لجنة حقوق الإنسان لذوي الإعاقة ناشدت المحمد والخرافي والمبارك العمل على تفعيله

[B]نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لذوي الإعاقة ندوة أمس الأول من أجل تفعيل قانون المعاقين أطلقوا خلالها 3 مناشدات الى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس الهيئة العامة للإعاقة من أجل تفعل قانون المعاقين وتوفير مبنى جديد للهيئة، وإنشاء مكاتب للهيئة في جميع المحافظات، وأخرى للعلاج.

في بداية الندوة، قال استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت د.مدوس الرشيدي: منذ فترة طويلة ونحن نناضل من اجل اقرار قانون المعاقين رقم 7 لسنة 2010، الذي أتى بالعديد من المميزات إلا اننا نعاني من عدم وجود آلية لتطبيق القانون، اي أصبحت المميزات والامتيازات هباء منثورا.

وقال: اي حقوق لابد ان توازيها آلية تضمن تلك الحقوق، لافتا الى ان قانون المعاقين أصبح شبه ميت بعد إقراره على الرغم من المزايا الكبيرة التي يحملها في طياته.

وأشار الى ان قانون المعاقين لا يقتصر على المنحة الإسكانية التي صرفت بعد عناء طويل، بل يحمل في طياته العديد من الامتيازات والمميزات للمعاق وذويه.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون المعاقين كي يطبق بالشكل الصحيح حتى يتسن للمعاقين اخذ حقوقهم الشرعية التي كفلها القانون، مشددا على ضرورة وضع مادة في القانون للجوء الى القضاء من اجل ان يتسن للمعاقين انتزاع حقوقهم المسلوبة.

وبدورها تحدثت الناشطة في مجال الإعاقة لطيفة الرزيحان فقالت: من المخجل ان يكون في مبنى هيئة المعاقين مثل هذا الشكل، بالاضافة الى وجوده في منطقة شديدة الزحام بالاضافة الى ان المعاق بطل لأنه يواجه تلك الصعاب.

وأضافت: دعونا التمار والسهلاوي ولكنهما لم يحضرا لأنهما ليست لديهما الشجاعة لمواجهة المعاقين، والمضحك المبكي منذ يوم نشر في جريدة «الوطن» موضوع عن التمار وزوجته، حيث ذهبا لتجمع في ديوان للمعاقين، وطلب منهما مجموعة الـ 21 توفير قطعة ارض لهم وأكدت د.سلوى سعيها الى توفير تلك الأرض، مشددين على انه كان من الأولى ان تطالب الجسار بقطعة أرض لإقامة مبنى للمعاقين بدل المبنى الذي تباع فيه أرقام الانتظار بـ 3 دنانير وتنتهي في التاسعة صباحا.

وبدوره، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط عن إطلاق 3 مناشدات الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الهيئة العامة لذوي الإعاقة من اجل تفعيل قانون المعاقين وتوفير مبنى جديد للهيئة، وإنشاء مكاتب تابعة للهيئة في جميع المحافظات، وأخرى للعلاج في الخارج، تخص المعاقين، بالاضافة الى إنشاء لجنة طبية محايدة، تعيد النظر في قرارات بعض اللجان الطبية الحالية المتعسفة بالاضافة الى تسهيل إجراءات صرف المنحة.

وأضاف، القانون أقر وأعضاء المجلس صوتوا عليه والحكومة لم تقصر، الا انه لم يطبق، لافتا الى ان احدى موظفات الهيئة اعتدت على معاق، وقال مدير الهيئة د.التمار تعقيبا على تلك الحادثة، انا لست مسؤولا عن كل موظفي الهيئة، مطالبا بإقالته من الهيئة، عند ذلك خرج من وسط الصفوف احد الحضور وفي يده ولده المعاق ليحكي مشكلته مع الهيئة وموظفيها، وقال كل فترة يطلبون مني التجديد لبيانات ابني المعاق على الرغم من انهم أخرجوا له شهادة إعاقة شديدة الا انهم كل مرة يقولون لابد من التجديد، وعندما ذهبت الى عصام بن حيدر وطلبت منه كتاب المنحة وكتاب التعذر بحثوا عن ملف نجلي المعاق ولم يجدوه وظل البحث شهرا وتبين ان ابني على أجهزة الكمبيوتر لديهم غير كويتي، متسائلا: هل وصل الاستهتار بحقوق الناس لهذه الدرجة؟ مطالبا جاسم التمار اذا كان لديه الشجاعة أن يقدم استقالته.

[/B]