تأسست في 20 اكتوبر 2009
تحدث عمرو موسى رئيس لجنة الـ 50 لمركز «وودرو ويلسون» الأميركي للأبحاث عبر الهاتف عن فلسفة الدستور الجديد، مؤكدا اعتزازه بالمشاركة في صياغة دستور يفتح الآفاق أمام حرية جميع المصريين.
وقال خلال ندوة عقدها المركز تحت عنوان «الدستور المصري: خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء» إن الدستور الجديد هو نتاج مناقشات طويلة بمشاركة مختلف الجماعات والأحزاب والاتحادات ودوائر الأدب والفنون وهو يهدف إلى وضع نهاية إلى الفترة الانتقالية للمضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليصبح لدى مصر إدارة وحكومة متكاملة بحلول شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في يوليو الماضي.
وأكد موسى أن الدستور الجديد يتحدث بلغة القرن الحادي والعشرين إذ ينص على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمجتمع المدني ويؤكد على حقوق المرأة والطفل والمعاقين وفقا لنصوص واضحة تتماشى مع المعايير الدولية.
وأضاف أن الدستور الجديد تعرض لكل طوائف الشعب ودون أي تمييز ودعم العملية الديموقراطية، حيث سيتم انتخاب جميع المجالس المحلية والقرى والمحافظات وصولا إلى البرلمان.وأعرب موسى عن تفضيله إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وذلك لوجود رئيس بالفعل، مشيرا إلى انه سيتم الانتهاء من انتخاب الكيانين في غضون 6 أشهر.
ونفى موسى مجددا وجود أي مادة في الدستور تشير إلى تحصين الجيش أو وزير الدفاع، مؤكدا أن الدستور الجديد يسد أي ثغرة لاحتمال عودة النظام الديكتاتوري إلى مصر مرة أخرى ويعمل على تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
