تأسست في 20 اكتوبر 2009
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف قراراً بفصل دكتور في التربية الخاصة فصلاً تأديبياً بسبب سلوكياته وأخلاقياته الشاذة، حيث كان أحد محاور الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور.
وأكد الحجرف في قراره أن «المذكور وهو أخصائي نفسي يعمل بإحدى مدارس التربية الخاصة أخل بواجباته الوظيفية وذلك لقيامه بالعمل لدى الغير من دون الحصول على إذن كتابي من الوزارة، وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة على النحو الوارد تفصيلاً بمذكرة التحقيق».
وبين الحجرف أن «الثابت عنه ظهوره بمقطع فيديو على شبكة الانترنت داخل غرفة نوم بأحد المنازل وقيامه بتصرفات لا تليق وتنال من سمعته وكرامة الوظيفة العامة، مخالفاً بذلك أحكام المواد 25 و24 و27 من قانون الخدمة المدنية والمادة واحد من المرسوم بنظام الخدمة المدنية».
إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكماً على الدكتور المذكور بتغريمه 100 دينار وتحويل الدعوى المرفوعة ضده من قبل الادعاء العام إلى المحكمة المدنية المختصة في التهمة المنسوبة إليه، بشأن ضرب طالبة وتسجيل والدها شكوى بحقه في مخفر منطقة السلام.
تجدر الإشارة إلى أن النائب صالح عاشور كان قد ضمن محاور الاستجواب المقدم الى الوزير نايف الحجرف محوراً يتعلق بقيام أحد العاملين في وزارة التربية (إدارة مدارس التربية الخاصة مدرسة السلوك التوحدي) بقيامه إلى زيارة منازل ذوي الأطفال المعاقين (ذوي الإعاقة التوحد) بحجة تعديل السلوك وعلاج الاضطرابات النفسية للأطفال المعاقين، وذلك بمقابل مادي ودون موافقة الوزارة، وهو ما يشكل بحد ذاته مخالفة إدارية.
وذكر عاشور أن «الوقع الجلل تمثل في أثناء قيام المتهم بتلك الجلسات ومن خلال تصويره بشكل مخفي من قبل بعض الأهالي الذين يشترط تواجدهم خارج الغرفة لعلاج المريضة بقيامه بممارسات وأفعال جنسية تنم عن إصابته بالهوس الجنسي».
