المزيني: دول مجلس التعاون ادرجت في قوانينها الوطنية احكاما ترمي إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع بنود الاتفاقية الدولية

استعرضت دولة الكويت بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها المتصلة بحالة الفئات الاجتماعية امام الدورة ال52 للجنة التنمية الاجتماعية.
وفي كلمتها امام اللجنة الليلة الماضية قالت الملحقة الدبلوماسية علياء عبدالله المزيني لدى مناقشة بند (متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية ال24 للجمعية العامة) ان هذا الاستعراض ياتي مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المحددة لعام 2015.
ورأت ان ذلك يشكل مفترقا حاسما فيما يتعلق ببناء إطار إنمائي لما بعد عام 2015 يستند إلى مبادئ العدالة والادماج الكامل والاستدامة والذي يتمحور حول الإنسان بل ويكون أكثر شمولا لمشاغل كافة الفئات الاجتماعية على حد سواء.
واضافت المزيني ان دول مجلس التعاون في سعيها إلى مواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية التي ارتكزت على خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها استندت الى عدة مجالات ذات الأولوية وهي تحسين فرص الجميع في الحصول على الخدمات الأساسية وزيادة توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعل اسواق العمل اكثر شمولا وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية إضافة إلى اقامة الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
واشارت المزيني الى ان دول مجلس التعاون ادرجت في قوانينها الوطنية احكاما ترمي إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويتناسب مع خلفياتها الدينية والثقافية وأنشأت آلية خليجية خاصة بذوي الإعاقة سعيا منها إلى توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قاعدة معلومات لذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية في هذا المجال.
وقالت ان دول مجلس التعاون “تشاطر الامين العام فيما تضمنه تقريره الأخير للجنة حول البرامج والسياسات الوطنية المتصلة بالشباب الذي ارتكز على برنامج عمله الخمسي والى اهمية وضع سياسات وخطط عمل شاملة تراعي مصالح الشباب بما في ذلك برنامج العمل العالمي للشباب خاصة ان الشباب هم القوى المحركة للمجتمعات والاستثمار الحقيقي للدول”.
واضافت انه من هذا المنطلق لا تدخر دول مجلس التعاون جهدا في سبيل تحقيق هذا المسعى من خلال البرامج والخطط الاستراتيجية المصممة خصوصا لهم لاستثمار طاقتهم وضمان حصولهم على أعلى مستويات التعليم والتدريب المناسب إضافة إلى اشراكهم في مراكز صنع القرار لتحقيق مستقبل أفضل لأوطانهم.
وفيما يتعلق بموضوع الشيخوخة اوضحت المزيني في كلمتها انها من اهم المشكلات التي تواجه المجتمعات الحديثة باعتبارها مرحلة من المراحل الهامة في عمر الإنسان “خاصة مع تزايد معدل توقعات الحياة في عالمنا اليوم وأصبح تعميم مراعاة مسألة الشيخوخة في الخطط الانمائية الوطنية والدولية مطلبا ملحا حيث وجدنا أنه من خلال نتائج العملية الثانية لاستعراض وتقييم خطة عمل مدريد برزت الحاجة إلى التركيز على الصلة بين التنمية والسياسات الاجتماعية وحقوق الإنسان لكبار السن إذا ما أردنا تحقيق تطور ملموس يضاف إلى الأعمال المقبلة”.
واضافت ان قضايا كبار السن وحقوقهم تحتل اهتماما بالغا في دول المجلس حيث سعت دول المجلس الى تعزيز دمج خدمات رعاية المسنين ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال الاستراتيجية الخليجية لرعاية المسنين التي مكنت من تفعيل التعاون مع المنظمات الاقليمية والعالمية ذات العلاقة للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات