التوحد و الإعاقة يرفعان نسبة الطلاق بين السعوديين

أوضح مستشار أسري إن نسب الطلاق في السعودية ارتفعت بين الأسر التي لديها طفل توحدي أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 75 في المائة مقارنة بالأسر الأخرى.

وقال خالد الزهراني مستشار أسري في إدارة التربية الخاصة بمدينة جدة، “مع الأسف إن نسب الطلاق ارتفعت بين الأسر التي لديها طفل توحدي أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 75 في المائة مقارنة بالأسر الأخرى، وذلك حسب دراسات لمدينة جدة،

مبينا أن ذلك نتيجة الحالة النفسية التي تصيب الأبوين، خاصة الأمهات اللاتي يتأثرن كثيرا بعد اكتشاف حالة أطفالهن ويرسخن جل وقتهن لهذا الطفل الذي يتطلب رعاية مختلفة وخاصة وينشغلن عن أزواجهن وباقي أفراد الأسرة.

وأضاف الزهراني، خلال ورقة عمل تحمل عنوان “الإرشاد الأسري بوابة العبور إلى الخدمات التربوية والتعليمية” قدمها في الندوة الثانية لتبادل الخبرات في مجال التوحد، أن الصدمة النفسية التي تقع على الأسر بعد اكتشافها إصابة طفلها بالتوحد من المشاكل الرئيسة التي تؤخر علاجهم كون الأسرة،

خاصة الأمهات يعشن شعور الذنب وجلد الذات، والبعض يرفض الواقع ما يتطلب تخصيص برامج تأهيلية في المستشفيات لمساعدة الأسر على التكيف في ضوء تخبط الأسرة وعدم وضوح خريطة الطريق لكيفية علاج أطفالهم.

وأكد الزهراني أن أغلب الأسر السعودية كثيرا ما تتخذ استراتيجيات خاطئة في إدارة الأزمة النفسية التي تمر بها بعد معرفة إصابة طفلهم بالتوحد، ومنها التفكير في استقالة الأم من العمل، أو اللجوء إلى قروض لتوفير العلاج، والخوف من الأهل والجيران والحيرة بين اللجوء إلى الطب الشعبي أو الحديث.

وبين أن الأسر السعودية التي لديها طفل توحدي تتضاعف عليها المشاكل في ضوء ارتفاع أسعار جلسات التشخيص والعلاج وتبديد الكثير من الرسوم المالية خلال التشخيص بدون جدوى أو أي نتيجة تذكر لطبيعة المرض المعقدة وضعف الخبرات في علاجه، فضلا عن قلة المراكز،

حيث لا يوجد على سبيل المثال سوى مركز واحد في جدة يخدم 80 طفلا، في حين أن 400 طفل على قائمة الانتظار في الوقت الذي تصل رسوم الطفل سنويا في أغلب المراكز إلى ما يزيد على 30 ألف ريال سنويا.

ونبه الدكتور حسين الشمراني استشاري النمو والسلوك في مركز أبحاث التوحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي، إلى أن أغلب الأسر تتأخر في تشخيص طفلها والأغلبية تكتشف إصابة أطفالها بالإعاقة مع بداية دخولهم المدارس لأن بعض الأسر لا تدرك أن تأخر النطق

أو عدم القدرة على اللعب من المؤشرات للإصابة بالإمراض التي تحتاج إلى العلاج، ولفت إلى أن الأسر تعاني عادة تعدد التشخيصات الطبية لحالة أطفالهم المصابين بالتوحد، حيث إن أغلب التشخيصات تتركز على الأمراض النفسية ما يؤخر علاج الطفل التوحدي.

من جانبه، طرح الدكتور خالد الرشيد خبير في مجال التوحد تجربة مميزة طبقتها مراكز علاج التوحد في الأردن وهي فكرة انتقال الطفل التوحدي إلى أسرة بديلة، منوها بأن بداية تنفيذ هذه التجربة كانت عام 2003 مع أربعة أطفال بعد نيل موافقات ذويهم لتطبيق التجربة.

ثم ارتفع العدد إلى 11 طفلاً. واستمر المشروع حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012م حيث استفاد من المشروع خلال السنوات العشر وهي عمر البرنامج 374 طفلا جميعهم من الذكور. منوها إلى أن البرنامج لم يجد أي عائلة توافق على إخضاع بناتها ليستفدن من البرنامج لأسباب مرتبطة بالثقافة البيئية والعادات والتقاليد ولربما لسبب الخوف على الابنة الأنثى من أي عارض قد تتعرض له.

وأضاف الرشيد “وبعد إخضاع الأطفال التابعين لبرنامج الأسر البديلة لفحص وقياس السمات بعد البرنامج كانت النتائج تشير إلى خفض السلوكيات النمطية وسلوكيات الإيذاء الذاتي والنشاط الزائد وتخريب الممتلكات، وتحسن نسبة ودرجة الجلوس والثبات في مقعده في حجرة التدريب،

إضافة إلى تحسن نسبة ودرجة التواصل والتفاعل الاجتماعي وزيادة نسبة درجة التواصل البصري، والتحسن في درجة خدمة ذاته والعناية بملابسه وترتيب فراشه وازدياد فترة نومه. مشيرا إلى أن كلا منهم حسب قدرته وحسب مناطق ودرجة الضعف التي كانت لديه.

وأشار تقرير تم تداوله على هامش الندوة صادر عن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بعنوان “البرنامج الوطني لصعوبات التعلم” إلى أن ما بين ربع إلى نصف مليون طالب في مدارس السعودية يعانون صعوبات التعلم،

وعلى الرغم من وجود 28 ألف مدرسة في المملكة فإن أقل من 5 في المائة تقدم خدماتها للطلبة ذوي صعوبات التعلم، حيث تعاني المدارس نقصا حادا في المختصين وتحتاج إلى نحو 20 ألف معلم متخصص في المجال.