الغانم: المجلس سند وعون لذوي الاحتياجات الخاصة

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مستمر ومتواصل لدعم قضاياهم وتلبية احتياجاتهم مؤكدا ان المجلس سيكون سندا ومعينا لهم.
وعبر الرئيس الغانم في كلمته خلال الجلسة البرلمانية ال10 لذوي الاعاقة بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة عن ارتياحه من الاتصال والتواصل والاجتماعات الدورية مع هذه الفئة الخاصة والتي اثمرت عن قانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وتوجه الغانم بالشكر لرئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي على مبادرته في تنظيم هذه الاجتماعات ورعايتها ومتابعة قراراتها وتوصياتها مؤكدا ان مجلس الامة سيواصل هذه المسيرة ويبني عليها وسيستمر في عقد الجلسات من باب الحرص الشديد للتواصل مع ذوي الاعاقة.
وبين انه سيعمل على تسهيل حضور ذوي الاحتياجات لجلسات مجلس الامة بهدف اتاحة المجال لهم للتواصل مع اعضاء المجلس بكل يسر وسهولة مضيفا ان المجلس يعمل على تأسيس مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة يتوفر فيه معين للمكفوفين ومترجم اشارة متخصص للصم تطبيقا لما ورد في القانون (8 لسنة 2010).
وذكر الغانم ان المجلس سيعمل في اطار اختصاصاته على مساندة المطالب ودعم الجهود لحصول هذه الفئة من المجتمع على حقوقها منها دعم الجهات المسؤولة في الدولة للاستعجال في تجهيز المبنى الجديد للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
واكد مواصلة السعي كذلك لدى الجهات المسؤولة في الدولة في اطار القانون والنظم لتوفير مقار للجمعيات ذات الصلة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ليس لها مقر اضافة الى صندوق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم تأسيس الاندية الشاملة الرياضية الخاصة بالمعاقين والعمل على تنفيذ ومتابعة ما يتمخض عن هذه الاجتماعات الدورية من توصيات قدر الامكان.
وشدد الغانم على ان الهدف من الاجتماعات الدورية هو ايصال “صوتكم ودعم حقوقكم وتبيان قضاياكم ومساندتكم بما يسهم في تسهيل الحياة امامكم كي تقوموا بواجباتكم ودوركم في البناء باعتباركم شريكا فاعلا في التنمية” مبينا ان “دورنا يتكامل مع دوركم وسعينا في الدفاع عن قضاياكم ينبغي ان يتكامل مع مثابرتكم وحرصكم على تأكيد دوركم ومساهمتكم في خدمة هذا الوطن العزيز”.
ولفت الغانم الى ان اختيار شعار هذا العام (علم واحد) ينم عن الحرص على وحدة الكلمة والولاء لهذا الوطن وهي رسالة وطنية مهمة توجه الى مختلف شرائح مجتمع الكويت بأن يحافظ على وحدته الوطنية وتماسكه الاجتماعي مبينا ان هذا الامر يجعل البناء والعطاء هدفا وغاية في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وقال ان “وحدتنا الوطنية هي هي حصننا وسياجنا وواجبنا الوطني ترسيخها وتأكيدها” موضحا ان هذا ما “اكده شعار اجتماعنا هذا”.
بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار ان الهيئة وتطبيقا لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (8/2010) تقدم دعما تعليميا لم يريد استكمال دراسته من سن الثالثة الى 21 سنة حيث بلغ عددهم 6039 متعلما.
واضاف التمار في كلمة خلال الجلسة البرلمانية العاشرة لذوي الإعاقة في مجلس الأمة اليوم ان الهيئة تشجع على فتح المدارس والحضانات المتخصصة في تعليم الطلبة ذوي مشكلات التعلم ودمجهم مع الطلبة الاخرين الى جانب تعليم الطلبة من فئة (بطيء التعلم) الى ما بعد الصف التاسع وامكانية دعم طلبة المؤسسات التعليمية من ذوي الاعاقات الذهنية الى ما بعد سن 21 عاما.
وأشار الى انتهاء الهيئة من وضع المعايير العلمية الخاصة بتقويم المدارس والحضانات والعمل على تصنيفها الى مستويات نظير الخدمات المقدمة لفئة الطلبة من ذوي الاعاقة حيث يجري العمل على تحديد الرسوم الجديدة بالنسبة للخدمات المقدمة من رعاية وتعليم الطلبة.
وأعلن عن انجاز الهيئة نحو 6039 معاملة بالنسبة للأشخاص المكلفين بالرعاية وفقا للمادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (8/2010) وانجاز 3368 حالة بالنسبة للمرأة التي ترعى معاقا وفقا للمادة 29 من القانون وذلك بعد ان تم عمل البحث الاجتماعي ومقابلة اللجان الطبية المختصة.
وقال ان الهيئة أنجزت كذلك 19448 ملفا بالنسبة للمنح السكنية فيما تم انجاز 4936 حالة بالنسبة لأولوية التمتع بالرعاية السكنية كما بلغ عدد المستفيدين من تخفيف ساعات العمل بالنسبة للاشخاص الذين يقومون برعاية المعاق كما نصت المادة 40 من القانون 24500 حالة وبالنسبة للتقاعد للمكلفين قانونا برعاية معاق من أولياء امور وفقا للمادة 42 فقد بلغ عدد المستفيدين 7567 حالة.
واضاف انه بالنسبة لاستحقاقات السائق والخادم المادية وفق المادة 45 من القانون فقد بلغ عدد المستفيدين 17026 حالة على ان يتم الانتهاء من صرف جميع المستحقات للحالات المتقدمة خلال شهر ديسمبر الجاري.
من جهته شدد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في كلمة خلال حضوره الجلسة على أهمية استمرار وتواصل عقد هذه الجلسات لذوي الإعاقة والتي تتزامن مع يومهم العالمي مؤكدا حرص الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية على دعم وتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وانجاز ما يحتاجونه من قوانين وتشريعات.
واعرب الخرافي عن شكره وتقديره على تكريمه من قبل الجهات المنظمة على ما قدمه خلال التسع سنوات الماضية في عقد الجلسات البرلمانية الدورية لذوي الإعاقة وانجاز القوانين ذات الشأن من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبها طالبت الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح بضرورة إنشاء أندية رياضية شاملة لجميع الإعاقات بمحافظات الكويت لتسهيل عمل دوري رياضي ثقافي واجتماعي لخدمة المعاقين والارتقاء بالمستوى الرياضي وعدم تفكيك رياضة المعاقين مستقبلا.
وأشارت الى وجود “نادي وحيد فقط تمارس فيه الرياضة في ملاعب غير قانونية في مساحة ضيقة جدا رغم انجاز ابطال النادي الكويتي الرياضي للمعاقين العديد من الميداليات الاولمبية والعالمية والعربية والخليجية على مدى مسيرته الرياضية منذ تأسيسه عام 1977”.
كما دعت الى تطبيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بإنشاء نادي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاولمبي لرياضة المعاقين والذي أدرج ضمن خطة التنمية 2009 “والذي لا زال موجود بالادراج حيث ان النادي الحالي لا يوجد به ملاعب قانونية أو صالات رياضية”.
بدوره دعا امين عام الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة علي الثويني الى الاتفاق على تصنيف وطني للاعاقة يتماشى مع التصنيفات الدولية مع مراعاة البيئة الكويتية والقوانين المتبعة فيها بهذا الشأن.
كما طالب الثويني بالعودة الى شهادات الإعاقة القديمة بسبب “عدم وجود جهة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التشخيص والتصنيف فكل من الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يلقون بالتبعية على بعضهم البعض”.
ودعا وزارة التربية الى عمل مسح لطلبة الكويت لتشخيص واكتشاف طلبة صعوبات التعلم وبطيء التعلم بالتعليم العام للاهتمام بها ورعايتها وتعليم لغة الإشارة للصم وتوفير مترجمي لغة الإشارة للطلبة الصم بالجامعة.
وطالب وزارة الداخلية بتغليظ الغرامات المرورية على من يتعدى على مواقف المعاقين مشيرا الى اهمية ان تقيم وزارة الصحة أقساما خاصة بالمعاقين بالمراكز الصحية المختلفة وتزود بالخدمات الوقائية والاشاردية والعلاجية والتأهيلية.
من جهته اعرب رئيس جمعية المكفوفين الكويتية جابر العازمي عن تطلع الجمعية الى حل الكثير من القضايا المتعلقة بشؤون ذوي الاعاقة ومن بينها التعديلات الخاصة بقانون 8/2010 والذي اقترحت الجمعية من خلاله تشريع مواد تدعم طريقة برايل للقراءة مشيرا الى انها طريقة القراءة الوحيدة التي يعرفها المكفوفين.
وقال العازمي “لاشك ان الدولة تنفق اموالا طائلة على المطبوعات مثل المجلات والدوريات الثقافية والمتعلقة بوزارة الاعلام والمجلس الوطني ووزارة الاوقاف” مطالبا مجلس الامة بتشريع مادة تخصص جزءا من هذه الاموال لطباعة برايل “لتحقيق مبدأ المساواة كما نصت عليه المادة 29 من الدستور”.
واضاف ان القضية الثانية تتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة ممن يعانون من الاصابة بإعاقة العين الواحدة “والظلم الكبير الذي وقع عليهم من اللجان الطبية المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مما حرمهم حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها من السابق”.
واوضح العازمي ان “الكثير من الدول تعترف بإعاقة العين الواحدة كإعاقة جزئية وهو ما نص عليه القانون 8/2010 ولكن ما زال الخلاف قائما” داعيا مجلس الامة الى الضغط على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لايجاد حل سريع لهذه المشكلة.
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية (تحت الاشهار) حمد المري ان “قانون ذوي الاعاقة الذي وضع ليطبق بأكمله لم يطبق منه الا بعضه والى الان اولياء الامور وكذلك ذوي الاعاقة في انتظار تطبيقه”.
واضاف المري ان من بين السلبيات الموجودة هي “اللجنة الطبية المسؤولة في الهيئة التي شكلها المدير وهي ليست لجنة اختصاصية مخولة للوقوف على احوال جميع المعاقين واثبات نسبة الاعاقة” لافتا الى ان هذا عرض الكثير من المعاقين للظلم والتقليل من درجة اعاقتهم وبالتالي حرمانهم من حقوقهم الاساسية كمعاقين.
واشار الى الحاجة الماسة لانشاء لجنة اصدقاء المعاقين والتي اقرها القانون لمحاسبة المقصرين بحقوق المعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والوزارات والمؤسسات الحكومية.
وافاد بأن الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية منذ عام 2004 تنادي بإشهارها ولكن لم يتحقق هذا المطلب رغم السعي الحثيث من خلال القنوات الرسمية مبينا ان الجمعية مثلت الكويت في العديد من المحافل الدولية بتمويل ذاتي.