الكراهية فيهم، من خلال المعاملة اللاانسانية، وسلب الحقوق، والحكومة نفسها تعترف بها.

وبين الراشد ان صالح الفضالة على الرغم من معارضته للتجنيس الا انه اعترف بأن 34 الفا منهم يستحقون الجنسية، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، والحكومة ليست لديها ارادة لحل القضية.

وضرب مثالا على ذلك بعدم معالجة قضية الاسكان على الرغم من توافر الاراضي والاموال، وكذلك بعدم تطبيق الحكومة تجنيس الـ 4 الذي اقره المجلس، متسائلا: لماذا تريدون ان تخلقوا ازمة وكراهية وعداء في هذا البلد؟

وشدد على ان الجوع كافر، وهو ليس جوع الخبز بل جوع الكرامة، ولذلك الناس مجبرون على النزول الى الشارع، لأنهم يريدون الكرامة، مشددا على ان البلد في خير وعز وهذا العز لا يدوم وشهدنا ذلك في الغزو، وما تعرضنا له في الغزو لا يمكن أن نقبله لغيرنا، مؤكدا ان الحكومة اذا عجزت عن حل المشاكل فعليها الرحيل.

وأكد ان هناك قصد ونية سيئة بعدم حل قضية البدون، ولكن اقول يا حكومة: والله ما تعملينه تحفرين به حفرك بيدك، وسيضرك انت قبل البدون.

ولفت الى ان هناك شخصا من البدون اخوانه كويتيون، وعليه قيد امني لانه في يوم من الايام زور هوية حتى يعمل، وعلى الرغم من حصوله على حكم قضائي رد اليه اعتباره، تم سحب جنسيته وتم فصل ابنائه من المدارس وسحبت منه القروض، واليوم عندما يراجع جهاز البدون قالوا له انت الان لست بدونا ولا كويتيا وخلقوا قضية جديدة.

وأكد ان اهل الكويت يحبون الخير ويقفون مع الحق ولا يقبلون بهذا الشيء، مشيرا الى ان النائب صالح عاشور عندما قدم استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في المجلس المبطل، وقفت الاغلبية حينذاك مع رئيس الوزراء ضد الاستجواب، ورئيس الوزراء وعد بحل قضية البدون خلال 6 اشهر، والى اليوم لم يحل القضية.

واعتبر ان قضية البدون اصبحت متاجرة بين مجلس الامة والحكومة، وهناك شعارات ترفع وقوانين تقر لتجنيس اعداد معينة ولكنها لا تطبق، لافتا الى انه وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن اسباب عدم التجنيس.

وتساءل: لماذا العمل على زرع الكراهية والرغبة في الانتقام؟! انتم تحفرون قبركم بأيديكم، مشددا على ان المطلوب تجنيس المستحقين وفق دفعات وجدول زمني معلن حتى يعرف كل شخص متى يأتي دوره، وينظم حياته على هذا الاساس، هذا اذا كان يتعذر منحهم الجنسية في وقت واحد، ومن يثبت بحقه امتلاك وثائق لدول اخرى وبالأدلة يرسل الى دولته، واذا كانت ليست لديه اثباتات يمنح الاقامة لمدة 20 سنة ينظر بعدها في تجنيسه، معتبرا انها فضيحة ان تمنح الدولة هويات لأشخاص تصفهم بأنهم «مقيمين بصورة غير قانونية».

واستغرب ان تدار البلد بالواسطة وان ترفع القيود الامنية باتصال هاتفي، بينما المفترض ان يحال المسجل «جيش شعبي» الى القضاء حتى يأخذ جزاءه، مبينا ان هؤلاء لو أنهم حوكموا بـ «مؤبد» لكان مدة حكمهم انتهت الان.

واضاف: انتبهوا.. ترى اذا قاومتم لفترة فإنكم لن تقاوموا الى الأبد، وانتم الان تخلقون جيشا ضدهم ليس لأنه حاقد عليكم، ولكن لأنكم ظلمتموه.

ووجه رسالة الى البدون بأن اهل الكويت قلوبهم معكم ولا يقبلون بالظلم عليكم ولكن ليس بأيديهم شيء أمام هذه الحكومة التعيسة، واليوم اتضح ان الخراب والضعف في الحكومة.

وتمنى الراشد على الله أن يفرج عن المعتقلين البدون، وان يصبر أهاليهم، وكذلك المعتقلون في غوانتانامو، لأن ما يحدث متشابه ولكن الامر المختلف فيه هو اسماء الدول، رافضا ان تصل الكراهية والعداء الى هذه الدرجة من التعامل مع البشر.

وقال: اشكر اخواني البدون لأنهم ماسكون اعصابهم طوال هذه الفترة، وهذا الامر يحسب لهم، ولا نقبل بأن نمارس ما مارسه العدو العراقي آنذاك، على اخواننا البدون، رافضا ما تم من احتجاز عائلة الاعلامي محمد رمضان العنزي لإجباره على تسليم نفسه، وخصوصا ان هذا الامر يخالف الدستور الذي ينص على ان العقوبة شخصية.

وكشف عن انه سيوجه سؤالا الى وزير الداخلية لتحديد موعد حل قضية «البدون» حتى إذا حان الوقت تكون المساءلة.

بدورها، أوضحت النائبة صفاء الهاشم ان الكثير من الناس سألوها إن كانت هذه الندوة سيكون لها اثر، فأجابت انه للأسف «لا» لأن الحكومة تصم آذانها عن الاستماع الى مطالب الناس، معربة عن اسفها لأن الحكومة جعلت من البدون اشباحا.

وبينت الهاشم ان الحكومة كان من المفترض ان تحل هذا الملف منذ زمن، والا تسمح بأن تكون هذه القضية سبة في جبين الوطن، وخصوصا ان عماد بناء وتنمية أي بلد هم السكان، ولكن للأسف الحكومة لم تستغل طاقات وعقول البدون ولم تحتوهم بدلا من ان تدفعهم للنزول الى الشارع.

ولفتت الى انه تم انشاء جهاز وطني لمعالجة قضية غير محددي الجنسية وكان عمره 5 سنوات والآن مرت 4 سنوات والنتيجة التي خلص لها الجهاز هي ان هناك 128 ملفا لمستحقي الجنسية، رافضة ما يتم من الحصار والتضييق على الناس.

وأشارت الى ان هناك 11 ميزة صدرت لصالح البدون بما فيها العلاج والدراسة والتموين وغيرها، ولكن المشكلة يجب ان تحل من جذرها وليس من أطرافها، ولكن للأسف الحكومة لا تريد ان تسمع، ولا تريد معالجة جذرية بدلا من التسويف، والعلاج يكون بفتح باب الهجرة أمام غير المستحقين، وتجنيس المستحقين من حملة احصاء 1965.

وقالت: يا حكومة.. عباءة الكرامة التي يرتديها اخواننا البدون لاتزال صامدة رغم العوز والحاجة والضغوط، ونعيدها بأن البدون قنبلة موقوتة، وهناك كفاءات لا تجد فرصة للعمل سواء في القطاع الخاص او الحكومي، ولا استغلال لهم في التنمية المزعومة.

وأكدت الهاشم انها لا تقبل المظاهرات والفوضى والشغب لان امن الكويت خط احمر، ولكن ايضا يجب ان تحل قضيتهم حتى لا ينزلوا للشارع، وأنا متأكدة من ان 114 ألف بدون قلوبهم على الكويت اكثر منا.

وأعربت عن اسفها لتجاهل قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وضربت مثالا بالأخت أم جابر التي قتل ابنها في حادثة «الأفنيوز» والتي اشترت من حر مالها بيتا ولكن الحكومة منعتها من الحق في توريث بيتها لأبنائها، متسائلة: لماذا عندما يتزوج الرجل الكويتي من اجنبية تمنح الجنسية لأبنائه فورا، وفي المقابل لا تحظى المرأة بذلك.

وبينت الهاشم انها متفائلة بأنه سيأتي يوم ووقت ما تكون الحكومة فيه مستمعا جيدا لحل القضايا، وخصوصا انها لديها ترسانة تشريعات تكفي لحل جميع القضايا.

واعتبرت ان هذه الندوة ستكون مسمارا جديدا في مركب الحكومة التي هي للأسف متعثرة في كل الجوانب، متمنية ان تصدق الحكومة يوما في حل مشكلة فئة البدون من اجل نيل حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وقال رئيس لجنة الكويتيين البدون، احمد التميمي انه ليس هناك اشد غربة من غربة الشخص في وطنه الذي ولد وترعرع به، ساترك الكلام لإخوتي المتحدثين للكلام عن نهج التسويف ولكن انا سأتحدث عن نهج التخويف ضد البدون فقبل 24 ساعة اصطفت دوريات الداخلية في منطقة الفردوس لاعتقال الاعلامي خالد رمضان بسبب قضية تجمهر، ويتم اعتقاله هو ووالده، بناء على انه إذا لم يحضر الولد سيعتقلون والده، متساءلا: هل هذا نهج دولة ديموقراطية بحيث يتم اعتقال والد لحضور ولده؟ وقبل ذلك تم اعتقال عبدالله عطا الله ناصر وعبد الرزاق الفضلي وغيرهما وذلك بسبب انهم فقط اجتمعوا في ساحة ترابية، فهل هذا نهج دولة ديموقراطية؟

وتساءل: هل من الانصاف ان يحرم شخص من حقوقه بسبب قيود امنية وصفت من قبل وزير الداخلية بأنها قيود احترازية؟ متسائلا: ما المقصود بالقيود الاحترازية؟ وما سبب هذا التخوف؟ مطالبا القضاء بالتدخل لحل هذه القضية فنحن دولة مؤسسات، وقضية ابناء الكويتيات لا تحتاج إلى تشريع لان قانونها موجود ومعطل منذ 2004، مضيفا ان هناك عدة وسائل تجبر البدون للخروج للتظاهر، متسائلا: هل من المعقول ان يحرم البدون من حقهم لمدة 50 عاما وحتى من ابسط حقوقهم؟!

وتساءل التميمي: لماذا جعلت الجنسية سيادية تخضع للمزاج والأهواء؟، مشددا على ضرورة تكريس دولة القانون التي نادى بها سمو الأمير، لافتا الى ان الحكومة لا تريد تطبيق القانون، حتى فيما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتيات، واستمرت في الضغط على فئة البدون حتى دفعت الكثيرين منهم الى الخروج على القانون، وصنعت من بعضهم مجرمين.

وبين ان الحكومة تضيق على البدون في ارزاقهم وخاصة فيما يتعلق بتقليص فترة صلاحية اجازة قيادة السيارات، وخصوصا ان كثيرين منهم يعملون كمناديب وسواق، مستغربا ان يقال لإحدى المواطنات الكويتيات ان البيت الذي اشترته بأموالها لن يورث لأبنائها البدون، بل ستؤول ملكيته للدولة.

وذكر ان ابناء الشهداء البدون يلجأون الى بيت الزكاة من اجل الحصول على المساعدات، بينما في مصر يتم تكريمهم لأن آباءهم شاركوا في الحروب العربية، مشيرا الى ان عدد المعاقين البدون لا يتجاوز 300 معاق، تمنع الحكومة دمجهم مع 35 الف معاق يشملهم قانون المعاقين، منوها بعدالة الاسلام التي كرسها احد الصحابة عندما امر بصرف راتب شهري ليهودي اعمى كان يشحذ بين المسلمين.

بدور، قال الناشط السياسي والإعلامي وعضو المجلس المبطل مبارك النجادة نشكر تجمع «المسار المستقل» ان اتاحوا ان نشهد شهادة حق في زمن اتسم بالزور تجاه فئة البدون، مبينا ان أخس انواع المتاجرة هي المتاجرة بمصائر البشر وبيع الاماني الخادعة والكاذبة لهم، مشددا على ان المفترض ان تكون هناك خطوات تلمسها اليد لتحقيق شيء لهذه الفئة.

وبين النجادة ان قضية البدون لها عدة أوجه، بعضها مرتبط بالجانب المعيشي، وبعضها مصيري فيما يتعلق بنيل الجنسية، مشددا على ان المدخل الصحيح لحل القضية هو قول كلمة الحق، فنحن نتحدث عن فئة هي كويتية ولكنها منعت عن حق التجنيس، وليس كما يحاول البعض تصويرها من أنها فئة تسربت بطريقة غير شرعية إلى الكويت كما يحاول ان يصورها البعض.

وذكر ان البعض يحاول ان يعالج قضية البدون من خلال إبر التخدير عبر تشكيل اللجان والاجهزة المتعددة، والمفترض ان نواجه الحقيقة بأن هناك فئة لها حقوق يجب ان تنالها، وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات التي وضعتها الجهات التنفيذية الا أننا لو ألزمناهم بها لنال الكثير من البدون الجنسية الكويتية. وبين انه متى ما كان الشخص يملك احصاء 1965، فهو يستحق الجنسية ولا محل للقيود الأمنية من الاعراب، والآن المناخ الاقليمي والعالمي اختلف، وتقارير حقوق الانسان والمنظمات العالمية وملف حقوق الانسان اصبح يحدد صورة ومستوى التعامل معها، مبينا ان الربيع العربي لايزال يحمل المفاجآت، وبالتالي يجب ان يكون التعامل مع ملف البدون تعاملا مسؤولا، خوفا على بلدنا والسلطة والحكومة وخوفا على الكويت. وقال ان الخطة السمجة التي اسمها «خطة التنمية» يوجد ملحق دراسة حكومية تعلق على هذه الخطة، وتنصح هذه الدراسة الحكومة بحل المشاكل المزمنة حتى تعطي مصداقية أمام المواطنين، مشددا على ان الامر نفسه ينطبق على البدون.

ولفت الى انه منذ عام 2007 لم يتم تجنيس الا أعداد قليلة، والقيود يجب ان يعاد النظر فيها، والدليل على ان الكثير منها ملفق وغير صحيح ما ذكره رئيس الوزراء بقوله ان الحكومة هي التي اجبرت البدون على تعديل اوضاعهم بجوازات مزورة. وكشف عن وجود معلومات عن تعرض المعتقلين البدون لسوء المعاملة، وعلى ووزير الداخلية ان ينفي هذا الامر وأن يتحمل المسؤولية.

من جهته، قال لافي القحطاني رئيس اللجنة التنسيقية لعديمي الجنسية للنائب علي الراشد انه سبق ان صرح بأن توظيف البدون غير جائز لأنهم لا يحملون بطاقة أمنية، ولماذا لم تحاسب رئيس الوزراء عندما انتهت الـ 6 اشهر التي ذكرها رئيس الوزراء لحل القضية.

ولفت القحطاني الى ان صالح الفضالة عندما نكلمه عن الجنسية يقول انها شأن سيادي، اما القيود الامنية فهو يحيلها الى جهات اخرى، وفي المقابل يقول ان لديه اثباتات عن عشرات الآلاف لديهم اثباتات اخرى، فلماذا لا يظهرها؟، ولماذا لا يحيلهم الى جهات الاختصاص.

ورد النائب علي الراشد بأن من حق الناس سؤال اي سؤال والمصارحة مطلوبة وأنا اشكرك على هذه المصارحة، ولكن انا صرحت عندما كنت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتتبعني اكثر من 20 جهة، وردني سؤال من احد النواب حول موضوع عمل البدون، وقد أجبت على هذا السؤال بناء على اجابة من رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه حسب مواد القانون لا يجوز عمل البدون الذي لا يحمل بطاقة مدنية.

وأشار الراشد الى أنه عندما كان رئيسا للمجلس اقر المجلس قانونا لتجنيس الـ 4 آلاف، وفي وقت سابق عندما كان رئيسا للجنة الداخلية والدفاع اقر تجنيس الألفين، ولكن للأسف اختلط الحابل والنابل، والتجنيس اصبح بالواسطة.

واستدل على صحة مواقفه بأن أول كلمة ذكرها في اول مجلس له في 2003 كانت حول قضية البدون، وقال الراشد: أنا لا ازايد، ولسنا نعقد الندوة لكي نسمع التصفيق، ولو اننا استجوبنا وزير الداخلية فإننا لن نحصل على 10 تواقيع على طلب طرح الثقة، ولكن هناك وسائل اخرى للضغط من اجل حل القضية، وإذا كنا نريد المزايدة فنحن نعرف اين يكون درب المزايدات.

وشدد الراشد على اننا لا نريد ان نزرع الكراهية في قلوب اكثر من 100 الف انسان يعيشون بيننا، ولا نريد ان تقع 100 الف جريمة. من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم: انها عندما تسلمت الورقة كانت المطالب واضحة، وناقشتها مع لافي القحطاني، ولكن لجنة البدون لم تجتمع سوى اجتماعين فقط، ولذلك فأنا اؤكد ان هذه الندوة هي عود من حزمة اجراءات لحل القضية، ولا نبحث عن المزايدة، وما زلت مؤيدة للمطالب المشروعة، وقد وضعتها على جدول اعمال اللجنة البرلمانية، ونحن ضد المتاجرة بالقضية، وما دفعنا للتحرك لأننا رأينا مدى الغضب والألم، وكل اهل الكويت مرتعبون مما يحصل الآن، ونريد حل القضية، وأنا استجوبت رأس الهرم ولكن لم تحل القضية، والاستجواب لن يكون حلا، ولكن الحل يكون بـ «اللوبي» الذي يمكن أن نجمعه داخل المجلس، ولكن ليس المجلس الحالي، فلا اعتقد ان المجلس الحالي يمكن ان يخرج منه حل لقضية البدون الذين لا ينتظرون عطاء يد، بل يردون حقوق مشروعة لهم، والكثير من البدون كانت لهم مواقف مشرفة اثناء الغزو.

وأوضحت الهاشم ان الاسئلة البرلمانية «ترعب وتدوده.. كما حصل مع الاسئلة حول توزيع المزارع».