العدساني: على هيئة المعاقين فتح أبوابها أمام ذوي الاحتياجات الخاصة

طالب النائب رياض العدساني الهيئة العامة للمعاقين بفتح أبوابها أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستماع الى شكاواهم بشكل مباشر، والعمل على ازالة العقوبات والصعوبات التي تواجههم، مؤكدا في الوقت ذاته ان اعضاء مجلس الأمة سيكونون ذخرا وسندا للمعاقين، ولن يتأخروا في إجراء التعديلات اللازمة على القوانين لتلبية احتياجاتهم. وقال العدساني في تصريح للصحافيين: تشرفنا أمس بحضور ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن امتداد لهم، وهذه الجلسة واجبة وليست منة، لأن قضيتهم انسانية ملحة وهم في النهاية جزء منا، مضيفا: نحن اخوة لهم وسنكون سندهم وسنعمل على تعديل كل القوانين التي يرون انها تحتاج الى تعديل، مطالبا هيئة المعاقين ومديرها بتفعيل جميع القوانين، لأنه مضت 4 سنوات على اقرار القانون الخاص بالمعاقين لسنة 2010 والى اليوم لم يطبق بشكل كامل. وشدد على ضرورة تعاون المجلس والحكومة لتحقيق رغبات 30 ألف معاق يمثلون مختلف الاسر الكويتية، ويعانون في مختلف المجالات، وعلى سبيل المثال عندما حضرت أولمبياد المعاقين في لندن، ورغم ان هناك جهودا كانت تبذل من قبل المخلصين من امثال الاخ منصور السرهيد، ورغم الانجازات التي حققها ابناؤنا المعاقين، الا ان قصورا واضحا شهدناه في الدعم الحكومي. وبين ان المعاق المشارك في الأولمبياد كان يخصص له 35 دينارا في اليوم الواحد اثناء المعسكر و45 اثناء البطولات، وهذه الميزانية تم اعتمادها منذ فترة السبعينيات، ولم تتم زيادتها منذ ذلك الحين على الرغم من ارتفاع التكاليف وخصوصا في الدول الأوروبية، فضلا عن العناية الخاصة التي يحتاجها المعاقون، مشيرا الى ان الاداريين المرافقين لهم ايضا كانوا لا يحصلون على المبالغ المناسبة. وشدد على ضرورة التسهيل على المعاقين من خلال تطبيق نظام المعاملات الالكتروني في المستشفيات والوزارات وغيرها من المؤسسات، وتوفير مواصفات خاصة لمصاعد ومرافق المؤسسات العامة والمدارس والمجمعات التجارية، كما هو معمول به في دول مثل الولايات المتحدة الأميركية. وطالب الهيئة العامة للمعاقين بالتعاون مع جمعيات المعاقين، لأنها الادرى والاعرف بما يحتاجه المعاقون، مؤكدا على أهمية تطبيق قانون توظيف المعاقين بشكل صحيح، لأن ما تم توظيفه حتى الآن لا يتجاوز 2%، مبينا ان الحكومة تتحمل مسؤولية عدم تطبيق التشريعات الخاصة بهذه الفئة.