الحقوق منقوصة.. دعم قليل وتصنيف الإعاقات ظالم!

لقد جاءت ولادة القانون الجديد 8/2010 بخصوص ذوي الإعاقة بمبادرة «جماعية» من قبل جمعيات النفع العام المعنية بحقوق هذه الفئة وبالتعاون مع أفراد المجتمع ولجنة المعاقين البرلمانية، بالإضافة إلى مشاركة جميع ذوي الإعاقة، وذلك لضمان حقوقهم وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم وأقرانهم الأسوياء بغض النظر عن ظروفهم وقدراتهم وإمكاناتهم الجسدية والفكرية.

وكانت الآمال معقودة على إحداث طفرة، وتغير ملحوظ في حياة ذوي الإعاقة، لاسيما بعد سن وتطبيق هذا القانون والشعور بمعاناة وهموم هذه الفئة، غير أنها لم ترق إلى مستوى طموحاتهم العالقة.

ويشدد عدد من الناشطين الحقوقيين على أن الحقوق لا تزال منقوصة والدعم قليل، كما أن تصنيف الإعاقات ظالم.

حراك قانوني

جملة من البنود والنصوص القانونية لم تلب احتياجات 60 ألف مواطن معاق في البلاد، وهذا العدد آخذ في التزايد.. وقد سجل عدد من الناشطين والجهات العاملة في مجال ذوي الإعاقة مطالبات في العديد من الفعاليات على أمل أن تـؤخذ طموحات ومطالب هذه الفئة بشأن تطبيق القانون وتفعيل بنوده على أرض الواقع بعين الاعتبار، غير أن هذه المحاولات انتهت إلى لا شيء.

وعلى ضوء ما سبق، كشف مصدر مسؤول أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طرحت دراسة واقتراحات لتعديل قانون 8/ 2010 في اجتماع حضره عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الرسمية والمعنية بحقوق ذوي الإعاقة منها جمعيات الصم والمكفوفين ونادي المعاقين الرياضي، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة للموافقة عليه، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء، لافتاً إلى عدم مناقشة المقترحات التي قدمتها الجهات العاملة في مجال الإعاقة بخصوص تعديل القانون.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أدلي به لـ القبس أن التعديلات شملت المواد التي بدأ التفعيل فيها والمتعلقة بالنواحي المالية ورعاية ذوي الإعاقة أكثر من المواد التي تم العمل بها.

معايير التشخيض

وأضاف المصدر أن الاجتماع لم يتطرق إلى مناقشة معايير التشخيص، وهي من الأمور المهمة في حياة ذوي الإعاقة، كما تم تقديم ورقة بمقترح بشأن تسمية الإعاقات لوضعها في المذكرة الإيضاحية، غير أن الهيئة رفضت الطلب، علما بأن معظم الجهات العاملة في مجال ذوي الإعاقة وقعت على المقترح، والذي تم تقديمه لتلافي دخول حالات لا ينطبق عليها مفهوم الإعاقة.

ومن هنا يجدر بنا التساؤل: لماذا لا يتم سير عملية تعديل القانون بالنهج المتبع نفسه في عملية ولادته الجماعية بمشاركة قطاع ذوي الإعاقة وعرض مقترحاتهم، لاسيما أنهم أصحاب القضية والأكثر دراية بمطالبهم وهمومهم؟

القبس طرحت قضية التعديل على عدد من الناشطين والمهتمين بمجال ذوي الإعاقة، حيث شددوا على ضرورة تنظيم عملية التعديل وإشراك الرأي العام المختص بقطاع ذوي الإعاقة في هذا الأمر دون قصر المشاركة على الجمعيات الرسمية فقط دون غيرها.

تعديلات

وأقر الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة ونائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني بأن ثمة تعديلات جيدة في قانون ذوي الإعاقة ومرضية فيما يتعلق بقطاع ذوي الإعاقة، ولاسيما أنها تعديلات مشتركة بمشاركة عدد من الجهات المعنية بذوي الإعاقة، منها على سبيل المثال الراتب الشامل وتعميم بدل الخادم، فضلاً عن توسيع رقعة المستفيدين من أسرة المعاق بالامتيازات المالية بالإضافة إلى طريقة التقاعد.

تعريف الإعاقة

وأبدى الثويني عدم تأييده بشأن تعديل المادة الأولى من القانون الجديد 8/2010 حول تعريف مفهوم ذوي الإعاقة، معللاً السبب في ذلك بعدم وضوح الهدف من التعديل كما أنه يحمل تفسيرا آخر يترجم أن التعديل سوف يكون لغير مصلحة المعاق، حيث قد يتم حرمان بعض أصناف الإعاقة خاصة بعد إزالة إضافات اللغة مثل «قد»، أو حرف العطف «أو»، وخاصة أن التعريف يتلاءم مع الاتفاقية الدولية.

غمامة

واعتبر الثويني أن عدم مناقشة التعديلات التي طرحتها بعض الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة من أبزر السلبيات، حيث ليس لدينا علم بما تم أخذه وما تم رده الأمر الذي يسبب «غمامة» في التعديلات القادمة على حد وصفه، ولاسيما إذا تم إقرارها من دون علم قطاع كبير من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى حرمان شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة من المشاركة في تعديل قانونهم، فتم حجب بعض التعديلات عن الرأي العام والكثير منهم ليس لديهم علم بهذه التعديلات.

وانتقد الثويني الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالقصور في عدم النظر في تعديل أغلب مواد القانون التي لم يتم تطبيقها بسبب عدم التفعيل وقصر التعديل على أغلب المواد التي تم العمل فيها، مشدداً على ضرورة أن يكون التعديل شاملا لجميع المواد لتلافي أي تعديلات قادمة في المواد التي لم يتم تطبيقها.

مشاركة

وشدد الثويني على ضرورة نشر التعديلات الخاصة بقانون ذوي الإعاقة، سواء التي تلك التي طرحتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو التي طرحتها جمعيات النفع العام لجموع ذوي الإعاقة، ليتسنى لهم الحق في إبداء رايهم والمشاركة في التعديل، داعياً لجنة المعاقين البرلمانية إلى فتح الباب لاستقبال مقترحات التعديلات، سواء بالإيميل او الفاكس من أجل مشاركة أوسع.

واعتبر الثويني أن تعديل المادة 25 مكرر لا تصلح للإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، وانها تصلح للإعاقات العقلية لتوفير معاناة رفع القضايا لأخذ الوصايا.

المذكرة الإيضاحية

والتقطت أطراف الحديث الناشطة في مجال الإعاقة فوزية الخداد، لافتة إلى أن قياس تفعيل بنود ومواد القانون يعتمد على الوزارات من حيث تعاملها مع جميع أنواع الإعاقة أم لا، مشددة على ضرورة المذكرة الإيضاحية في تفسير المواد وتفعيلها، فضلاً عن تقديم شرح واف للبنود والتغيرات في أي مادة مهما كانت معقدة قانونياً أو تشريعياً أو نفسياً.

وأشارت خداد إلى أن التعامل مع ذوي الإعاقة يندرج ضمن خطة الوزارات واستراتيجيتها، متسائلة: هل الخطة الخمسية والاستراتيجية موجودة في وزارات الدولة الأمر الذي يبين أن الدولة تؤكد هذا القانون وملزمة بتنفيذه وفق الضوابط والشروط المقررة؟

البطالة إعاقة أخرى

لفت ناشطون في قضايا المعاقين إلى ظاهرة تزايد بطالة ذوي الإعاقة نظراً للدعم المادي الذي يوفره القانون لذوي الإعاقة من قبل الهيئة، مشددين على أن البطالة إعاقة أخرى.

بيئة العمل

ذكر ناشطون أن عدم وجود بيئة عمل متكاملة من حيث: المدرب المتخصص ذو الكفاءة، والتدريب على التعامل والعمل في مجال الإعاقة، فضلاً عن مسايرة جميع المستجدات، بالإضافة إلى قلة وجود المتخصص الفني في مجال ذوي الإعاقة، تعد من أبرز الحواجز والصعوبات التي تواجه هذه الشريحة إلى جانب عدم توافر العمل المتنوع.

شروط وضوابط

من خلال رؤيتها للتعديل، رأت الناشطة في مجال الإعاقة فوزية الخداد أنه لا بد أن يتم وفق شروط وضوابط، وأن يتم في المذكرة الإيضاحية بشرح المواد وليس تعديلها، ومن ثم يتم الرجوع إلى استراتيجيات الوزارات وخططها.