آل رشيد يناشد مجلس الأمة دراسة مقترحات ذوي الاحتياجات الخاصة

[B]
انطلاقا من الروح الانسانية السامية في شريعتنا الاسلامية الغراء التي لم تترك ذوي الاحتياجات الخاصة بلا سند او معين، بل امرت المتشرعين بهذه الشريعة الانسانية السمحاء بضرورة تكثيف عمليات التراحم والتلاحم والتعاون في المجتمعات الاسلامية، وانطلاقا من الروح العالية المستمدة من دستور دولة الكويت الذي نص صراحة على ضرورة التعاون والتراحم بين ابناء مجتمعنا الاصيل، فاننا نقترح عددا من القوانين التي نجد انها تعيد الى ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد بعضا من حقوقهم المهدرة التي تجد فيها الترجمة الدقيقة لروح الاسلام، ولروح الدستور.
حيث تتركز الاقتراحات بقوانين التي نتمناها من مجلس الامة الموقر، ونتمنى دعمها القوي من الجانب الحكومي المحترم، حول موضوعات متعددة تهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك مثل الزامية القيام بالفحص الوراثي قبل الزواج وذلك اغلاقا لاحدى المنابع الرئيسة لوجود حالات الاعاقة، كما نطالب باضافة بدل سائق بحدود 120 د.ك الى راتب المعاق الذي تمنعه اعاقته من قيادة سيارة، لكي لا تتسبب اعاقته في التقليل الاجباري من دخله ودخل اسرته، اضافة الى مجموعة اقتراحات اخرى تغطى قضايا تهم منح حقوق وامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم التمييز بينهم بسبب تفاوت درجات الاعاقة، ورعايتهم الرعاية المثلى المختلفة، ومساعدتهم على تمكينهم من مختلف الاعمال التي يقومون بخدمة مجتمعهم عبر ادائهم لها، كما نطالب بضرورة التخفيف عنهم في مجال ساعات العمل، واعباء العمل، مراعاة للظرروف الصحية الخاصة التي يعانون منها، حيث ان ذوي الاحتياجات الخاصة لا يطالبون بالجلوس في بيوتهم، لانه اشخاص منتجون، بل انهم لا يطالبون باكثر من تخفيف العمل عنهم، لكي يتسنى لهم خدمة المجتمع، وبالتالي، فانهم يتمنون من المجتمع، ومن الحكومة، ومن المجلس، تفهم ظروفهم الصحية الخاصة، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، وبيئات العمل المختلفة، مع مراعاة حق التخفيف عنهم.
وننوه الى اننا نعبر عن الاسف الشديد بسبب عدم انعقاد الجلسة الخاصة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصل التشريعي السابق، التي كان مقررا عقدها يوم 6/3/2008، حيث تسبب عامل عدم اكتمال النصاب في الغاء «جلسة القوانين الحضارية». اما الان وبعد ان تم تخصيص جلسة يوم الاربعاء 12/11/2008 جلسة خاصة لمناقشة قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة! فاننا نأمل من الوزراء والنواب الالتزام، في هذه المرة، بالحضور وبالتصويت المكثف لصالح قضايا اخوتهم وابنائهم وآبائهم ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسباب اخلاقية وانسانية واجتماعية.
كما اننا نتمنى بشكل خاص من حكومة سمو رئيس الوزراء حفظه الله ان لا تتأخر عن دعم القضايا العادلة لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت، وذلك لاننا لا نتمنى لحكومة الشيخ ناصر ان تتأخر عن موضوع اخلاقي وانساني وحضاري مثل هذا الموضوع الحساس، حيث نأمل ان تكون هذه القضية فاتحة خير في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين نأمل منهما، كلتيهما، الدفاع الانساني عن القضايا الانسانية والحضارية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت. [/B]