المشاركون في ندوة حول قانون المعاقين: الجزء الخاص بالمزايا تم تفعيله بالكامل.. وهناك مواد تحتاج إلى إعادة نظر لتشمل جميع المعاقين

أربع سنوات مرت على وضع القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة موضع التنفيذ وثلاث سنوات على اطلاق العمل في الهيئة الخاصة للمعاقين انجازان وضعا الكويت بين الدول المتقدمة في مجال خدمة المعاقين، ماذا انجز من القانون العصري الذي يتضمن 72 مادة تحمي المعاقين وتحافظ عل حقوقهم وتلزم الجهات الحكومية بتوفير كل ما يساهم في الحياة المريحة لهم من تأمين المسكن إلى توفير الاجهزة التعويضية والتعليم وفرص العمل والرعاية ومعاقبة المسيئين للمعاق،القانون لم يترك شاردة او واردة الا وتطرق إليها.

لكن هل يحتاج القانون إلى بعض التعديل أم ان سوء التطبيق هو السبب في تأخير التفعيل؟ ارتأت «الأنباء» ان تعقد ندوة متخصصة حول القانون تحت عنوان «أربع سنوات على القانون وثلاثة على انشاء الهيئة اين نحن اليوم؟» ودعت للمشاركة عضو لجنة المعاقين في مجلس الأمة النائب د.حسين قويعان، نائب مدير عام هيئة المعاقين عصام بن حيدر، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.فاطمة الملا، رئيسة جمعية أولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي، رئيس نادي المعاقين شافي الهاجري، مدير ادارة التأهيل المهني للمعاقين في وزارة الشؤون حمد الخالدي ومدير ادارة رعاية المعاقين في الشؤون باسم العنزي.

وفيما يلي التفاصيل:

في بداية الندوة قال نائب المدير العام في الهيئة العامة لشؤون الاعاقة عصام بن حيدر: سوف اتكلم عن القانون وتفعيله الذي بدأ العمل به في عام 2010 وبدأت الهيئة تعمل بإمكانياتها المتواضعة على تطبيق القانون وتفعيل مواده حيث يتضمن 72 مادة، المواد ذات العلاقة المباشرة بالهيئة هي مواد المزايا من المادة 29 إلى المادة 45 وقد تم تفعيلها بالكامل، مثلا المادة الـ29 الخاصة بـصرف مخصص شهري لمن دون الـ 18 سنة جار الصرف شهريا إلى 8651 حالة.

وبالنسبة للمرأة التي ترعى معاقا تم الاستفادة من هذه المادة حتى 30/11/2013 إلى 3368 وجار العمل على انجاز الحالات المتقدمة عن طريق البحث الاجتماعي ووصل المبلغ المصروف لذلك 1.010.400.000 دينار، كما تم تفعيل المواد 31 و32 و33 والتي تتضمن منحة الزواج والمنحة السكنية بالتنسيق مع بنك التسليف والمنجز للمنحة السكنية 19448 حالة ومنحة الزواج 203 حالات ولا توجــــــد اي حالة متأخرة حتى تاريخ 30/11/2013 وبالنسبة للمادة 34 التي تتضمن اولوية التمتع بالرعاية السكنية تم تفعيلها على ان تكون الحالات الشديدة 5 سنوات والمتوسطة 3 سنوات، عدد اثنان من الابناء اعاقة متوسطة بالأسرة 4 سنوات مفعلة من خلال القرار رقم 3/2011 والمستفيدون منها 4936 حتى نهاية الشهر الفائت ولا توجد اي حالة متأخرة.

وأضاف بن حيدر: أما بالنسبة لحالة الأم التي ترعى معاقا غير كويتي فتم عرضها في لجنة الضوابط بوجود ممثل عن مؤسسة الرعاية السكنية ويتم الاستحقاق المتقدم من خلال ادارة المساكن واعتماد الجهة المسؤولة عن ذلك وتمت مخاطبة الرعاية السكنية وتم تفعيل هذه المادة من قبلهم، وبالنسبة لزيادة العلاوة الاجتماعية تم تفعيل المادة 36 الخاصة بها من قبل ديوان الخدمة المدنية وفقا لموافقة مجلس الوزراء بأثر رجعي اعتبارا من 1/6/2010 وبالنسبة للمادة 37 الخاصة بإعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم الحكومية فتمت مخاطبة الفتوى والتشريع لتحديد ما هي الرسوم التي يعفى منها ذوو الاعاقة وتمت مخاطبة الجهات الحكومية بشأن تعريف ما هي الخدمات العامة.

اما المادة 38 و39 والتي تتعلق بإجازة الموظف المرافق للمعاق واستثناء الموظفة ذات الإعاقة اجازة خاصة تم تفعيلها والمستفيدون من المادة 38 عددهم 12 حالة والمادة 39 عددهم 210 حالات ولا توجد حالات متأخرة، وبالنسبة للمادة 40 والتي تتضمن تخفيض ساعات العمل لذوي الاعاقة او ممن يرعى معاقا تم تفعيلها للأشخاص ذوي الاعاقة وللأم والأب والزوج والزوجة كما تم الاستفادة من المادة 25 للمكلف بالرعاية واستفاد منها ما يقارب الـ 24500 حالة حتى نهاية الشهر الفائت ولا توجد اي حالة متأخرة، يقدم الطلب ويدرس وينفذ خلال فترة وجيزة.

وزاد: أيضا المادة 41 الخاصة بتقاعد المعاق فعّلت من قبل التأمينات الاجتماعية، والمادة 42 الخاصة بتقاعد ولي امر المعاق تمت الموافقة على الضوابط بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية وفعّلت، عدد المستفيدين 1771 حالة حتى نهاية الشهر الفائت وجار العمل على انجاز الحالات المتقدمة الاخرى.

وبالنسبة للمادة 43 الخاصة بمعاش المعاق فعّلت وعدد المستفيدين 7567 حالة حيث لا توجد اي حالة متأخرة.

اما بالنسبة للمادة 44 والخاصة بالاجهزة التعويضية تم عرضها على لجنة الضوابط لدعم الاجهزة التعويضية وتمت مخاطبة كل من نادي الصم ونادي المعاقين وجمعية المكفوفين لتزويد الهيئة بالمقترحات والاجهزة حسب احتياجات الحالات وعدد المتقدمين 484 وعدد المستفيدين 416 حالة لشهر سبتمبر 2013 والمبلغ المصروف 552.938.000 دينار ويوجد 68 طلبا منتظرا لسنة 2013 فقط وهناك 227 حالة متغيبة محولة من سنة 2011 و2012 و2013 و102 حالة تجربة من 2011 و2012 و2013 بالانتظار اما بالنسبة للحالات المتقدمة للسماعات 302 حالة انصرف 85 حالة لشهر 9/2013 بمبلغ 147.230.000 دينار والباقي بانتظار الفواتير للصرف وهناك 15 حالة مزدوجة من المتقدمين للكراسي والسماعات.

اما بالنسبة للمادة 45 والتي تتضمن استحقاق المعاق راتب سائق وخادم قال بن حيدر: فعّلت وفق ما جاء بالقانون للاعاقة الشديدة 150دينارا والاعاقة المتوسطة 100 دينار وهذا يتم بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة لتحديد فئة الاعاقة ونوع الاحتياج وأعداد المستفيدين 17026 حالة حتى تاريخ 30/11/2013 ولا توجد اي حالة متأخرة، وصل المبلغ الى2.291.000.000 دينار، وفيما يخص المادة 46 الخاصة بمنح المعاقين بطاقة اعاقة التي تكفل له حق التمتع بالخدمات والمزايا المقررة منحت الهوية إلى 10350 حالة، وصرف 9060 لوحة مرورية، وبالنسبة للكوبونات صرفوا عن اشهر 1 و2 و3 ووقف الصرف بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة.

وأضاف: بالنسبة للتعاون مع الجمعيات المتخصصة لا يتخذ اي قرار في هيئة المعاقين الا بموافقة هذه الجمعيات فهي ممثلة في مجلس الادارة والمجلس الاعلى وجميع القرارات تتخذ بموافقتهم وتم الاختيار عبر الانتخاب من قبل هذه الجمعيات وهناك مقترحات بشأن المعاقين من ام كويتية وأب غير كويتي للاستفادة من المزايا والخدمات وان يعاملوا معاملة الكويتي وهو معروض على جدول اعمال المجلس الاعلى وتم ترشيح ممثل وزارة الداخلية في لجنة الضوابط لدراسة المادة المختصة بهذا الشأن لتفعيلها بعد مناقشتها مع الادارة القانونية في الداخلية وحصل اجتماع مع اللجنة العليا لمعالجة اوضاع المقيمين بصفة غير شرعية ومناقشة اوضاع المعاقين غير محددي الجنسية.

وأن المجلس الاعلى في الهيئة مسؤول عن رسم السياسيات الهيئة عقد 4 اجتماعات وأيضا مجلس الادارة عقد خلال السنوات الثلاث 15 اجتماعا بحضور جميع الاعضاء.

إن ابواب الهيئة مفتوحة امام الجميع لمناقشة اي مقترح تراه الجهات المعنية لخدمة هذه الفئة، كما اننا تقدمنا بمقترحات وناقشنا مع لجنة المعاقين معالجة بعض الامور لاسيما التي تحتاج لتعديل.

كما تم صرف اثر رجعي إلى الخادم والسائق إلى 11 الف حالة وباقي 4 الاف سوف تصرف في الشهر الجاري.

الهيئة فعلت قدر ما تستطيع ووفق امكانياتها والحمد الله.

والمشكلة البسيطة في المعاق المسن وتعريفه ووفق قانون المسن وقانون المعاقين انه لم يشر في اي شيء للمعاقين المسنين.

وبالنسبة للمرأة التي ترعى معاقا اعاقة شديدة صرف مع اثر رجعي من عام 2010 الى اليوم وبالنسبة للمبنى جاهز وسيتم النقل اليه بداية العام الجديد وسوف تخصص قاعة كبير مجهزة لاستقبال كل انواع الاعاقة دون اي عوائق.

اللجنة الفنية التي شكلت برئاسة وكيل وزارة الصحة وهي طبية تضم 7 لجان فرعية من الاطباء المختصين وتقوم بتشخيص المعاقين.

وبالنسبة لتعريف المعاق اخذت من الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة وتمت اعادة تقييم كل الاشخاص المعاقين في اللجان وهذا اوجد نوعا من الخلل مع الجمعيات المختصة في شؤون المعاقين.

ايام الوزير السابق للشؤون المرحوم محمد العفاسي نهاية 2010 وبداية 2011 لجنة فنية متخصصة اعادت فحص كل الملفات الموجودة والمسجلة وتم تطبيق معايير طبية جديدة معتمدة عالميا والآن المسجلون في الهيئة 26 ألف معاق وهناك 3 لجان تنظر في تظلمات المعاقين في حال الشعور بالظلم من تصنيف اللجان الهيئة رغم الامكانيات الضعيفة انجزت.

قامت الهيئة بمخاطبة جميع الوزارات لتفعيل القرارات ومنها تقاعد من يراعي المعاق، التقاعد وفق الراتب الشامل هناك امور لا بأس بها كل قرار صدر في الهيئة هو بمثابة ضوابط.

بعض القصور في التطبيق

بدوره عضو مجلس الامة د.حسين قويعان قال: اولا انا كطبيب هذه الشريحة تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامي وانا فخور بهذا القانون واحيي جميع من عمل على هذا القانون وان كنت ارى ان بعض الامور التي لا يخلو منها اي قانون مثل قضية تضارب او قضية قصور في التنفيذ او تكون التعريفات إلى حد ما مبهمة، لكن قانون الاشخاص ذوي الاعاقة يعتبر نقلة نوعية ونقطة مضيئة في سجل حكومة الكويت وخدمة هذه الشريحة المهمة من الشعب الكويتي وعندما نتكلم عن القانون هناك امور فضفاضة مثل تعريف الاشخاص ذوي الاعاقة يقول اعتلالات كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية او جزئية والمادة 29 تتكلم عن مخصص شهري لهؤلاء المعاقين.

وبالأخير يقول ويوقف صرف المخصص الشهري في حال تم الشفاء من الاعاقة واعتقد ان هذا تناقض كبير وهذا خطأ تشريعي، شلون بالبداية تقول دائمة ومن ثم تقول تزول وان شاء الله سنعمل على تصحيحه، والمادة 10 تتكلم عن الاعاقة وهي شريحة صعب تعريفها وصعب ضمها مع المعاقين ولكنها اضافت بطيئي التعلم وانا لا ادري كيف يتم تحديد بطيء التعلم، وعن دمج المعاقين واعتقد انه من المبكر جدا الحكم على هذا الموضوع ولكن بعد مرور 4 سنوات الحديث عن دمج ذوي الاعاقة في المجتمع انا شخصيا لم ارها ولم يطبق ومازال غير واضح المعالم ولا توجد خطة له وجزء من صعوبات الدمج المادة 12 من القانون التي تلزم الحكومة بتوفير مراكز تأهيل وتدريب وورش تدريبية.

وأعطت الحكومة 8 سنوات للتطبيق وهو احلى ما يكون على قلب الحكومة امهلوني، ان مدة الـ 8 سنوات للتنفيذ وقت طويل جدا على امكانية دولة مثل الكويت ومرت 4 سنوات وباقي 4 ولم تتقدم الحكومة في اي خطوة في هذا المجال نحن في لجنة المعاقين في مجلس الامة طرحنا توفير مراكز رياضية للمعاقين في المناطق في الجهراء والاحمدي وتتضح ان هذا في منتهى الصعوبة وتفكيك للرياضة حسب رأي نادي المعاقين وتدخل في النادي رياضة المعاقين، واما المادة 14 من القانون فواضحة جدا وهي تلزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي والتي تستخدم 50 عاملا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة لا تقل عن الـ 4% من العاملين وهذه المادة كفيلة بتوفير فرص عمل لكل المعاقين خلال اشهر قليلة لكن للأسف لم تفعل علما انها تلزم كل قطاعات العمل في الكويت بتشغيل المعاقين، ومع هذا فانه لا يوجد تفعيل او التزام علما بوجود مادة 72 تفرض عقوبة وهنا قصور في تطبيق القانون وطبعا استقلالية الهيئة ممتازة وأرى انها غير فاعلة لاسيما بعد ذكر عدد الاجتماعات انها غير كافية اطلاقا واستغرب ان عقد هذا العدد من الاجتماعات غير كاف اطلاقا، انا اشعر بالألم عندما ارى ان المجال مفتوح لتوظيف المعاقين ولم تنفذ ولم تقم الهيئة بتفعيل المادة 68 اصدقاء المعاقين وهي مادة مهمة جدا وعلى الجمعيات ان تطلب جداول الاعمال وتعطي وجهة نظرها لاسيما انه يعقد في فترات متباعدة، ان تنفيذ المادة الخاصة باصدقاء المعاقين مهمة جدا وتساهم في حل الكثير من الامور ويعملون وبالنسبة للمادة 29 ويستمر حتى السن 26 لم يتم تفعيلها وعندما يتم تفعيلها تصرف باثر رجعي يعني ان الهيئة توقف الصرف سنوات ثم تصرف بأثر رجعي سوف تدفع مثل الداو بالمليارات.

هذا، وإننا في لجنة المعاقين في مجلس الامة على استعداد للاستماع لجميع المعنيين برعاية المعاقين وعمل كل ما يساهم في توفير كل ما تحتاجه هذه الفئة سواء من اعادة دراسة لبعض المواد القانونية، التي تحتاج الى اعادة نظر وتعديل وتوضيح تشريعي ونأمل ان نكون توصلنا خلال الجلسة السنوية الى ما يخدم كل فئات الاعاقة، وانا على المستوى الشخصي على استعداد لتقديم كل الدعم لهذه الفئات العزيزة وكل ما يساهم في اعطائها الحق في الحياة اسوة ببقية الشرائح كما نص الدستور على المساواة بين جميع شرائح المجتمع.

توظيف ما يقارب الـ 400 معاق في الشؤون

أما الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.فاطمة الملا فقالت: ان وزارة الشؤون تقوم بتوفير الخدمات الايوائية والنهارية والمنزلية للمعاقين المستفيدين من خدماتها وكل ما يدرج في اختصاصاتها من القانون رقم 8 لسنة 2010، وان اجمالي الحالات التي تخدمها ادارة رعاية المعاقين 834 حالة كما يستفيد من خدمات ادارة التأهيل المهني للمعاقين 128 حالة، وتحرص الوزارة على التواصل مع جميع الجهات المعنية في توفير الخدمات للمعاقين، وهناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لوضع برامج تدريبية للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ونركز حاليا في العمل على التوسع في الخدمة المتنقلة المنزلية للمعاقين في منازلهم للحد من الرعاية الايوائية، واتباع نظم الارشاد الاسري في توجيه اولياء الامور، وتدعيم الدور الاساسي للاسرة في رعاية ابنائها على النحو الافضل في خدمة الابناء، وان وزارة الشؤون ترى ان قانون المعاقين الذي يتضمن 72 مادة تكفل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفر لهم متطلبات الحياة من رعاية وتأهيل وتدريب وتشغيل بالاضافة لوضع عقوبات لمن يسيء للمعاق، وانطلاقا من ايمانها الانساني وتنفيذا للقانون تقوم وزارة الشؤون بتقديم الخدمات اللازمة لهم من صحية ونفسية واجتماعية، بالاضافة للتدريب والتأهيل، وتحرص على علاقة مميزة مع كل المعنيين برعاية المعاقين وعلاقتها في الهيئة عبر ادارة رعاية المعاقين في توفير شهادة عدم الايواء وعبر ترشيح مجموعة من رؤساء الاقسام وبعض الفنيين اعضاء في اللجان المتعلقة في مقابلة المدرسين ولجان التفتيش على المدارس الخاصة في المعاقين ولجان اولياء الامور، وكان هناك لجنة لدارسة الحالات لكنها توقفت ،وتنسق وزارة الشؤون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات للمعاقين.

وأضافت الملا: ان وزارة الشؤون ممثلة في ادارة التأهيل المهني تقوم على تدريب المعاقين حسب قدراتهم على المهن وتمنحهم شهادة تدريب بامكانهم التوظيف بها وتدفع لهم مبالغ رمزية اثناء فترة التدريب وتحرص على اشراكهم في جميع المعارض والانشطة التي تنظم في كل المناسبات ضمن استراتيجية دمجهم في المجتمع، وقد قامت الوزارة بتوظيف 134 معاقا في ادارة المعاقين بالاضافة الى توظيف 203 ذكور و83 اناث في ادارة التأهيل المهني، ونحن نعمل على الا يقتصر التوظيف على وزارة الشؤون فقط بل التوسع وفق القانون ليشمل كل وزارات الدولة والقطاع الخاص والنفطي.

وزادت: ان وزارة الشؤون تسعى للتوسع في ايجاد الحلول المناسبة وتوفيـــــر فرص عمل للمعـــاقين عبر التوسع في الورش المهنية التي تتــوافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، كما انها تعمل على التــــــوسع في الورش المحمية للابناء ذات القدرات البسيطة وهي بصدد انشاء مبنى جديد للتأهيل المهني في جنوب الصباحية مساحته 5000م للتوسع بالخدمات والعمل على انشاء مراكز تأهيل مهنية (مركز في كل محافظة) لتخفيف عناء التنقل على الابناء، علما بان الوزارة توفر النقل لكل المتدربين في التأهيل المهني ومن كل المحافظات.

كما تحرص الوزارة على توفير كل ما يساعد الابناء على ملئ اوقاتهم بكل ما هو مفيد عبر وضع برامج ترفيهية موجهة وتنظيم رحلات واقامة مخيمات على مدار السنة بالاضافة الى الانشطة المختلفة داخل الدور.

اننا نشدد على ادخال كل جديد على مخرجات التأهيل للابناء حسب قدرات الابناء وفق ضوابط محددة للقبول.

إنشاء بنك معلومات

بدورها، رئيسة جمعية اولياء امور المعاقين رحاب بورسلي قالت: الآن لا يوجد منزل خال من شخص معاق ولا نقلل من جهد اي شخص يعمل في الهيئة العامة لشؤون الاعاقة وليس لدي اي موقف شخصي من احد.

في البداية اشكر «الأنباء» على الاستضافة واهنىء الجميع على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية ونحن سباقون في مجال تقديم الخدمات للمعاقين وافتخر دائما بان الكويت رائدة في مجال رعاية ودعم المعاقين في شتى المجالات، وهي في مصاف الدول المتقدمة رغم كل الاشياء العالقة، الا اننا رواد في خدمة المعاقين ولكن نطمح للافضل، وهذه هي النفس البشرية عندما نسمع كلام هيئة المعاقين، نقول لا داعي لهذه الندوة او غيرها، كل البنود والهيئة 10/10 جزاهم الله كل خير ممثل الهيئة استعرض القانون مادة مادة وصل الى المادة 47 ووقف واعطى مجالا للآخرين، علما بان المادة 47 تتكلم عن اختصاصات الهيئة ومنها اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.

في المجلس يطالبون الحكومة ويسألون أين خطة الحكومة وبرنامج عمل الدولة، نحن نقول الكلام نفسه: اين برنامج عمل الحكومة للمعاقين، منذ فترة طويلة؟ ولا احد يسأل عن المعاقين، اين الهيئة لتدافع عن حقوق المعاقين من يهتم بنا كمعاقين من يدافع عن حقوقنا غير الهيئة، المفروض ان تجلس الهيئة مع جمعيات النفع العام، سواء كانوا اعضاء في المجلس الاعلى او مجلس الادارة او الا فالجميع يمثل المعاقين ولديهم هدف خدمة ابنائنا المعاقين، اذا لم نكن اعضاء لا تدري عنا ولا تسأل بنا ،صحيح التمثل في المجالس في الانتخاب ونحن قبلنا بالنتائج 13 جمعية نفع عام مطلوب في المجلس الاعلى جمعيتا ومجلس الادارة اربع جمعيات و7 جمعيات لم يحالفها الحظ في العمل بالهيئة، هل هذا يعني ان عملها مقيد لدى جمعيات اختلافات التعلم وبطيئ التعلم، اليوم التشريعي تكلم عنهم الا اخذهم معي ليعرضوا ما لديهم نحن اولياء امور المعاقين لسنا في المجالس ولسنا في الهيئة الا تسمعوا نركض وراءكم لترعوا لنا فعالية او تحضروا فعالية نحن لا نريد فلوسا من الهيئة.

بس احضروا واسمعوا ماذا يريد أولياء الأمور بالنسبة للمبنى، منذ ثلاث سنوات نسمع ان الهيئة ستنقل الى مقر، متى تنقل الى مقر؟ ولماذا لا تأخذوا جمعيات النفع العام لترى المبنى؟ هل المبنى مثل التأمينات يستقبل المعاق من الباب؟ هل تم تأهيل الموظفين للتعامل بروح طيبة مع المعاقين؟ ضعوا آلية لنساعدكم لأننا كلنا في نفس المركب اذا كانت الجمعية ليست من اعضاء مجلس الادارة او المجلس الأعلى، مستحيل احد من الهيئة يلتفت اليها، ننظم المؤتمرات، نريد متحدثا من الهيئة، للأسف الشديد يأتي في نفس الورقة التي عرضت في الندوة نفس الورقة تتكرر منذ ثلاث سنوات، نريد شيئا جديدا ماذا تغير في الهيئة عن المجلس الأعلى المسمى والمانشيت في أعلى المبنى وافتخرنا انها تتبع النائب الأول وكل يوم يشوطونا كرة، اليوم رئيس الوزراء، مرة وزير الدفاع رحنا عند العسكر يسألوننا انتم ما علاقة وزير الدفاع بكم ووزير الداخلية نفس الموضوع واليوم عدنا الى وزارة الشؤون، شو اللي تغير من وراء القانون وين الهدف الذي تحقق، تغيير مسمى نحن كجمعية معاقين لا يهمنا الوحدة الادارية، الذي يهمنا هو الخدمة الفعلية التي تقدم من الجهة، المجلس كان سكرتارية تنفيذية للصرف والدفع أين السياسات؟ أين الخطط؟ وأين الدراسات للحد من الاعاقة؟ أين البحوث كله غير موجود في السابق وغير موجود حاليا؟

وتساءلت بورسلي عن الربط الآلي منذ ايام المجلس لأعلى للمعاقين ولا توجد قاعدة بيانات اليوم الهيئة تتحدث عن 26 ألف معاق في الكويت، هل تملكون بالأرقام كم عدد كل فئة من فئـــــات الاعاقة وهل لدى الهيئة بيـــانات عن عدد المعاقين في كل اسرة وانتشار فئات الاعاقة في المحافظات وكل محافظة، اي اعاقـــة متمركزة اكثر من غيرها، هل الاعاقـــات سببها امراض وراثية ام الحوادث المرورية؟ هل هناك معلومات واضحة؟ نطالب بقاعدة بيانات شاملة يعتمد عليها في الدراسات والبحوث ضمن الاختصاصات، معقولــــة لا توجد ادارة للبحث العلمي في الهيئة لدراسة الحد من الاعاقة! والربط الآلي الذي يعتمد على قاعدة البيانات التي نتحدث عنها والربط مع الادارات والوزارات المختصة وجميع مؤسسات الدولة ليكون لدينا بنك معلومات ومربوط مع جهات الدولة المختلفة وتفعيل المذكرة التفسيرية تركت كثيرا من الأمور والمواد للجنة المختصة لتضع اللوائح، لائحة واحدة ضوابط للعمل ولوائح لتنظيم حياة المعاق وتخدم المعاق وفق التطورات بالنسبة للمعايير لا توجد اي معايير عالمية للإعاقة وهي تختلف من دولة الى اخرى والمعايير المحلية التي جعلت عدد المعاقين لا يقل عن 10% من عدد السكان بهذه المعايير التي تتحدث عنها الهيئة وبحجة محاربة مدعي الاعاقة حرمت معاقين من حقوقهم.

بعض مواد القانون تقول يجوز للهيئة ان تقرر للمعاقين غير الكويتيين بعض المزايا ماذا قدمت للمعاقين من أمهات كويتيات؟ لا شيء، متى نتجاوز هذه الأمور؟ وبالنهاية نحن نتمنى ان يأخذ كل انسان حقه في ظل القوانين المنفذة.

التوسع في الرعاية المنزلية

من جهتـــه، قـال مدير ادارة التأهيل المهني حمد الخالدي ان وزارة الشؤون تسعى جاهدة من منطلق حرصها على توفير الدعم للمعاقين على انشاء مراكز تأهيلية في كل المحافظات والتوسع في التخصصات بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل وتعمل على التوسع ايضا في الرعاية المنزلية للمعاقين عبر توفير الخدمات للمعاق ضمن بيئته الطبيعية من اجل التقليل من حالات الايواء وان العمل جار لدراسة انشاء هيئة مستقلة مختصة بالمسنين لتعويض القصور الحاصل سواء في قانون المسنين او المعاقين الذي لم يتطرق للمسن المعاق وان ادارة التأهيل المهني تتوسع سنويا في خدمات التدريب لاسيما في الورش المحمية وتحرص على توفير العمل لكل الخريجين سواء في وزارة الشؤون او في مؤسسات الدولة الأخرى.

830 حالة ايوائية

اما مدير ادارة المعاقين باسم العنزي فقال ان الشؤون تقدم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والمعيشية لنحو 830 نزيلا منهم حالات صحية سريرية بالكامل لا تستفيد من اي خدمات اجتماعية، وتعمل الوزارة على توفير اجواء اجتماعية مناسبة للنزلاء عبر تنظيم الاحتفالات بمشاركات خارجية من جمعيات النفع العام والمدارس وهيئات القطاع الخاص والمتطوعين، كما توفر خدمة النزيل والتدريب اليومي للمعاق للاعتماد على النفس حسب الحالات ولديها قسم خاص للتوحد وقسم للرعاية النهارية وتعمل على التوسع في الرعاية المنزلية.

الهاجري: تعديل بعض مواد القانون

قال رئيس نادي المعاقين شافي الهاجري ان عدم وجود مذكرة تفصيلية توضح مواد القانون من قبل الفتوى والتشريع هو الذي اعطى كل وزارة او مؤسسة التصرف كما تشاء في قانون المعاقين، ويجب الزام الهيئة بضرورة وجود اعاقة دائمة طبقا للمادة الأولى من القانون والتي لا يسمح بدخول الاعاقات المؤقتة والاعاقات غير الدائمة حيث توجد شهادات عديدة مخالفة للقانون، تمنح الهيئة شهادة معاق للاستفادة من قانون التقاعد وصرف بدل الخادم والسائق بأثر رجعي وراتب الأم ومن ثم تتم اعادة تقييم وتستبعد الاعاقة، التشخيص الطبي للاعاقة مبني على تقارير طبية بالأوراق فقط ولا بد من عمل فحوصات طبية دقيقة وفحص نوع الاعاقة ودرجة الاعاقة حسب المادة الأولى ويجب استبعاد جميع الأمراض المزمنة وغير المزمنة للحصول على مزايا المعاقين، المادة الأولى من القانون وتحديد مسمى الاعاقات الذهنية فقط لمن يعاني من تخلف عقلي بدرجاته وعدم ادراج الحالات النفسية ضمن التخلف العقلي، على الهيئة ان تعمل على الغاء جميع الاعاقات البسيطة وتصنيف كل الاعاقات متوسطة او شديدة، على الهيئة ان تتحمل المسؤولية ومطالبة وزارة الصحة بعمل المناقصات للشركات العالمية الكبرى تتضمن جودة الأجهزة التعويضية ولا تعرض المعاق لمضاعفات لا تحمد عقباها والعمل على تفعيل المادة 44 التي تعفي المعاق من الضرائب والرسوم المختلفة لاسيما الأدوات والأجهزة التعويضية ومركبات الأفراد المجهزة للمعاقين، على الهيئة ان تتحمل مسؤولية توفير فرص عمل للمعاقين وتأهيلهم والاستماع لمطالب المعاقين والعمل بأقصى سرعة لنقل مقر الهيئة الى مكان يليق بالمعاقين ويسهل وصولهم لانجاز معاملاتهم وضرورة التوسع في انشاء نواد رياضية في جميع المناطق لتشجيع المعاقين واعطائهم ما يستحقون على ما حققوا من انجازات.

ترحيب من رئيس التحرير

رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بالضيوف المشاركين في ندوة «الأنباء» بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين ومرور أربع سنوات على صدور القانون.

وأشاد رئيس التحرير بأعمال المعاقين، وإصرارهم على التميز والعطاء وخدمة المجتمع، مؤكدا التزام «الأنباء» بكل ما يخدم هذه الفئة الزاخرة بالإنجازات لبلوغ اقصى درجات التطور.

شكر وتقدير

أثنى مدير ادارة التأهيل المهني حمد الخالدي والمشاركون في الندوة على مبادرة الوزير السابق للبلدية د. فاضل صفر بإطلاق حملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين، مما ساهم في تحويل معظم الاسواق الكبرى لتكون أماكن مميزة لخدمة المعاقين.

محاور الندوة

٭ إنجازات هيئة الإعاقة بعد مرور أربع سنوات على القانون وثلاث على إنشائها.

٭ العقبات التي واجهت الهيئة في العمل لإنجاز ما نص عليه القانون من خدمات للمعاقين.

٭ العلاقة مع الجهات الحكومية ومدى تعاونها في تطبيق القانون.

٭ المواد التي تم تفعيلها من القانون والأعداد المستفيدة من المعاقين وأساليب التصنيف وعمل اللجان.

٭ تقييم وزارة الشؤون لتنفيذ القانون ووزير الشؤون هو رئيس المجلس الأعلى.

٭ دور الوزارة في رعاية المعاقين والفئات المستفيدة من خدماتها.

٭ العلاقة مع الهيئة والجهات الأخرى التي تهتم بالمعاقين.

٭ مراكز التأهيل المهني أين الوزارة منها؟

٭ مدى التزام الوزارة بتوظيف المعاقين.

٭ علاقات الجمعيات المتخصصة مع الهيئة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في تطبيق القانون والملاحظات على القانون بعد أربع سنوات.

٭ رؤية المشرع بعد أربع سنوات على القانون ومدى إمكانية التعديل.

التوصيات

٭ إعادة النظر في بعض المواد من القانون لتشمل جميع المعاقين.

٭ فتح مراكز للتدريب المهني في المناطق مع مخرجات تخدم حاجات السوق وتتناسب مع تطورات العصر.

٭ اعتماد مواصفات وجودة عالية في الأجهزة التعويضية وتكون من شروط المناقصات.

٭ مذكرة توضيحية توحّد المفاهيم في تطبيق القانون.

٭ إنشاء بنك معلومات يساهم في توضيح أعداد المعاقين وأسباب الإعاقة.

٭ ربط آلي بين الهيئة وجميع المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بقضايا المعاقين.

٭ إشهار أندية رياضية في كل المناطق الكويتية.

٭ إنشاء ناد رياضي للإعاقة الذهنية.

٭ تحويل مسمى بدل خادم الى بدل إعاقة للقضاء على مكاتب تتاجر بالمعاقين.

٭ إنشاء قسم خاص للأطراف الصناعية النسائية لحساسية المعوقات.

٭ إصدار بطاقة خاصة للمعاقين تحدد نوع وفئة الإعاقة ودرجتها.

٭ تحديد فترة خمس سنوات لإجراء الفحص الطبي لإعادة تقييم الإعاقة وليس مع تغيير المناصب.