الصبيح: خطة للقضاء على مشكلات دور الرعاية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الكويت تولي اهتماما بالغاً بالرعاية الاجتماعية، مدللة على ذلك بانشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية في ستينات القرن الماضي، الذي يضم مجموعة ادارات تعمل على خدمة ورعاية وتأهيل اصحاب الفئات الخاصة من المعاقين والمسنين وابناء الحضانة العائلية والاحداث.

وعن المشكلات التي تعانيها دور الرعاية، لا سيما في ادارة الحضانة العائلية، قالت الصبيح في تصريح صحفي امس، على هامش ترؤسها اعمال الدورة الــ 31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 20 الى 22 الجاري، تحت شعار «مراجعة ادوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها»: «إن ثمة خطة تعكف الوزارة على وضعها حاليا، للقضاء على جميع المشكلات التي تعانيها جميع ادارات دور الرعاية، ويأتي الجانب الانساني على رأس اولويات هذه الخطة»، مشيرة الى ان الوزارة لا تألو جهدا في تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بجميع الخدمات الايوائية والمنزلية التي يقدمها.

فريق واحد

وذكرت الصبيح ان جميع قياديي وموظفي الوزارة يعملون كفريق واحد لتطوير العمل داخل كل القطاعات، حتى يشعر المواطن والمقيم بتحسن في الخدمات المقدمة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تهم شريحة كبيرة من المراجعين، مثل قطاع العمل، كاشفة عن قيامها بزيارات وجولات على جميع قطاعات الوزارة، للوقوف على ماهية الاوضاع داخلها، والتعرف عن كثب على مشكلاتها، وايجاد حلول جذرية لها.

وعن تأخر انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي أوضحت الصبيح انه وُضِع جدول زمني سيُسكَّن من خلاله الهيكل الاداري للهيئة، مع اختيار مدير لها، ومن ثم اشهارها، لتتولى المهام الموكلة للوزارة في قانون العمل، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة، بناءً على طلبات أصحاب الأعمال.

ولفتت الصبيح الى أنها طالبت الوكلاء المساعدين في الوزارة بوضع خططهم وتصوراتهم للمرحلة المقبلة، لا سيما ايضاح الصلاحيات التي يحتاجون اليها لتنفيذ هذه الخطط، وللتسهيل على المراجعين. وبشأن ما تواتر من أنباء عن نيتها تقديم استقالتها من الحكومة اجابت الصبيح «لا تعليق».

قناعة

هذا وأكدت في كلمة لها في افتتاح الحلقة النقاشية ان اقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحلقة النقاشية جاء انطلاقاً من ايمان وقناعة راسخة للدول الأعضاء بأهمية الرعاية الاجتماعية وسياستها وتطويرها ومراجعتها ضمن معايير واطر ومتطلبات ومقاييس عالمية من أجل الارتقاء بكل الجوانب الاجتماعية لكي تخدم المنطقة ابناءها.

وأضافت الصبيح ان الحكومة الكويتية أولت الرعاية الاجتماعية اهتماماً خاصاً من أجل تحقيق الرفاهية لكل فئات المجتمع وحمايتهم، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، وذلك من خلال اشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها بوصفه غاية التنمية ووسيلتها في آن واحد.

وأشارت الصبيح الى ان تجربة الرعاية الاجتماعية في دولة الكويت برؤيتها المستقبلية لبناء مجتمع كويتي قائم على التكافل والتماسك والشراكة والعدالة في عمل مبني على التكامل والتفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي الذي وجد ترجمته في العديد من البرامج المتصلة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والضمان الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والمجتمع المدني والطفولة، لافتة الى ان كيفية توظيف السياسات الاجتماعية في برامج الرعاية الاجتماعية هي التحدي الأبرز الذي نواجهه.

سياسات

وأضافت «ان واقع خطط وبرامج حكومات دول المجلس يوضح وجود سياسات تهدف الى تحقيق الرفاهية وحماية المواطن اجتماعياً عبر قيام دول المجلس بدورها في رسم وتخطيط وتنفيذ السياسات الاجتماعية التي لا يمكن تنفيذها بعيداً عن الجانب الاقتصادي الذي يحدد الموارد ويوفر البنية المؤسسية ويحقق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات والحفاظ على حد ادنى من الدخل المناسب ومستوى المعيشة اللائق، وذلك بوضع برامج وسياسات اجتماعية تتجه لدعم الفئات المحتاجة والمهمشة، والفئات التي تعيش ظروفا خاصة كالمسنين والعاجزين والارامل والمعاقين والايتام ومن في حكمهم، وغيرهم من الفئات الخاصة.

مساعدة الفئات المحرومة

اكدت الصبيح ان الاستراتيجيات الشاملة الاقتصادية والاجتماعية تتجه الى مساعدة الفئات المحرومة والمناطق الاقل حظا في الخدمات الاساسية، حيث حققت نجاحا ملموساً في التنمية البشرية ودعم الاسر المحتاجة، مع اعطاء مساحات اكبر ودعم اشمل للصناديق الاهلية والخيرية والقطاع الخاص انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية والامن الاجتماعي، مشددة انه لابد من تشكل حوارات اصحاب القرار والمخاصين بالرعاية الاجتماعية ومناقشتهم، كونه اسهاما علميا وعمليا في اعمال الحلقة النقاشية بما تنتهي من نتائج ومؤشرات وتوصيات ضمن اعلان الكويت لتعطي ثمارها الايجابية على مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي والخدماتي، والتمكين في مجال الزراعة الاجتماعية على المستويين الخليجي المشترك والوطني المحلي.

العولمة والمتغيرات

اشار المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم الى ان المتغيرات والتحولات المستمرة التي يشهدها العالم وتعيشها مجتمعات دول مجلس التعاون تحت سقف العولمة وشروقها وفي كل الميادين، حتمت اعادة صياغة للتحديات والاهداف، وهي التي جعلت دول مجلس التعاون الى تبني خيار التنمية المستدامة والى مراجعة نقدية وتقوي مائة لكل ما تتبناه وتنتهجه في مجال الرعاية الاجتماعية وسياستها وبرامجها وآليات التنفيذ كي تتمكن من تحقيق رؤية جديدة ضمن التوجهات الاجتماعية الجديدة القائمة على خيار التنمية المستدامة والتمكين.