تأسست في 20 اكتوبر 2009
فصل جديد من مسلسل التجاوزات الادارية، تشهده وزارة التربية، وتحديدا ادارة التربية الخاصة، في مؤشر واضح على ان اللوائح والقرارات المنظمة لآلية العمل، يُضرب بها عرض الحائط، عمدا او نتيجة الجهل بآلية العمل.
فقد توقفت مصادر تربوية مطلعة حول قرار، اصدره الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي طارق الشطي، بتكليف مدير مدرسة القيام بأعمال مراقب الشؤون الادارية، بالاضافة الى عمله من 16 فبراير ولحين عودته.
مسؤولية
وحملت المصادر كلا من مدير ادارة مدارس التربية الخاصة والوكيل المساعد طارق الشطي مسؤولية هذا التجاوز، متسائلة: هل يعقل ان يكلف مدير مدرسة بعمل مراقب للشؤون الادارية في قطاع تربوي؟!
واعربت المصادر عن استغرابها من اصرار مدير التربية الخاصة على تكليف المدير، متجاهلا وجود 3 رؤساء اقسام يستحقون التكليف، وفق اللوائح، عند خروج مراقب الشؤون الادارية بإجازة، وهم رئيس قسم الصيانة ورئيس قسم المخازن اضافة رئيسة قسم الشؤون الوظيفية.
وذكرت المصادر ان مراقب الشؤون الادارية عبدالله العجمي اعتاد تكليف احد رؤساء الاقسام الثلاثة، للقيام بأعماله عند خروجه في إجازة، ولكن المفاجأة كانت قرار التكليف الذي ارسله مدير التربية الخاصة، الى وكيل قطاع التعليم الخاص والنوعي، بتكليف مدير مدرسة القيام بمهام مراقب الشؤون الادارية.
واعتبرت المصادر ان هذا الاجراء يدل على عدم ثقة مدير التربية الخاصة برؤساء الاقسام، وتشكيك بمدى قدرتهم على العمل، وتجاوز فاضح للوائح المعمول بها.
شكوى جماعية
وعلمت ان رؤساء الاقسام الثلاثة يعتزمون تقديم شكوى جماعية الى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي، يعترضون على هذه التجاوزات، واصرار مدير التربية الخاصة على عدم منحهم الثقة التي يحتاجونها.
وتساءلت المصادر: الى متى تبقى التجاوزات العنوان الرئيسي لعمل بعض القطاعات في وزارة التربية، في غياب اي مراقب، وتجاهل القيادات لسلسلة تجاوزات يرتكبها مسؤولون تربويون في قطاعات حساسة بالوزارة؟!
