قانون المعاقين مُجمّد… فمتى يذوب عنه الثلج؟

صدر منذ ثلاث سنوات… لكنه إلى اليوم لم يطبق، أو بشكل أدق لم يطبق أكثر من 95 في المئة منه، وسط حيرة ذوي الشأن الذين رفعوا أصواتهم بالشكوى من قانون أقر و»جُمّد» وهيئة «تعيش في عالم آخر»!

هذا ملخص واقع قانون المعاقين، ومعاناة ذوي الإعاقة الذين أملوا خيرا في صدوره عام 2010 ولكن مع الوقت بدأ الأمل يخبو والمشكلات تزداد دون أن تجد طريقا للحل.

عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدثوا عن ابرز المشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية، ليؤكدوا ان القانون 8/ 2010 يحتاج الى تفعيله على ارض الواقع الامر، غير ان الواقع يثبت عكس ذلك، لدرجة وصفهم أن قضايا المعاقين لم تحل بعد صدور القانون بل ازدادت تعقيداً.

واكدوا ان مجمل ما تم تفعيله من مواد القانون الجديد لا تزيد على امتيازات القانون بينما اكثر من 95 في المئة من مواده غير منفذة، واهمها غياب التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة بخصوص تطبيق القانون، وابسطها وجود مترجمي الاشارات. وتمنوا عودة المجلس الاعلى للمعاقين بدلا من هيئة ذوي الاعاقة التي الى الآن تفتقد لوجود مقر لها يناسب احتياجات ذوي الاعاقة، وبقيت في مكانها غير المناسب بالمرة لظروف اعاقتهم حيث لا مواقف او مصاعد تناسبهم.

واستغربوا من التخبط الحادث في هيئة شؤون ذوي الاعاقة خاصة في مسألة اللجان الطبية التي لا احد يعلم الى من تعود تبعيتها، فتارة تقول الهيئة انها تابعة لوزارة الصحة، بينما تنفي الصحة ذلك وتقول انها تابعة للهيئة، وتركت المعاقين في حيرة من امرهم وكذلك الحال في مسألة مدارس التربية الخاصة لكن الاختلاط في الامر هذه المرة مع وزارة التربية.

وقالوا ان هناك قصورا كبيرا في مسألة ملفات وكشوف المعاقين تتسبب تارة في عدم صرف رواتب المعاقين من الهيئة وتأخرها، نتيجة عدم وجود مهنيين ومتخصصين لاستقبال المعاقين وتحديد درجة ونوعية اعاقتهم، إضافة إلى مشكلات عدة ذكروها

معاشات متدنية

في البداية أكد مؤسس جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون المعاق علي عبدالكريم الذي بدأ رحلته مع الاعاقة منذ الولادة، ان معاشات هيئة ذوي الاعاقة تعتبر صغيرة جدا مقارنة بغلاء المعيشة المتزايد باضطراد مستمر والتي لا تتجاوز 400 دينار ولا تعين المعاق على ممارسة حياته الطبيعية.

وقال عبدالكريم ان المفترض بقانون المعاقين ان كان يشمل لائحة رواتب المعاقين من قبل هيئة الاعاقة، مضيفا باننا لو كنا تابعين لوزارة الشؤون كما في السابق لكان افضل لنا من تبعيتنا لهيئة ذوي الاعاقة التي تسبب وجودها في استحداث العديد من المشكلات على رأسها عدم وجود مبنى مناسب لها واللجان الطبية الظالمة لبعض المعاقين التي لا نعلم تبعيتها تعود الى الهيئة ام وزارة الصحة وان ذهبنا لكل جهة منها تقول ان تبعيتها تعود الى الجهة الاخرى وادخلونا في حسبة «حيص بيص».

واوضح ان هناك معاقاً لديه شهادات من لجان هيئة المعاقين الطبية باعاقات حركية متوسطة وشديدة وذهنية غير ان عرضه على اللجان اخيراً اثبتت انه ليس معاقاً برغم اعاقته البينة بسبب عدم تخصص الاطباء في هذه اللجان.

واضاف عبدالكريم ان قانون المعاقين لم يطبق منه شيء وكل ما طبق من القانون الامتيازات فقط مثل السائق لكن حتى معاشات المعاقين بعضهم لم يتسلم راتبه والبعض الاخر تتأخر رواتبهم بسبب ضياع ملفات ونقل اوراق مع وجود القصور البين من قبل مدير هيئة ذوي الاعاقة الذي نتمنى منه التعاون مع جمعيات النفع العام الخاصة بالمعاقين.

وارجع تعدد جمعيات النفع العام المتعلقة بالمعاقين نتيجة الى تشعب الاعاقات وتنوعها واحتياجها الى تعدد هذه الجمعيات.

الناشط في مجال حقوق المعاقين علي الثويني من جهته اكد «اننا بعد 3 سوات من تطبيق القانون وجدنا نفسنا في المربع الاول بل ونتحسر على المجلس الاعلى للمعاقين، ونتمنى عودته من جديد لوجود بعض القيادات بهيئة المعاقين غير المتخصصة ولم تراع ظروفه او تتبني مفهوم اعادة التقييم على اساس التصنيف العالمي، لنكتشف انها كلمة دون فعل وروتين العرض على اللجان الطبية الطويل الوقت زاد من معاناة المعاقين واربابهم.

ووصف الثويني قانون المعاقين بالجيد الذي يلبي حاجتهم لكن ما فائدته دون تطبيقه مثل الدورة المستندية الطويلة في هيئة المعاقين والارتباك في كشوف ورواتب المعاقين ومبنى الهيئة الذي زاد من معاناة المعاق لا تخفيفها، بالاضافة الى ظلم شريحة الاعاقة الذهنية والعقلية لأن تصنيفهم لا يطابق حقيقة اعاقتهم بموجب اللجان الطبية التي شخصت بعضها بطء وصعوبة تعلم او توحد واسقاط اعاقة العين الواحدة برغم انها اعاقة جزئية بصرية وعندما نسأل الاطباء نجد تضارباً في اقوالهم بعضهم يقول انهم لا يطبقون التصنيف العالمي واخرون يقولون انهم يطبقون العجز وفريق ثالث يقول انه يطبق القانون الاميركي في الاعاقة علاوة على عدم معرفة تبعية اللجان الطبية ان كانت وزارة الصحة ام هيئة الاعاقة.

وانتقد تشيخص متلازمة الداون باعاقة بسيطة ومتوسطة وهي شديدة مقارنة بالاعاقة السمعية ما يمنعه من امتيازات قانون المعاقين ولفت الى ان هناك 3 قواعد تتعلق بالهيئة، التصنيفات الطبية والقضايا التعليمية والادارية والحسابية وكلها تعاني من ارتباك ونقص تام لدرجة ان القانون يقول ان الاجهزة التعويضية مجانية بموجب قانون المعاقين الجديد إلا ان الواقع يبين ان المعاق يدفع جزءاً من تكلفتها، ما يعني ضرب القانون عرض الحائط.

وفي القصور التعليمي استغرب الثويني من تصنيف صعوبات التعلم البالغ عددهم 50 الف حالة تقريبا في قانون الاعاقة لأنه لا يمكن مساواتهم بمن لديهم عجز او اعاقة حركية او بصرية او ذهنية ولا يمكن ايضا وضع منهج واحد للتعليم العام لمرضى التوحد وصعوبات التعلم والمعاقين بالاضافة الى النزاع بين التربية والهيئة فيما يخص ترخيص مدارس التربية الخاصة المتعلقة بالمعاقين دون وجود تنسيق بينهما.

موظفون في النادي

من جانبه، رأى توفيق محمد اشكناني الذي كان يعمل عسكريا بالجيش واصيب باعاقته في 86 نتيجة حادث سير اثناء العمل ان قانون المعاقين الصادر عام 2010 لم يطبق بالطريقة الصحيحة المرجوة منه، ولم نر منه الى الآن سوى اقل من 25 في المئة من مواده.

وانتقد آلية تعامل قسم المرور المخصص للمعاقين الموجود بمنطقة الصليبية، وهي مكان بعيد جدا بالنسبة لظروف المعاق، علاوة على ان المكان غير مجهز اصلا لاستقبال المعاقين ويوجد به سلالم وكأن من سيتعامل معه اصحاء، مستغربا من هذا الاجراء.

ورأى اشكناني انه من المفترض مراعاة ظروف المعاق وتوفير موظف بمكان تواجدنا كنادي المعاقين الرياضي مثلا، كما هي الحال في استخراج الجنسية والجواز واستهجن من طلب وزارة الداخلية لنا مخاطبة رئيس النادي لتوفير هذا الموظف برغم من انه مفترض انه سيعين من قبل الداخلية ولن يكون هناك ممانعة من قبل النادي ان عرض الامر عليه.

وقال ان الداخلية مفترض بها ان ترأف بابنائها العسكريين السابقين الذين اصابتهم الاعاقة وتوفر لهم مكاتب خاصة او موظفين معينين لخدمة هذه الفئة التي منعتها ظروفها الصحية من متابعة امورهم الحياتية والتعامل مع الروتين الحكومي.

واضاف اشكناني ان المعاش التقاعدي الآن لا يتجاوز 700 دينار وهو راتب اصبح لا يتماشى مع الغلاء الحالي خاصة وانني لدي زوجتين ولولا معاش تقاعد الوالد لما استطعنا مواجهة اعباء الحياة.

اما علي الكندري المصاب بشلل الاطفال منذ الصغر الذي اصبح اعاقة خفيفة مع العلاج الطبيعي الدوري لها، شدد على المعاناة الكبيرة من المرور في مسألة تطبيق مخالفة مواقف المعاقين التي اصبحت بموجب القانون الجديد للمعاقين 100 دينار، غير ان ذلك غير مفعل على ارض الواقع خاصة وان سائقي السيارات غالبيتهم من الجنسية الآسيوية لا يدركون الاذى الشديد لنا باستخدامهم مواقف المعاقين.

وقال الكندري ان المشكلة الاساسية التي تحظى باولوية المواطنين هو الاسكان بالنسبة للاصحاء فما بالنا بالمعاقين؟ ورغم ان لنا اولوية 3 سنوات عن الاصحاء غير ان التأخير في تنفيذ المشروعات السكنية يطيل المدة الى اكثر من 12 عاما، مع ملاحظة ان المعاق يحتاج الى سكن من فئة خاصة اولها ان يكون بالدور الارضي لأن العمائر السكنية لو تعطل المصعد بها فهي مشكلة لنا، لأن الشخص السليم يمكنه استخدام السلم اما نحن فلنا الله والحمد لله على كل الاحوال.

وطالب هيئة ذوي الاعاقة بضرورة التدخل لتوفير سكن للمعاق يناسب اعاقتهم وان يكون ذلك خلال عام او عامين من تقدمه بطلب السكن او توفير شقة تتناسب مع حاجته الحالية الى حين توفير تخصيص سكن له.

كما طالب الكندري بتقليص دورة الورقة المستندية والروتين الممل الذي اتعب الناس واصابهم بالاحباط وهو ما لا يناسب المعاق ومفترض ان يكون هناك مراكز خدمة حكومية تشمل تنفيذ جميع الاوراق الحكومية وهذا ليس شيئا مستحيلا مع تطبيقات الحكومات الالكترونية والذكية ان كان هناك نية حقيقية لاراحة المواطن او المقيم الصحيح او المعاق.

نادي المعاقين

اما لاعب منتخب الكويت لسلة المعاقين نزار رمضان الذي بدأت اعاقته بشلل اطفال في الطفولة فقد شدد على ان نادي المعاقين ولاد للابطال الرياضيين المعاقين ويحتاج الى رعايتهم وتوفير ما يحتاجونه خاصة مع تحقيقهم للعديد من الانجازات المحلية والدولية بالاضافة الى اهمية توفير مختصين في مجال رياضة المعاقين لتقدير احتياجاتهم لا الاتيان بمن يتاجرون بالمعاقين لأن هناك ظلما شديدا بحق المعاقين، خاصة بعد خروج قانون المعاقين الذي تضرر منه عدد كبير من المعاقين خاصة في تحديد درجات الاعاقة واعطاء الشهادات المتعلقة بها.

وتمنى ان يكون هناك متخصصون بالفعل لتطبيق قانون المعاقين، فمثلا مطلوب من وزارة الصحة تخصيص اطباء مختصين بفئة المعاقين وليس اي طبيب والسلام حتى يكون التشخيص صحيحاً لا الاتيان بممارسين عامين لا يفهمون ما يعانيه المعاق حتى لو تطلب الامر انتداب خبراء اوروبيين في هذا الجانب.

وقال رمضان: انني لاعب منذ عام 1973 وحصلت على الميدالية الذهبية في تنس الطاولة في فرنسا، والحمد لله اجيد اكثر من لعبة رياضية وليس لعبة معينة بحد ذاتها وهو ما يؤكد ان المعاقين فيهم خير ويمكنهم رفع راية الكويت في المحافل الدولية.

اما فهد نابي العنزي المصاب باعاقة حركية منذ الولادة، اننا بحاجة كبيرة الى تفعيل قانون المعاقين قبل اي تناول لهموم المعاقين، وكذلك الحال في هيئة الاعاقة التي اعاقت العديد من الامور باستحداثها مثل تأخير صرف رواتب المعاقين غير العاملين ومكانها الغريب جدا غير المناسب لنا بالمرة.

واستنكر عدم تفعيل قوانين المعاقين او ذويهم في مسألة جهل بعض الوزراء او المسؤولين في الوزارات بظروف المعاقين وكيفية التعامل معهم برغم وجود كثير من مواد قانون المعاقين التي تحث الجهات الحكومية التي توضح تذليل العديد من الامر لذوي الاحتياجات الخاصة غير انه لا يوجد لها تفعيل خاصة في مسألة تخفيض ساعات العمل الذي تماطل وزارة التربية الى الآن في تطبيقه.

وقال العنزي انني اعمل بالتربية، وحصلت على تخفيض في عدد ساعات العمل بعد ان احضرت الكتاب الرسمي الذي يثبت ذلك، واصبحت 5 ساعات بدلا من 7 ساعات، مطالبا بتذليل كافة العقبات التي تعترض وتواجه المعاقين خاصة في وجود مدراء بوزارات الدولة لا يعرفون سوى التعامل مع تعاميم ورقية لا مع ظروف اعاقة، والزام كل وزير بتطبيق قانون المعاقين الجديد كل في وزارته بتعميمه على الهيئات والمؤسسات التابعة لكل وزير.

واشار العنزي الى ان الدول المتحضرة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق قوانينهم قبل اي فئة اخرى خاصة وان لدينا شعب مثقف وواع بظروف المعاقين لكن الامر يحتاج من كل مسؤول في جهته ان يكون واعيا بقانون المعاقين وإلا فانه يصبح مجرد حبر على ورق ولا فائدة من وجوده.

ممرات خاصة

اما مطرب المعاقين علي الخليفة الذي كان يعمل شرطيا بالداخلية، واصيب باعاقته من الغزو الغاشم نتيجة طلق ناري بالظهر تسبب بشلل نصفي، فقد اكد ان ما سببه المطر اخيراً من تطاير للحصى كان كارثة على الاصحاء فما بالنا بالمعاقين او مرضى العمود الفقري الذين ما ان تمر سياراتهم فوق حفر او حصى إلا وتكون اثاره الجانبية مؤلمة لهم.

وشدد الخليفة على ضرورة توفير ممرات ومواقف تتناسب مع المعاقين فلو ذهب المعاق الى البحر للمشي يجد نفسه يتمايل يسارا ويمينا لأن الممرات غير مؤهلة للجميع وقد تصيب الاصحاء بمشاكل صحية فكرسي المعاق المتحرك هو متنفسه الوحيد فان مر على حفرة او تمايل فهو يؤذيه فعلا وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة موجود منذ 2010 الا اننا لم نر تطبيقه الى الآن.

واستغرب تعامل المرور مع المعاقين، فرجال المرور شدوا حيلهم على تسجيل المخالفات وبالنسبة للمعاق يتم مخالفة ممنوع الوقوف لمن لديه البوستر القديم المربع الشكل وعدم مخالفة من لديه البوستر المعلق بمرآة السيارة، وحينما تتم مراجعة الشرطي يطلب منك الرجوع الى قسم ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الموجود بالدور الاول في مبنى مرور العاصمة بالشويخ لرفع الغرامة، وهو ما يمثل اعاقة للمعاقين لأنه كيف يمكن للمعاق ان يذهب للبحث عن غرامة قدرها 10 او 20 دينارا، ويتكبد مشقة الذهاب الى مكان غير مناسب لاعاقته ولا يراعي ظروفه والمفترض من المرور مراعاة ذلك وتحفظ المخالفات تلقائيا لوجود اعاقة بتسجيل ملاحظة في سجل الغرامة او من خلال توفير مركز لخدمة المعاقين بنادي المعاقين للتيسير عليهم بدلا من مضايقتهم.

وقال الخليفة ان المعاق قبل صدور قانون المعاقين كان يصرف له كرسي متحرك كل عامين، الآن اصبح كل 4 اعوام بعد صدور القانون وهو غير مناسب مع تطور صحة المعاق وظروفه الجسمانية من حيث البدانة او السمنة مثلا اضافة الى عدم توفير الصيانة للكرسي من قبل الهيئة وترك الامر بمحض المكان الذي تشتري منه الكرسي وهذا الامر يحتاج الى اعادة نظر.

اما المواطن عزيز عيسى الذي لديه اعاقة ذهنية وحركية والتقته في تحقيق سابق منذ 6 سنوات وكان كل امله وقتها توفير وظيفة من ديوان الخدمة المدنية تناسب اعاقته فالى الان ما زال يبحث عن وظيفة ولا حياة لمن تنادي.

واشتكى سوء تعامل الدولة في توفير وظيفة للمعاق لا ان تعطيه مساعدة من قبل هيئة شؤون الاعاقة حتى يشعر انه ادمي ولو حتى على سبيل الانسانية ويكون لمن يعوله نصيب في الشعور ان هناك من يعيله حتى ولو كان معاقاً.

وتمنى عيسى ان يعمل في جهة يمكنه من خلالها مساعدة المعاقين بتنظيم الفعاليات التي تسعدهم او تأخذ بأيديهم وتعينهم على اعاقتهم ويكون لها منه اجران اجر في الدنيا واخر في الاخرة.

وزيرة الشؤون متعاونة معنا

اثنى رئيس جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون المعاق علي عبدالكريم على تعاون وزيرة الشؤون بعد اجتماعها مع ممثلي جمعيات النفع العام المتعلقة بالمعاقين، خاصة في مسألة تحقيق مطالبات المعاقين مثل تقعيل قانون المعاقين تطبيق غرامة المرور على المتعدي على مواقف المعاقين ولفت الى ان الامر يحتاج الى تعميم ثقافة التعامل مع المعاقين من خلال حملات اعلامية مختلفة لتوعية الناس بهموم ومشاكل المعاق.

وشدد على اهمية تفعيل قانون المعاقين وطالب بتوفير الوزارات لمتحدثين بلغة الاشارة والتزام الاعلام بها، علاوة مخالفات مدارس التربية الخاصة وبعض الجمعيات الخاصة بالمعاقين، لافتا الى ان قانون المعاقين بصفة عامة لا يوجد عليه غبار وبحاجة الى التعديل النوعي لكن المهم تفعيل القانون اولا قبل تعديله.

شرطي تسبب في إغماء معاق!

سرد الناشط في مجال حقوق المعاقين علي الثويني قصة عن ضابط مرور سجل مخالفة بحق معاق بالواجهة البحرية، وكان الاخير يعاني من صعوبة في النطق، وعندما تحدث الشرطي معه اعتقد انه غير طبيعي او سكران وتلاسنا معا الى ان سقط المعاق على الارض بسبب ارتفاع السكري لديه، ووضع الشرطي في موقف لا يحسد عليه يومها بسبب عدم توعية رجال الشرطة بل كل موظفي الدولة بثقافة المعاق وكيفية التعامل معهم. وشدد على ان القانون الذي وضع في عام 2010 ما زال لم يفعل منه اكثر من 95 في المئة منه مثل انشاء لجنة اصدقاء المعاقين وانديتهم والكوادر الطبية ومترجمي لغة الاشارة وحقوق المعاقين البدون وتطبيق مخالفات المرور ومكاتب خدمة المعاقين بكل وزارة.

نحتاج أندية رياضية متخصصة

قال المعاق علي الكندري ان المعاقين الرياضيين يحتاجون لأندية متخصصة وليس ناديا وحيدا يتيما في الكويت كلها منذ اكثر من 20 سنة لا يتناسب مكانه مع معاق من منطقة الجهراء او ام الهيمان مثلا، وان يكون مجهزا وفق الاشتراطات الدولية، كمسافة المضمار ومساحة الملاعب وحمامات السباحة القانونية، وتكون هناك على الاقل 3 اندية للمعاقين لخدمتهم واحد بالجهراء وآخر للشمال وثالث للجنوب.

وتمنى ضرورة توفير مكان مناسب للهيئة العامة لذوي الاعاقة وتغيير مكانها الحالي باسرع وقت ممكن لأن مكانها معضلة ويحتاج المعاق ان يسير مسافة لا تقل عن كيلومتر لكي يصل من الموقف الى المبنى الاداري وقد اعيانا الحديث عن انه مكان موقت وسيتم تغييره دون ان يكون هناك جديد في الامر، موضحا ان واقع الحال يثبت ان المعاقين في عالم وهيئتهم في عالم آخر.

وللوافدين نصيب من معاناة المعاقين

الوافدون ايضا كان لهم نصيب في معاناة المعاقين، حيث يشير محمد هنداوي الذي اصيب بإعاقة حركية شديدة نتيجة خطأ طبي كونه مريضاً بالسكري ورغم ذلك لم تعوضه وزارة الصحة بشيء.

وقال هنداوي ان الوافد المعاق يحتاج بدوره الى رعاية بموجب قانون المعاقين لأنه يعيش على هذه الارض الطيبة وخدمها وتفنى في خدمتها غير ان القانون الجديد لم يشمل الوافدين وكان الاولى به ان يراعي حاجة المعاق بغض النظر عن جنسيته فالمعاق الوافد ليس له معاش من هيئة ذوي الاعاقة ولا يحصل على خدمات مماثليه المواطنين وليس له عائل إلا الله. واضاف هنداوي ان هذا الوضع يحتاج الى مراجعة ليشمل كل صاحب حاجة لأن المعاق بدوره يحتاج الى النظرة اليه بعين الرحمة لا بعين العرق واللون.

ذوو الإعاقة:

• مشاكلنا لم تحل مع صدور القانون.. بل زادت تعقيدا في ظل غياب التنسيق الحكومي

• اللجان الطبية حائرة بين هيئة ذوي الإعاقة و«الصحة» ونحن تائهون بين الاثنين

• قصور كبير في كشوف المعاقين يتسبب في عدم صرف رواتبهم أو تأخرها