باحث يطالب بتمكين المعاقين من الخدمات المصرفية

[B]
دعا أول مواطن حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من المعاقين بصرياً، الموظف في وزارة الشؤون الاجتماعية، أحمد الشامسي، إلى «إلزام الجهات الخدمية بتوفير الحلول التقنية الخاصة بالمعاقين، وتهيئة البيئة التي تمكنهم من مزاولة حياتهم بحرّية». وطالب في ورقة بحثية قدمها في معرض ومؤتمر تقنيات المكفوفين في الشارقة، الذي عقد أخيراً، بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بأهلية المعاقين لاستخدام الخدمات المصرفية، لأن وجود التقنيات الحديثة التي يستعين بها المصابون بالإعاقات المختلفة كافة، تمكنهم من استخدام هذه الخدمات، ما يلغي تقييمات عدم الأهلية السابقة.

وأوضح أن «تقرير عدم أهلية شريحة معينة لاستخدام الخدمات المصرفية ينتقص من حقوقها التي كفلها القانون، خصوصاً أن القوانين الخاصة بالمعاقين تسعى في مجملها لمكافحة التمييز في المجالات كافة».

وأكد الشامسي أن «التطور التقني ساعد المعاقين على تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً من خلال التقنيات والأجهزة الخاصة المهيئة لدعم أصحاب الإعاقة»، مبيناً أن السماح للمعاقين بصرياً بالمعاملات المصرفية يزيد من حمايتهم، خصوصاً في أوقات سفرهم.

ولفت إلى أن عدم وجود بطاقات خاصة بالبنوك لديهم، يمنعهم من مزاولة حياتهم بحرّية، ويجبرهم على حمل مبالغ مالية كبيرة في مختلف الأوقات، مشيراً إلى أن «التشريعات والقوانين الملزمة لمختلف الجهات بقبول معاملات المعاقين، وتوفير الأجهزة المساندة الضرورية يزيد من انتشارها، كما أن زيادة الطلب على تلك الأجهزة يدعم الشركات المنتجة لإجراء دراسات جديدة والارتقاء بالخدمات».

واستغرب الشامسي تقرير عدم أهلية المعاقين بصرياً لإجراء المعاملات المصرفية، مبيناً أن «المعاق بصرياً يتمتع بالأهلية بالوجوب وفقاً للقانون، بمعنى الحصول على حقوقه كاملة، والأهلية في الأداء بمعنى التصرف، وهو الأمر المتاح اليوم بالوسائط التقنية»، مضيفاً أنه من الصعب تقرير عدم أهلية فئة كاملة من المعاقين، إذ إن قرار عدم الأهلية قد ينطبق على الإعاقات الذهنية الشديدة وليس على أصحاب الإعاقة البصرية.

وطالب بالتزام مختلف الجهات بمعايير تهيئة البيئة الضرورية لتمكين المعاقين من الاستفادة من خدماتها، وتشمل أجهزة الصراف الآلي، والمصاعد، وأجهزة دفع الفواتير المختلفة وغيرها، حتى بالنسبة للأجهزة الكهربائية المنزلية المعدة لاستخدام المعاقين مثل الغسالة والميكروويف. وذكر الشامسي أنه يتعين أن يكون تصميم المباني من مداخل ودرج خارجي بطريقة تلبي احتياجات جميع المستخدمين، وفق ما نصت عليه الاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن اضطرار أصحاب الإعاقة البصرية إلى اللجوء للوكيل في تعاملاتهم يضعف مبدأ الخصوصية ويشعر المعاق بالعجز.

[/B]