بيوت «الشؤون»… حضانات للجرائم

أوضاع في غاية السوء لأبناء الحضانة العائلية في وزارة الشؤون، فتياناً وفتياتٍ، خلّفها تراكم المواقف السلبية دون معالجتها، وتكرار المشكلات ذاتها دون حلول جذرية لها من قبل المسؤولين، ما رسّخ لديهم سلوكيات غير مقبولة، بل مجافية تماماً لعادات المجتمع الكويتي ومبادئه وتقاليده.
هذا ما كشفه تقرير “تشخيص المشكلات الواقعة في بعض البيوت الخارجية التابعة لإدارة الحضانة العائلية”، والذي أعدّه مجموعة من اختصاصيي الإدارة، من خلال رصد سلوكيات الأبناء فيها.
وكشف التقرير أن “سلوكيات بعض الأبناء بلغت حدها، حيث قام بعضهم بارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، غير أنها بعيدة عن قبضة رجال الأمن، كالاتجار وتعاطي المخدرات والمسكرات، وحيازة الأسلحة، فضلاً عن ظهور مؤشرات لممارسات جنسية شاذة”.
وأوضح أن “هناك ممارسات غير أخلاقية تمارَس في إحدى الدور الخارجية التابعة للحضانة، بعمارة حولي رقم (3)، إلى جانب ممارسات سلبية أخرى وأنواع عدة من الانحرافات السلوكية، حيث بدأ تأثير هذه المشكلات في الانفجار”، متوقعاً أن “تكون تلك الانحرافات مصدراً للأزمات والقلاقل المتكررة، مع استمرار حالات الوفاة نتيجة الأوضاع غير السوية لبعض الأبناء”.
وذكر التقرير أن “أحد الأبناء من قاطني العمارة، ويبلغ من العمر 24 عاماً، عاطل عن العمل، وسبق له أن عمل عاماً تقريباً في الجيش، غير أنه تم تسريحه، يمارس الآن سلوكيات شائنة ومنحرفة، من سرقات وممارسات جنسية شاذة، إلى جانب تعاطيه المخدرات والاتجار بها”، مضيفاً أن هذا الابن “دأب في الآونة الأخيرة على التعاطي عن طريق الحقن، مستخدماً وسائل خطيرة، كما أنه كثير الشجار مع الآخرين، وقام قبل 6 أشهر بطعن أحد الأبناء، والذي وافته المنية أخيراً”.
وبيّن أن نزلاء هذه الدار “يرددون، باستمرار، أنهم أبناء الدولة، وأن يد العدالة لم ولن تطالهم، وأنهم سيقومون بأي فعل يحلو لهم دون اكتراث بقوانين الدولة وأنظمتها، خصوصا أن هناك اعتقاداً راسخاً لديهم بأن إقامتهم في إحدى مؤسسات الدولة حماية لهم، وسد منيع يحصنهم عند اقتراف أي سلوكيات مجرّمة”.
وقدّم التقرير عدة مقترحات من شأنها الحد من هذه الظواهر الخطيرة والعادات الدخيلة، كاتخاذ قرار بسحب الجهاز الوظيفي العامل في هذه الدار، ووقف جميع الخدمات المقدمة إلى النزلاء، مع جعل هذا المبنى للمبيت فقط، فضلاً عن وقف كل أو جزء من الإعانة التي يتقاضاها الأبناء من إدارة الرعاية الأسرية، كشرط أساسي لقبول نُظم ولوائح البيوت القاطنين فيها”.