الهاجري: حكمة صاحب السمو عبرت بسفينة الكويت إلى بر الأمان في ظل توترات إقليمية ودولية صعبة

أكد النائب ماضي الهاجري أن المجلس سيقر قوانين زيادة بدل الإيجار وزيادة علاوة الأولاد وزيادة العسكريين في جلسة 4 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنها قوانين مستحقة في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الميزانية العامة، كم أن من حق المواطن الكويتي أن ينعم ويستفيد من ثروات بلاده وخيراتها، وبين أنه إذا ردت الحكومة تلك القوانين «فلدينا خياراتنا الدستورية سواء بالأغلبية الخاصة أو تقديمها في دور الانعقاد التالي»، لأن هناك توجها عاما في المجلس الحالي بتبني القوانين والاقتراحات التي تخدم المواطن الكويتي وتحسن مستوى معيشته.

وقال النائب الهاجري في ردوده على أسئلة قراء «الأنباء» من خلال لقاء «ألو الأنباء» إن القضية الإسكانية أصبحت قضية الشعب والمجلس والحكومة بمعنى أنها باتت قضية الدولة الأولى، مشددا على أن النواب عازمون على حلها جذريا، ولمسنا جدية من الحكومة، مبينا أنه ليس إقرار زيادة القرض الإسكاني التي أقرها المجلس مؤخرا، إلا دليل على جدية الحكومة في حلحلة هذه القضية.

وأضاف أن استقرار الكويت وتطورها وتنميتها وجعلها في مصاف الدول المتقدمة وتحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي لينعم بالرخاء والرفاه هو شغلنا الشاغل كنواب الأمة، مشيرا إلى أنه بعد تحصين مجلس الأمة بحكم المحكمة الدستورية الأخير، أصبح المواطن له استحقاقات في عنق المجلس والحكومة لتحقيق طموحاته وتمنياته، مشيدا بحكمة سمو الأمير التي عبرت بسفينة الكويت إلى بر الأمان في ظل التوترات الإقليمية والدولية الصعبة.

وشدد على ضرورة النهوض بالوضع الصحي وتطوير المنظومة التعليمية من خلال بناء مستشفيات جديدة في كل محافظات الكويت وإقرار التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وكذلك بناء جامعات ومدارس جديدة والاهتمام بالمعلم وتعديل المناهج، مطالبا باعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة فهي مهنة جليلة تساعد في بناء جيل المستقبل.

والى تفاصيل اللقاء:

أبو محمد: ماذا حدث في الاقتراح بقانون بشأن زيادة العسكريين من ضباط الصف والأفراد؟

٭ ماضي الهاجري: تعرف أن الاستجوابات التي تمت مناقشتها عطلت إقرار بعض القوانين ومنها زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأولاد، وقانون زيادة العسكريين وهي قوانين محل اهتمام كبير من النواب وهي مدرجة على جدول أعمال جلسة 4 فبراير المقبلة وسنصوت عليها بإذن الله، فهذه القوانين من شأنها تحسين أحوال المواطن الكويتي العادي أو العسكري وتخفيف العبء عن كاهل المواطن الذي يعاني من غلاء الأسعار، وهي قوانين مستحقة في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الميزانية العامة للدولة ومن حق المواطن أن ينعم بخيرات وثروات بلده، وهناك إجماع نيابي على إقرار هذه الزيادات وأتمنى من الحكومة أن تواصل التعاون الجاد مع المجلس من أجل تحقيق طموحات المواطن من خلال استمرار القوانين التي تخدم مصالح المواطن بعد أن أقرت الدعم الإسكاني في الجلسة السابقة، فنتمنى ألا ترد الحكومة هذه القوانين، وإذا ردتها فلدينا خياراتنا الدستورية بإقرارها بأغلبية خاصة أو إعادة تقديمها في دور الانعقاد التالي، لكن أتمنى على الحكومة أن تشعر بمعاناة مواطنيها وألا ترد هذه القوانين.

بوفهد: طالعتنا الصحف بأن من عنده رأسمال 80 أو 100 ألف دينار يستطيع أن يشتري بيتا في جليب الشيوخ (الحساوي) وبالفعل اشترينا البيت وأعطتنا الحكومة صكا به والآن تحاربنا الحكومة ولا توافق على تثمين البيوت ولا تريد اعطاءنا أموال تلك البيوت بحجة أن المنطقة بالكامل ينبغي أن يتم بيعها.

٭ ماضي الهاجري: بإذن الله سنتابع هذا الأمر، وسوف أقوم بالاتصال برئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك وسأنقل له الأمر ولكن معلوماتي أن المنطقة عليها تثمين في الفترة الحالية وصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بتثمين المنطقة قبل 6 أشهر بتوجيهات من صاحب السمو الأمير، ولكن سنتابع هذا الأمر مع سمو الرئيس ومع المسؤولين المعنيين في الأمر.

محمد الغيث: هل أنت مؤيد أم معارض لقضية إسقاط القروض؟، وسؤال آخر بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة ونطالب بأن تكون 400 دينار ليس أقل؟

٭ ماضي الهاجري: بالنسبة للسؤال الأول فأنا مؤيد لإسقاط القروض لأن هناك الكثير من المواطنين لم يستفيدوا من صندوق المعسرين أو صندوق الأسرة، فنحن بلد ولله الحمد غني بخيراته ونريد أن يستفيد المواطن بخيرات بلاده فهو أولى من الدول الأخرى ونريد إسقاط القروض بشكل كامل حتى لا نسمع أن هناك مواطنين يصدر عليهم ضبط قضائي وملاحقات من هنا أو هناك، وأرى أن أغلب النواب مهتمون بهذه القضية التي أرهقت كاهل المواطن من خلال الفوائد المتراكمة والمركبة التي فرضتها البنوك في غيبة وغفلة من البنك المركزي، وهناك اقتراح بقانون في شأن اسقاط القروض بالكامل ولكنه يأخذ الدورة اللائحية في اللجان البرلمانية، وهذا القانون منذ 2008 ولم يتم انجازه، لكن نتمنى في هذا المجلس أن نصل إلى نتيجة تخدم الجميع.

أما بالنسبة للسؤال الثاني فيما يخص زيادة رواتب موظفي الدولة، فقد تقدمت باقتراح بزيادة رواتب موظفي الدولة 25% لمواجهة الغلاء الفاحش للأسعار ومواجهة الأعباء الحياتية أمام المواطن الكويتي ولكنه أيضا يأخذ دورته داخل اللجان، وقبل هذا الاقتراح هناك قوانين مهمة وقوانين شعبية ملحة وهي زيادة بدل الإيجار وزيادة علاوة الأولاد، لابد أن ننتهي منها وإقرارها فهي أيضا قوانين تصب في صالح تخفيف الأعباء على رب الأسرة الكويتية، وهناك توجه عام في المجلس الحالي بتبني كل القوانين والاقتراحات التي تخدم المواطن الكويتي وتحسن مستوى معيشته.

راجح الهاجري «من أميركا»: نطالب بتبني زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، لأن المخصصات الحالية لا تفي بالغرض ولا تكفي للدراسة.

ماضي الهاجري: نعم، فالزيادة الحالية التي أذكر أنها من 15 إلى 20% غير كافية ولا تلبي الحاجة ولا تكفي حتى لدفع الإيجار وقضاء احتياجاتهم لأن الغلاء المعيشي في الدول التي يدرس فيها أبناؤنا الطلبة شيء غير طبيعي، وسأنقل هذا الأمر إلى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي وإن شاء الله سوف أقترح عليه أن تكون هناك زيادة جيدة ومرضية للجميع.

علي محمد: لدي 3 أسئلة أولها كيف يتم تسكير جريدة لمجرد أنها انتقدت رئيس مجلس الأمة؟ وثانيها: لماذا لا تصرف مواردنا وأموالنا على الكويتيين بدلا من الدول الأخرى؟ وثالثها: أطالب بعقد جلسة خاصة قبل موعد الاحتفالات الوطنية لتوعية الشعب بهاتين المناسبتين وعدم الاستهتار والفوضى في الشوارع وإغلاقها حتى أن بعض المواطنين لا يخرجون من بيوتهم خوفا من الازدحام والحوادث وغيرها.

٭ ماضي الهاجري: أخي الكريم الكويت دولة مؤسسات وقانون وبها قضاء نزيه نعتز ونفتخر به دوما، وهناك أيضا سقف عال من الحرية المسؤولة تحت إطار من الدستور والقانون وإذا تضرر أي شخص سواء من شخص آخر أو من صحيفة أو غيرها فلدينا القضاء الكويتي الذي نلجأ إليه في مثل هذه الأمور وأحكامه ملزمة للجميع فهو ملجأنا وملاذنا بعد الله سبحانه وتعالى، وأحكامه ملزمة للجميع وعلى الكبير قبل الصغير، وبالنسبة للواقعة التي ذكرتها من إغلاق الصحيفة فهذه القضية حكم فيها القضاء ولا نتدخل أبدا في أحكامه بل على العكس نحترمها وننفذها عن طيب خاطر.

أما بالنسبة لسؤالك الثاني عن أموال الدولة فهناك أيضا دستور وقانون ينظم التبرعات والهبات وهذه أيضا أمور سيادية تقررها الدولة، ولكن بالأخير الكويت بلدنا ولن نرضى عنها بديلا فهي بلد الأمن والأمان ونتمنى أن يعيش الشعب الكويتي كله في رخاء تام، نعم قد تكون الفترات السابقة شهدت عدم استقرار سياسي وقد يكون ذلك سببا في تأخير تحقيق الرفاه للشعب لكن الآن بدأنا مرحلة استقرار سياسي جيدة ولن نتوانى أبدا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي والرفاه لأبنائه.

وفيما يتعلق بسؤالك الثالث أخي الكريم ففي «هلا فبراير» العام الماضي تم بالفعل منع الألعاب النارية و«الفوم»، وأنا من خلال هذا اللقاء أناشد معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والمسؤولين المعنيين بأن يقوموا بضبط الأمور وتوفير الأمن والأمان في هذه المناسبات العزيزة على قلوبنا جميعا والتي تذكرنا بقيم المجتمع الكويتي وتلاحمه وتمسكه بالوحدة الوطنية، فالشعب الكويتي معدنه أصيل يظهر عند المحن والشدائد وهاتان المناسبتان تذكرنا بذلك، وسأقوم بإذن الله بإيصال رسالتك الى وزير الداخلية ليحتفل الشعب الكويتي خير احتفال.

بدر السهيل: هل الحكومة جادة في حل القضية الاسكانية؟

٭ ماضي الهاجري: القضية الاسكانية أصبحت الآن قضية شعب والنواب عازمون على حلها جذريا، وأجزم بأن تعاون الحكومة مع المجلس في إقرار الدعم الاسكاني بقيمة 30 ألفا على شكل مواد إنشائية مدعومة خير دليل على جديتها في حل القضية، ولمسنا تلك الجدية أثناء اجتماعنا معها في مجلس الأمة بعد الاستبيان الذي أجرته الأمانة العامة في الصيف عن أولويات المواطنين، فهذه القضية أصبحت قضية شعب وحكومة ومجلس أو بالأصح أصبحت قضية الدولة الأولى، وللأسف هناك من يحاول وضع العراقيل لكننا عازمون وجادون في إنهائها تماما، وأتمنى من الجميع إعطاء الفرصة وحسن النية للحل و«خلنا نجرب جدية الحكومة»، وأنا أعتقد لو قمنا بإنجاز مشروعين أثنين بعدد 30 ألف وحدة سكنية في هذه المرحلة فهو إنجاز كبير في دور الانعقاد الحالي وهكذا في دور الانعقاد التالي ففي نهاية الفصل سنكون حلينا القضية كلها، نحن لا نملك العصا السحرية ولا الحكومة حتى نقوم بحل كل القضايا دفعة واحدة ولكن الأمور تحتاج بعض الوقت، واذا تم حل القضية الاسكانية فسيتبعها بناء مستشفيات ومدارس ومراكز ومستوصفات وغيرها.

بدر الرشيدي: نشكر موقفك يا بومحمد بموافقتك على قانون خصخصة الكويتية الذي أقر أخيرا في المجلس.

٭ ماضي الهاجري: ما سوينا شيء، هذا حقكم وتستاهلون فأنتم أخواننا وأهلنا ونتمنى لكم الخير أينما كان، فأنتم كفاءات وطنية يجب ألا نبخس حقها وعلينا دعمها والاهتمام بها لأنها مستقبل الوطن.

مشعل العازمي: ما أولوياتكم في المرحلة المقبلة بعد القضية الاسكانية؟

٭ ماضي الهاجري: وفق الاستبيان الذي أجراه المجلس حول أولويات المواطنين فقد تبين ان الاسكان الأولوية الأولى ثم الصحة ثم التعليم وهكذا، والقضية الإسكانية بحمد الله باكورتها إقرار الدعم الاسكاني وهي زيادة القرض الاسكاني والاخوان في اللجنة الاسكانية عازمون على حلها جذريا، ونحن لم ولن نغفل باقي القضايا والأولويات كالصحة والتعليم والخدمات الأخرى كالمرور والقروض والتوظيف وغيرها.

أما فيما يتعلق بالأولوية الثانية وهي القضية الصحية، فهناك توجيهات من صاحب السمو بتوسعة مستشفى الجهراء وإنشاء مستشفى آخر، وقد قدمت اقتراحا بإنشاء مستشفى يخدم المنطقة الجنوبية في صباح الأحمد وآخر يخدم أهالي الدائرة الخامسة وأيضا مراكز صحية لحالات الطوارئ في المناطق الجنوبية ونرى بالفعل استجابة من الحكومة، لأن الضغط كبير جدا على مستشفى العدان حتى اضطر الناس للذهاب الى المستشفيات الخاصة، وهذا يأخذنا الى ضرورة إقرار التأمين الصحي وإنشاء مستشفيات جديدة في كل محافظة وإنشاء مدن طبية متكاملة الخدمات الطبية، فالحل من وجهة نظري هو توفير الملايين التي تصرف على العلاج بالخارج ويتم بها بناء مدن طبية متكاملة على أعلى مستوى أو أن تكون شركات مساهمة يديرها القطاع الخاص، وأتمنى ان توجد الدولة التأمين الصحي للمتقاعدين، لأنهم فئة عزيزة علينا، قدموا أجمل سنين عمرهم في خدمة الكويت، ونتيجة للزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين المرضى للمستشفيات العامة والحكومية المتخصصة وانتظارهم لفترات طويلة حسب المواعيد المقررة لهم في ظل نقص الإمكانيات من منشآت وكوادر طبية في وزارة الصحة فأقترح بأن تتحمل الدولة مصاريف علاج المتقاعدين الذين يعالجون في المستشفيات الأهلية المتخصصة في البلاد لمعاناتهم من ناحية ولتخفيف الضغط على خدمات وزارة الصحة لتقدمها على أكمل وجه لبقية المرضى.

حسين الرمضان: هل لديكم رؤية لتطوير المنظومة التعليمية؟

٭ ماضي الهاجري: التعليم هو الفيصل والأساس في تقدم الشعوب والدول، وهو العامل الأهم في ثلاثية تحديد جودة وكفاءة وقدرة الموارد البشرية على الإنتاج، والمستوى غير المرضي للمخرجات التعليمية شغل مساحة متزايدة من هموم المواطن واهتماماته، من حيث ضعف مستوى ونوعية مخرجات التعليم الحكومي ما قبل الجامعي، مقارنة بمستوى خريجي التعليم الخاص بالرغم من أن الكويت من أعلى الدول إنفاقا على التعليم مقارنة بالدول المتقدمة، حيث أن ميزانية وزارة التعليم مليارا دينار، وأطالب بالعمل على الارتقاء بالبنية التعليمية من خلال إنشاء العديد من المدارس في كافة مناطق الكويت مجهزة بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية التي تساعد الطالب على الفهم والاستيعاب بدلا من الحفظ والصم وبناء جامعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة خريجي الثانوية العامة وتفادي المشكلة التي حدثت وسببت أزمة بين السلطتين وهي عدم استيعاب 2095 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة في الجامعة نتيجة لعدم وجود مقاعد دراسية، أيضا المعلم يحتاج الى الاهتمام به والرعاية وأن يشعر بالأمان فلذلك قدمت اقتراحا بأن تكون مهنة التعليم من المهن الشاقة، لأنه يبذل جهدا في إعداد جيل يكون لبنة في بناء مستقبل الكويت، كما أن مهنة المعلم مهنة جليلة فلا بد من توفير كل سبل الراحة وهذه المهنة الجليلة تحتاج دعما واهتماما خاصة من الحكومة والوزارة وأن يأخذ المردود المادي المناسب لمهنة شاقة كهذه، وهناك محور ثالث للعملية التعليمية وهي الأسرة التي عليها دور رئيسي في متابعة الطالب في دروسه حتى يأخذ انطباعا بأن هناك اهتماما من أولياء الأمور، وهناك محور رابع وهو تعديل المناهج بحيث لا تكون مناهج نمطية تعتمد على التلقين والحفظ وعدم الفهم فيجب أن تساعد المناهج الطالب في عملية الفهم والإبداع.

عبدالرحمن أبوعبدالله: رغم أن الدولة تتمتع بفائض هائل في الميزانية إلا أن هناك طوابير انتظار يتجاوز العشرين ألفا من المواطنين ينتظرون فرص عمل، فما رؤيتكم لحل قضية التوظيف؟، وما السبيل الى الاهتمام بشريحة الشباب؟

٭ ماضي الهاجري: الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين، وهذا الالتزام كفله الدستور فلابد على الحكومة ان توفر فرص العمل لأبنائها ، فالشباب هم عدة الأمم وثروتها الحقيقية وعلى الحكومة الاستفادة من طاقاتهم وإشراكهم في صنع القرار والاهتمام بهم وتوفير كل السبل لاستيعابهم ومشاركتهم في إحداث التنمية فهم حجر الزاوية في أي تنمية حقيقية، بفضل عقولهم النيرة وطاقاتهم المتجددة، ولكي نخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي يجب إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وفتح شركات ومشروعات كبرى تحتوي هذه الأعداد الهائلة من الشباب الكويتي وكذلك إلزام شركات القطاع الخاص بنسبة معينة من العمالة الكويتية، وهي كفاءات وطنية جيدة يمكن الاستعانة بها في احداث نقلة نوعية في عملية تنمية وتطوير الكويت، كما ينبغي تفعيل التكويت في الوظائف الحكومية لتوفير فرص عمل لأبنائنا الخريجين.

محمد عبدالله: كيف ترى المشهد السياسي في القادم من الأيام؟ وهل الاستجوابات أو التلويح بها من شأنها إفساد الاستقرار السياسي الحادث حاليا؟

٭ ماضي الهاجري: أولا الاستجوابات حق دستوري أصيل للنائب كفله له الدستور ولا ينكره أحد على عضو مجلس الأمة وعلى الوزير أن يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب، والوزير الذي لا يستطيع مواجهة الاستجواب فعليه أن يرحل لأنه لا يستحق البقاء في منصبه، تبقى الكلمة الفصل وهي تكون في جلسة مناقشة الاستجواب بعد سماع محاور الاستجواب وردود الوزير، ولا نستطيع الحكم على الاستجواب وتأييده من عدمه إلا بعد سماع وجهة نظر الطرفين، ولا يمكن أن نحكم على الاستجواب من حيث طرح الثقة من عدمها إلا بعد سماع النائب المستجوب والوزير المستجوب وإلا في هذه الحالة تكون هناك شخصانية، وفي النهاية الاستجواب ما هو إلا سؤال مغلظ يراد من خلاله تقويم اعوجاج وإصلاح خلل ما في إحدى الوزارات وتصحيح المسار والوقوف على الأخطاء ولفت انتباه الوزير إليها، وكثير من الاستجوابات تمت مناقشتها بموضوعية واكتفى النائب بالمناقشة دون تقديم كتاب طرح ثقة أو كتاب عدم إمكان تعاون مع رئيس الحكومة.

أما كونها تفسد الاستقرار أم لا، فإنها لا ينبغي أن تفسده لأنها من الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور للنائب ولو المشرع يعلم أنها ستعرقل التعاون لما وضعها في الدستور واللائحة كما أن الحكومة ينبغي أن تتعامل معها وفق الأطر الدستورية وأن تقوم بمواجهتها بكل أريحية لأنها أداة تقويم وليست أداة هدم، كما أنها ابدا لا تعرقل التنمية، وبالنسبة للمشهد السياسي أخي الكريم فإنه بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير بتحصين مجلس الأمة وإجراءات انتخاباته فنحن الآن في مرحلة استقرار سياسي له استحقاقات على الحكومة وعلى النواب، أم الاستحقاقات التي على الحكومة فتتمثل في تحقيق طموحات الشعب الكويتي من خلال تنفيذ خطة التنمية على أرض الواقع وتحقيق طموحات المواطن ورفع مستوى معيشته وتطوير الخدمات من مرور وامن ومرافق وصحة وتعليم واسكان وتوظيف وغيرها وأما استحقاق النواب فهي في تمثيل الأمة حق تمثيل ومراقبة الحكومة بموضوعية في تنفيذ الخطة والمحافظة على أمواله وثرواته.

عادل عوض: نثمن مواقفك تجاه الشعب ونسألك هل تعتقد أن تركيبة المجلس الحالي تساعد على الإنجاز؟

٭ ماضي الهاجري: العمل السياسي لا يتوقف على سن معينة، فمن المفترض أن يشمل المجلس الطاقات الشابة وأيضا الخبرات البرلمانية حتى نستفيد منها وفي الأخير الكل يعمل من أجل مصلحة الكويت، فما يعنيني هو استقرار الكويت وتطورها وتنميتها وجعلها في مصاف الدول المتقدمة ، فلقد مررنا بظروف قاسية في الفترات السابقة لكن بفضل حكمة صاحب السمو الأمير عبرت السفينة بر الأمان في ظل توترات اقليمية ودولية صعبة، نحن نريد لهذا الوطن الامن والأمان والاستقرار وأن يرفع رأسه أمام الجميع وأن يفتخر بوطنيته وتقدم دولته.

على أبوأحمد: نشكر جريدة «الأنباء» على هذا اللقاء مع النائب ماضي الهاجري، يا بومحمد الأسعار في الجمعيات وفي كل مكان أصبحت في ارتفاع رهيب ما الحل في ذلك؟

٭ ماضي الهاجري: قضية الأسعار وارتفاعها بشكل سريع ومفتعل أصبحت تؤرق الأسر الكويتية وكذلك المقيمون على أرض هذا الوطن، وذلك نتيجة عدم تفعيل وسائل الرقابة الحكومية على السلع والمواد الغذائية حتى أصبحت هناك عمليات تلاعب تتم في أسعار السلع الغذائية بشكل مستمر في ظل غياب رقابة وزارة التجارة أمام ذلك التلاعب وتقف مكتوفة الأيدي مع اكتفائها فقط بالتصريحات الانشائية دون اتخاذ خطوات عملية تحد من هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار ما يهدد الأمن الغذائي الكويت، وقد تقدمت باقتراح بإلزام وزارة التجارة والصناعة بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر لعرضه على مجلس الأمة تحدد فيه الوزارة بالأرقام والإحصائيات الخطوات التي اتخذتها الوزارة عمليا حيال ظاهرة غلاء الأسعار مع إرفاق جدول تبين فيه أسعار أهم 30 سلعة غذائية ومقارنتها بالأسعار السابقة في الجداول الأخرى التي قدمتها الوزارة للمجلس لدراسة مدى استقرار السلع، كما أنه على الوزارة تفعيل وسائل الرقابة على الأسواق المحلية لضبط الأسعار، وسوف أتقدم في القريب العاجل بتقديم طلب مناقشة بتحديد جزء من إحدى الجلسات لمناقشة سياسة الحكومة تجاه الغلاء غير المبر للأسعار.

محمد صادق: أبومحمد كونك رئيس لجنة شؤون المعاقين، ما الجديد في لجنتكم؟

٭ ماضي الهاجري: عقدنا جلسة في مجلس الأمة للمعاقين وهو الجلسة العاشرة لذوي الاحتياجات الخاصة واستمعنا لكل الآراء من جمعيات نفع عام وأولياء الأمور، وكان هناك اتفاق في اللجنة على استقبال كل هذه الآراء مكتوبة في اللجنة، لدراستها والعمل على تحقيقها وحث المسؤولين على تلبية متطلباتهم، ومن جانب آخر فقد كان لي اجتماع مع احدى جمعيات النفع العام ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة وتناقشنا حول الوصف الطبي الصحيح للمعاق، وأبين أن هناك بعض التعديلات على قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 منها أن القانون لا يشمل فئة بطيئي التعلم، بالإضافة الى تعديلات أخرى وسنوجه الدعوة الى هيئة المعاقين وجمعيات النفع العام لدراسة هذه التعديلات وإدخالها على القانون حتى يخرج بصورة تليق بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا والتي تحتاج منا كل الدعم والتقدير.

سلطان العبدان: هل أنتم متفائلون بالمرحلة المقبلة؟

٭ ماضي الهاجري: نعم أنا بطبعي متفائل، متفائل بأن تشهد الفترة المقبلة بدء صفحة جديدة من التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف وضع خارطة طريق تمهد الطريق الى حل جميع الأزمات التي لايزال المواطن يعاني منها، والانتقال عقب ذلك الى مرحلة جديدة، تمكن البلاد من الوصول الى أرقى المستويات، فالكويت استطاعت خلال الفترة السابقة بفضل حكمة سمو الأمير أن تجتاز مرحلة الاحتقان بفضل هذا التعاون بين الحكومة والمجلس، وأنا أدعو الحكومة الى أن تمتلك رؤية تنموية واضحة ذات جداول زمنية محددة من أجل تنفيذ الأجندة الساعية الى اعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، كي لا تتكرر الأزمات التي وقفت حائلا في طريق الحكومات السابقة، وساهمت في تمهيد الطريق للتأزيم بين السلطتين، ولا سبيل للخلاص من التأزيم في المشهد السياسي بغير اللجوء إلى لغة راقية من الحوار، لا يتم خلالها استخدام لغة التخوين والشحن الذي يفضي الى انقسامات سياسية لا طائل منها غير تعطيل مسيرة العملية التنموية وعدم اتمام بعض المشاريع التي كانت تصب في مصلحة أبناء الشعب الكويتي، فالشعب الكويتي ينتظر الكثير من الانجازات الحكومية وخاصة في المجالات الصحية والاسكانية والتعليمية وفرص العمل وغيرها.

من أجواء اللقاء

هنيئا لنا بك يا صاحب السمو

قال النائب ماضي الهاجري وهو يتصفح ملحق «الأنباء» الخاص بمرور ثماني سنوات على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم: «هنيئا لنا بك يا صاحب السمو وهنيئا للانسانية والعالم أجمع بحكيم السياسة والديبلوماسية وصاحب الحس الإنساني الذي أعطى الكويت من جهده ووقته وعمره الكثير من أجل تحقيق السلم العالمي وخدمة الانسانية».

تثمين الجليب

أحد المتصلين تطرق لمشكلة جليب الشيوخ ووقف بيع البيوت والشراء فيها لفترة طويلة وتعهد النائب ماضي الهاجري بنقل المشكلة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للعمل على حلها.

إسقاط القروض

بسؤال النائب ماضي الهاجري عن موقفه من إسقاط القروض قال إنه يؤيد إسقاط القروض خصوصا ان الحلول في الفترات السابقة لم تكن مجدية وقضية القروض محل اهتمام الكثير من النواب، متمنيا إنجازها نهائيا في المجلس الحالي.

زيادة الرواتب

أوضح النائب ماضي الهاجري أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 25% والقانون سيأخذ دوره التشريعي في لجان المجلس ولكن أمامنا الآن قوانين لا تقل أهمية عن زيادة الرواتب وهي: بدل الايجار وعلاوة الأولاد وزيادة العسكريين وهي مدرجة على جلسة 4 فبراير.

اتصال من أميركا

المواطن راجح الهاجري شارك في لقاء «الو الأنباء» عبر اتصال هاتفي من أميركا وتحدث عن موضوع زيادة علاوة المبتعثين للدراسة في الخارج، وتعهد النائب ماضي الهاجري بالاهتمام بالموضوع ومتابعته مع وزير التربية ووزير التعليم العالي، وطالبه النائب بالاتصال به للتواصل معه وابلاغه بإجراءات الوزير في الأمر.

القضاء ملاذنا بعد الله

أكد النائب ماضي الهاجري أن القضاء الكويتي النزيه هو ملاذنا الأخير بعد الله سبحانه وتعالى وعلى كل متضرر من شخص أو صحيفة أو جهة اللجوء الى القضاء المنصف والعادل.

خصخصة «الكويتية»

توجه أحد قراء «الأنباء» وهو بدر الرشيدي بالشكر للنائب ماضي الهاجري على موقفه من التصويت بالموافقة على قانون خصخصة «الكويتية» وتحويلها الى شركة مساهمة، وذلك لأنه أحد موظفيها وبذلك ستصرف مستحقاتهم السابقة وحقوقهم التقاعدية بمجرد اقرار القانون.

التأمين الصحي الشامل

تحدث النائب ماضي الهاجري عن قضية تطوير الخدمات الصحية وضرورة الاهتمام بها من خلال انشاء مستشفيات جديدة في محافظات الكويت وانشاء المراكز والمستوصفات وتوسعة السعة السريرية وانشاء مدن طبية متكاملة فضلا عن إقرار التأمين الصحي الشامل على المواطنين.

مهنة المعلم.. جليلة

قال النائب ماضي الهاجري إن المعلم يحتاج كل اهتمام ورعاية لأنه يقوم بإعداد جيل يمكن الاستفادة منه في بناء مستقبل الكويت وتقدمت باقتراح باعتبار مهنة المعلم من المهن الشاقة لأنها مهنة جليلة.

القطاع الخاص

أكد النائب ماضي الهاجري أن الدولة ملزمة «دستوريا» بتوفير فرص العمل لأبنائها، فلا بد من اشراك القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية ذات الكفاءة العالية وإلزامه بزيادة نسبة العمالة الكويتية فيها.

يعنينا الوطن

قال النائب ماضي الهاجري إن ما يعنينا اليوم هو الوطن الكويت والعمل من أجل تقدم الوطن، فنحن نريد استقراره وانجاز طموحات الشعب الكويتي ليعيش بحرية وكرامة واستقرار وأمن وامان.

[IMG]http://im33.gulfup.com/J9kNm.jpg[/IMG]
[IMG]http://im33.gulfup.com/VokAz.jpg[/IMG]
ماضي الهاجري يتصفح ملحق «الأنباء» الذي صدر عن سمو الأمير مؤخرا

[IMG]http://im33.gulfup.com/M0IeV.jpg[/IMG]
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق خلال استقباله النائب ماضي الهاجري ومدير مكتبه محمد الهاجري بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد وسكرتير تحرير الشؤون البرلمانية الزميل حسين الرمضان

[IMG]http://im33.gulfup.com/yW4vI.jpg[/IMG]
النائب ماضي الهاجري والزملاء حسين الرمضان وسامح عبدالحفيظ وبدر السهيل وسلطان العبدان ويبدو مدير مكتبه محمد عوض الهاجري