الحويلة يقترح وضع برامج تدريبية متطورة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل اندماجها في سوق العمل

تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح برغبة طالب فيه باجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل تشارك فيه الأجهزة والأطراف المعنية ،و اجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام ومؤسساته ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على امكانية احلالهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الاحلال وفيما يلي نص الاقتراح:

نظراً لما لمشكلة البطالة من آثار سلبية على المواطنين والمجتمع بأسره مما يتدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي والخاص

لذا فأنني أتقدم بالإقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)
أولاً: في مجال توظيف الباحثين عن عمل:

1- اجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل تشارك فيه الأجهزة والأطراف المعنية بشكل ملزم، ويتم من خلاله حصر جميع الباحثين عن عمل ذكور وإناث وتدوين المعلومات المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم ورغباتهم وتخصصاتهم وغيرها بصورة شاملة لتحديد الوظائف التي تتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم تتيح تحديد حجم البطالة ومتابعة ذلك بتبني الية قياس دولية لتحديد حجم البطالة بصورة دورية.
2- اجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام ومؤسساته ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على امكانية احلالهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الاحلال.
3- ضمان سلامة اجراءات التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها وفقاً للمؤهلات والخبرة والكفاءة دون تمييز وبشفافية.
4- اجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات وفقاً للاجراءات التالية:
أ – تقسيم السوق إلى قطاعات اقتصادية (قطاع البنوك – قطاع الاتصالات)
ب – تحديد مسميات الشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة.
ج – تحديد وظائف الأجانب العاملين في هذه المؤسسات وخبراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارية العاملة للهجرة.
د – اعادة النظر في سياسة نسب التكويت لكل قطاع اقتصادي على حدة وذلك حسب اقبال المواطنين ورغباتهم في العمل لدى هذه القطاعات.
هـ- تحليل جميع طلبات الباحثين عن عمل وربطها بالمسح الشامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص للتعرف على امكانية احلال الباحثين عن عمل في هذه الوظائف او ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الاحلال.
و- إعداد برامج تدريبية مناسبة لتأهيل الباحثين عن عمل للانضمام إلى هذه الوظائف خلال فترة زمنية يتم تحديدها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.
ز- وضع آلية لاستقدام العمالة الاجنبية تتيح عدم تأخير طلبات القطاع الخاص في حالة عدم وجود العنصر البشري المحلي المؤهل والمدرب لتولي وظائف مثل هذه الطلبات.
5- اشراك غرفة التجارة والصناعة والمجالس النوعية في اجراءات المسح وعملية التدريب والتكويت.
6- ان يتم ربط شبكات المعلومات في ما يتعلق بالعمالة الوافدة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والادارة العامة للهجرة.

ثانيا: في مجال تطوير آليات التسجيل والمتابعة والتفتيش والتحكيم:

1- تطوير نظم تسجيل الباحثين عن عمل وآليات متابعة توظيفهم.
2- تحسين طرق تحديد فرص العمل المتاحة في المنشآت بحيث تتضمن الوصف التفصيلي والتخصص المطلوب اضافة إلى اوصاف ومؤهلات وخبرات الشخص المطلوب توظيفه.
3- متابعة مؤسسات القطاع الخاص في تزويد اعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية باحتياجها من القوى العاملة بصورة دورية.
4- تشجيع فتح مكاتب اهلية للتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية.
5- انشاء موقع الكتروني للاعلان عن الوظائف يشمل الباحثين عن عمل وبياناتهم التفصيلية وكذلك فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضرورة تحديث البيانات بصورة مستمرة.
6- رفع مستوى الكفاءة لدى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزويدهم بالمهارات والمعلومات والقدرات التي تمكنهم من اداء اعمالهم بكفاءة عالية.
7- تنظيم وتطوير اجراءات التفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزويدها بالكفاءات والامكانات اللازمة.
8- تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة تنفيذ الاجراءات والنظم الخاص بتشغيل العمالة الوافدة.
9- رفع مستوى التحكيم العمالي والاهتمام المستمر بتأهيل القضاء في المجالات العمالية والسرعة في حسم القضايا العمالية بحيث لا تتعدى شهرا واحدا واجراء التعديلات القانونية المتعلقة بالمنازعات العمالية

ثالثا: في مجال دعم الحكومة لمشاريع التكويت وتنشيط الاقتصاد:

1- اعادة النظر في قانون العمل والتشريعات المتعلقة بسوق العمل بما يسمح بتوفير بيئة تنافسية للعمل الكويتي في القطاع الأهلي.
2- تبني استراتيجية اقتصادية مركزة في قطاعات ذات مردود عال ومرتبطة بتوفير فرص للعمل وربط هذه الاستراتيجية بخطط للتنمية البشرية يشارك في صياغتها القطاع الخاص ومنح المزيد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص بما يشجعه ويساعده على المزيد من الاستثمار.
3- تشجيع قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنظر اليها كاحد الخيارات الاستراتيجية لخلق فرص عمل إضافية.
4- التوسع في طرح فرص ومجالات استثمارية لمشروعات انتاجية حكومية وخاصة، وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال اعداد دراسات جدوى والترويج لها.
5- حصر منح رخص جلب العمالة الاجنبية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
6- الإعلان عن الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية من دون استثناء.
7- تنفيذ العقوبات المتعلقة بمخالفات نظم وقواعد تشغيل العمالة الاجنبية وتطبيق هذه العقوبات دون استثناء.
8- تشجيع دراسة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، سواء بصورة مباشرة او من خلال الشراكة مع كبريات الشركات في هذا المجال صناعيا وتدريبيا.
9- العمل على تشجيع انشاء السوق الخليجية المشتركة من خلال توحيد التعرفات والنقد وغيرها، لان هذا من شأنه او يوفر فرصا اكبر للتنمية بشتى اشكالها في مقابل الاعداد الجيد والتخطيط لهذه المرحلة.
10- الاستغلال الافضل لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودراسة امكانية تسخير هذه الاستثمارات في مشاريع انتاجية مدروسة بعناية ومضمونة العائد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادرة من جهة ولتوفير فرص إضافية للعمل.
11- التوسع في تشكيل المجالس النوعية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

رابعا: مجال التعليم:

1-انشاء لجنة عليا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات سوق العمل، للتنسيق مع وزارة التربية والوزارات ذات العلاقة بهدف مراجعة شاملة لتوجهات ومناهج التعليم، وتضمينه مناهج التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في الدول التي قطعت شوطا متقدما في هذا المجال، وربط السياسة التعليمية بالخطط الاستراتيجية للتنمية البشرية في البلاد.
2- انشاء قاعدة معلومات لوزارة التربية تتعلق بجميع الدارسين في مدارس الحكومة منذ التحاقهم بالمدرسة وكذلك الدارسون بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة على ان تحتوي قاعدة المعلومات هذه على تخصصات الطلبة وسنوات تخرجهم واعدادهم وغيرها من المعلومات ذات العلاقة على ان يتم ربط الادارة المعنية بالتوظيف وتخطيط القوى
العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية بهذه القاعدة وذلك بغرض التخطيط المستقبلي لدمج الخريجين في سوق العمل وتوفير احصائيات عن مخرجات التعليم لمؤسسات القطاع الخاص.
3- الاهتمام بترسيخ مبادئ ومفاهيم واخلاقيات العمل في مناهج التعليم ونشر قيم وسلوكيات العمل الايجابية.
4- التأكيد على اهمية تطوير برامج اعداد المعلمين.
5- اجراء بحث ميداني للتعرف على الاسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى تسرب الطلبة من التعليم في مراحله الاولى.
6- تشجيع خريجي المدارس الثانوية على الانخراط في التعليم العام المهني وتوفير المنح الدراسية لهم.
7- رفع مستوى خريجي الجامعات المحلية وتشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.
8- تطوير عناصر العملية التعليمية المختلفة، وادخال المواد التقنية في المناهج منذ مرحلة مبكرة مع التركيز على المواد العلمية وتوفير خدمات الارشاد والتوجيه المهني في المدارس.
9- النظر في تعديل سن الالزام في قانون التعليم بحيث يشمل مرحلة الثانوية العامة او ما يعادلها.

خامسا: في مجال التدريب وتنمية الكوادر الوطنية:

1- تكثيف مساهمة القطاع الخاص في انشاء وادارة المراكز التدريبية المتخصصة وتنفيذ برامجنا.
2- تحديد القدرات المهنية للعاطلين عن العمل والخريجين وتصميم البرامج التدريبية المناسبة التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل دون معوقات.
3- تقويم جميع البرامج التدريبية وبيان جدوى وفاعلية هذه البرامج.
4- تشجيع انشاء معاهد تدريب مهنية واخرى تقنية.
5- وضع معايير ولوائح تنظيمية لترخيص المعاهد التدريبية والموافقة على المدربين المؤهلين وانشاء هيئة مركزية لمراقبة الجودة في التدريب.
6- وضع ضوابط ومعايير للتأكد من جودة ومستوى معاهد ومراكز التدريب.
7- وضع نظام وطني للمؤهلات المهنية مرتبط بنظام معترف به عالميا للمحافظة على جودة التدريب ومواكبته لاحتياجات السوق.
8- التوسع في اجراء المسحات الميدانية اللازمة لتحديد احتياجات الشركات من التدريب المتخصص والتي تتلاءم مع البرامج التدريبية واحتياجات السوق لمساعدة المتدربين على الاداء الفعال في مجال العمل بفعالية ودون معوقات.
9- دعم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكفاءات القادرة على احداث نقلة نوعية في برامجه التدريبية.
10- وضع برامج تدريبية متطورة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل اندماها في سوق العمل.
11- تخصص مكافآت مالية لتشجيع الباحثين عن عمل على الانخراط في برامج التدريب لتشجيعهم على رفع قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل وضمان الاستقرار والاداء فيه بكفاءة وفعالية.

سادسا: في مجال الاعلام والارشاد المهني:

1- التوسع في نشر قيم وسلوكيات العمل الايجابية.
2- رفع مستوى الوعي لدى المواطنين لحث ابنائهم على التحصيل الدراسي لمراحل تعليمية متقدمة.
3- نشر الوعي العام لدى الشباب الكويتي بالمتغيرات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك على مستوى العمل واحتياجاته وتغيراته وذلك لمساعدة الشباب على اختيار التخصصات العلمية والمهنية المناسبة لسوق العمل.
4- نشر الوعي بين افراد المجتمع من اجل تشجيع الاقبال على جميع الوظائف حتى تلك التي لا يميلون لها او التي ينظرون اليها على انها خارج نطاق تفصيلهم الاجتماعي.
5-زيادة وعي المؤسسات بأهمية تطوير العمالة الوطنية والاهتمام بها وتدريبها لضمان اندماجها في بيئة العمل بصورة تخدم المؤسسة والعمالة الوطنية على حد سواء.
6- رفع قابلية التشغيل لدى المواطنين بما يتضمنه ذلك اضافة الى المهارات والمؤهلات، تطوير وخلق ثقافة عمل منتجة، والبدء في ذلك في مراحل الدراسة المبكرة.
7- إشراك الصندوق الكويتي للتنمية بحيث يكون له دور أكبر في تدريب الشباب المؤهلين.

8- الإستفادة من القروض الممنوحه لبعض الدول المتفوقه في مجالات معينه لخلق فرص عمل جديدة للخريجين وتمكينهم من اكتساب خبرات واسعه في بيئات عمل مختلفه تعود على البلد بالنفع حال عودتهم.

سابعا: في مجال الضمان الاجتماعي:

1- انشاء بند خاص بالتأمين ضد البطالة للعاملين في القطاع الاهلي والخاص ضمن قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- العمل على ان تشمل مظلة التأمينات الاجتماعية جميع العاملين المواطنين في القطاع الخاص والمواطنين العاملين في الخارج.

مع خالص التحية

مقدم الاقتراح
د. محمد هادي الحويلة‬