جمعية ذوي الاحتياجات محتجة على إهدار حقوقهم:مقاطعة جلسة مجلس الأمة للمعاقين اليوم

يعقد مجلس الأمة اليوم (الثلاثاء) اجتماعه الدوري مع الجهات الأهلية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة في قاعة المجلس برئاسة الرئيس مرزوق الغانم. بالمقابل أعلن رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة «تحت الإشهار» عايد الشمري عن مقاطعة الجمعية اليوم للجلسة العاشرة لذوي الإعاقة، والتي تعقد سنوياً في مجلس الأمة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

فيما تشارك الكويت العالم اليوم إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، والذي يوافق 3 ديسمبر سنويا ويحمل هذا العام شعار «كسر الحواجز وفتح الابواب لتحقيق الدمج في المجتمع والتنمية للجميع»، أعلنت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الإشهار) مقاطعتها لجلسة مجلس الأمة المقررة اليوم بهذه المناسبة.

احتجاج
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عايد الشمري، إن مقاطعة الجلسة التي درج مجلس الأمة على عقدها سنويا احتجاج على ما يتعرض له ذوو الإعاقة من هدر لحقوقهم الواردة في القانون 8 لسنة 2010، والتضييق من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على عدد كبير منهم، مما حال دون الحصول على حقوقهم المستحقة والمكتسبة لهم والواردة في القانون الخاص بهم ذاته.
وأضاف الشمري: تعدى الأمر بالهيئة إلى إلغاء شهادات الإعاقة الممنوحة لذوي الإعاقة التي سبق أحياناً صدورها من الهيئة ذاتها بحجج واهية وغير قانونية، مما حدا ببعض هؤلاء إلى التوجه الى القضاء الكويتي النزيه الذي اصدر أحكاماً قضائية في الدرجة الأولى من درجات التقاضي بإلغاء قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة القاضية بحرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم الواردة في القانون 8 لسنة 2010، وكان من شأنها تخفيف معاناتهم من تلك القرارات التي حالت دون الحصول على حقوقهم المذكورة في القانون.
ووفق الشمري، فإن التراخي، المتمثل في الموقفين التشريعي والحكومي، زاد من معاناة هذه الفئة التي لم يوضع لها هذا القانون إلا لكي يخفف معاناتها الإنسانية التي تعانيها في مشهد غير مسبوق لم نعهده من هاتين السلطتين سابقا، بل ان موقف مجلس الأمة وتراخيه غير المسبوق عن دوره الرقابي تجاه قضايا هذه الفئة جعلانا نتخذ هذا الموقف بمقاطعة جلسة اليوم من منطلق واجبنا كجهة وتجمع إنساني مدافع عن حقوق هذه الفئة.

مناشدة
وطالب الشمري أعضاء مجلس الأمة بالوقوف أمام واجباتهم تجاه هذه القضية الإنسانية والوطنية التي تهم المجتمع الكويتي بأكمله،
مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء عدم التجديد لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كما جاء في المادة 51 من القانون 8 لسنة 2010 لفشل الهيئة، في ظل إدارته، في تخفيف معاناة ذوي الإعاقة، بل زادت من معاناتهم ومعاناة ذويهم طوال الفترة الماضية ومنذ توليه هذا المنصب.