في مؤتمر صحافي لدعم إنشاء مركز 21

[B]
أعلن مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. جاسم التمار ان الهيئة ستقوم بتنفيذ 8 مشاريع رئيسية في خطة 2011 / 2012 من شأنها ان تقلل من نسبة الاعاقة في المجتمع، مشيرا الى انه سيتم العمل للتعرف على اسباب تزايد المعاقين بشكل كبير، موضحا ان عدد الملفات التي تفتح في الهيئة في كل اسبوع تبلغ 100 ملف تذهب الى الجهات المختصة التي تكشف ان من يعاني من الاعاقة القليل منهم مبينا ان عدد المعاقين المقيدين في الهيئة يتعدى 37 الف معاق.
وقال التمار خلال مؤتمر اولياء امور المعاقين للاعلان عن انشاء مركز 21 في صالة المعجل في الفيحاء مساء امس الاول ان الفكرة لم تأت من فراغ ولكن القائمين عليها استشفوا بان ابن البلد بحاجة لمثل هذا المشروع الكبير الذي يحتاج الى صبر وعطاء وتكاتف الجهود حتى ينجح ويترجم على ارض الواقع.
واضاف التمار: منذ وصولي للهيئة وانا اقرأ اسمي كل يوم على صفحات الجرائد هذا يسب وهذا يقول ما لا يفهم وقال الكلام كثير جدا، مؤكدا ان ذلك يزيد اصراره وقوته مشيرا الى ان قضية المعاقين اصبحت قضية المجتمع بشكل عام في جميع الفضائيات والجرائد وبهذا اكون قد نجحت بان اجعل قضية المعاقين قضية المجتمع باكمله.
وشدد التمار انه بعد وصوله لمنصب المدير للهيئة قام بدراسة جميع القضايا الموجودة على رأس الاولويات في الهيئة والمجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان جهود وزارة الشؤون في هذا الاتجاه جيدة ولكن ليس كل جهد يبذل يكون صحيحا ويدفع للارتقاء، موضحا ان هناك مشكلتين اساسيتين في الهيئة هما مشكلة المعاقين فوق 21 والطلاب من بطيئي التعلم ، متمنيا من الله ان يعين اولياء الامور وان يلهمهم الصبر لان القضية تحتاج الى عطاء وجهد لان الهيئة لم تولد كما هي بل جاءت بعد قانون عام 2002، اما قضية المعاقين فوق سن الـ 21 فتعتبر من الامور الهامة التي يجب ان نتبناها وننظر في امرها وهذه هي قضية مجتمع باكمله، مشيرا الى ان الكثير من اولياء الامور يطلبون ان يسمح لمن بلغ 21 ان يستمر في الدراسة لانه ليس هناك ما يقومون به بعدما يبلغون هذا العمر وينتهون من الدراسة، متسائلا: اين انتم من هذه القضية في السابق؟ مشيراً الى انه تتم دراسة فتح المجال للفكرة المقدمة وفي نفس الوقت نعمل في خط متواز مع الجهات والجمعيات ذات الصلة لدعم المعاقين فوق 21 سنة.
وبين التمار ان المشاريع الجديدة التي نستنفدها الهيئة مشاريع ضخمة من شأنها ان تقلل من نسبة الاعاقة في المجتمع مثل قضية الكشف المبكر بالتنسيق مع وزارة الصحة حيث سيتم الكشف عن النساء في مرحلة الحمل، وسيتم العمل للتعرف على اسباب تزايد المعاقين على الرغم من وجود الوعي والتعليم لدى اولياء الامور والالمام بالامور التي من شأنها ان تحد من نسبة الاعاقة.
وتعهد التمار بدعم أي مشروع لخدمة ذوي الاعاقة وترجمته على ارض الواقع، مؤكدا ان الكويت تستاهل ومهما عملنا من اجلها واعطيناها فلن نرد لها الجميل ولن نرد جزءاً من عطاياها، مؤكدا ان الهيئة ابوابها مفتوحة لأي نقد بناء نسمعه ونستفيد منه في تطوير انفسنا.
من جانبها قالت عضو مجلس الامة الدكتورة سلوى الجسار ان فكرة مركز 21 سبق ان تقدمت به كمشروع عندما كنا مستشارين متخصصين في اعداد البرامج التعليمية للفئات المعاقة، اما الان فمن خلال وجودي في مركز القرار فسوف ادعم هذا المشروع حتى يرى النور سواء كانت في مجلس الامة او خارجه، لافتة الى ان ثلاثة ارباع النواب لا يرون من قانون ذوي الاعاقة «سوا الفلوس» الا ان هناك قلة قليلة تنظر للقانون بنظرة علمية وتسعى الى حل مشاكل المعاقين، وقد لا نستطيع انشاء المشروع بالصورة التي نطمح لها ولكننا نستطيع ان نبدأ بداية صحيحة ومن ثم نتابعها حتى تكتمل.
واشارت الجسار الى ان تقديم مشروع مركز 21 كمشروع خيري يتطلب التغلب على العديد من العثرات العديدة بعد الحصول على موافقة الحكومة، مشيرة الى انها ستتقدم بمشروع لرئيس مجلس الوزراء لتخصيص موقع لهذا المركز ومن ثم سيتم تشكيل لجنة لجمع التبرعات من اهل الخير والحكومة لن تمانع من تخصيص قطعة ارض لمركز 21.
من جهته قال المتحدث باسم اهالي المعاقين نبيل النصر نجتمع اليوم كأولياء امور والمتطوعين على الخير من اجل بدء مسيرة من اجل العطاء والانسانية، مضيفا: في فبراير الماضي تقدمنا بكتاب الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة نطلب فيه الموافقة على انشاء مركز خاص بالمعاقين فوق 21 سنة، مشيرا الى ان فكرة المشروع هي انشاء مركز 21 لتعزيز الحياة الاجتماعية ودعم القدرات الذاتية للمعاق ليس بهدف كسب المال بقدر ما هو دعم لهذه الفئة.
وبيّن النصار ان انشاء المركز يتطلب توفير 30 الف متر مربع ليستوعب الف منتسب متوقع ان ينضموا الى جانب جهاز يضم 350 موظفا، لافتا الى ان مجلس الادارة سيتكون من اولياء امور المعاقين ليعملوا على رسم الاستراتيجيات واصدار القرارات الادارية وترتيب النظام العام بالاضافة الى تحديد وفصل المسؤوليات الوظيفية ومراقبة تطبيق القرارات الادارية ومراقبة الجهاز الوظيفي، كما سيفتح المجال امام الشباب الكويتي للانخراط في هذا المركز، الذي سيعمل على زيادة مهاراتهم الوظيفية. [/B]