صلاح الجيماز: الحكومة تهتم بيوم المعاق.. وتقيم الاحتفالات والندوات.. لكن وزاراتها لا تعرف مهامها فيما يخص المعاقين

أشاد أمين سر الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين صلاح الجيماز بما تقدمه الكويت للمعاقين من الناحية القانونية والاجتماعية، ولكنه يرى ان الاشكالية تتجلى في سوء تنفيذ تلك القوانين وترك الكثير من موادها دون تفعيل.
وقال لملف الاسبوع ان القوانين الخاصة برعاية شؤون المعاقين صماء.. بكماء.. عمياء مادامت بلا تفعيل على ارض الواقع ولم تتحقق المصالح المرجوة منها، فالقوانين ليس بها اي قصور، وانما التنفيذ ليس على الشاكلة المطلوبة.
واكمل: الحكومة الكويتية ليست جاهزة لاستيعاب مهام كل وزارة بخصوص هذه القضية لذلك نجد ان بعض الوزارات تقصر في آلية التنفيذ وهذا يعني ان الجهة التنفيذية القائمة على تحويل بنود قانون 8 لسنة 2010 الى واقع ملموس هي من تقصر وان كانت الحكومة تهتم بيوم المعاق وتقيم الاحتفالات والندوات والمؤتمرات المعنية بهذه القضية.
وكذلك لابد من الاشارة الى ان رعاية صاحب السمو رعاه الله هي الدافع الاول لتبني قضية المعاقين.
فالكويت الدولة لم تقصر في ضخ اموال هائلة شهريا تخدم هذه القضية ولعل تلك الاموال هي المقياس الوحيد المتواجد لتقييم اهتمام الدولة بقضايا المعاقين ولكن يبقى ان التوجيه والانفاق الجيد في المصارف الصحيحة لخدمة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة هو المطلوب.

انسجام دولي

واضاف الجيماز: يحسب للكويت توقيعها للقانون الدولي للاعاقة كخطوة لها دلالة عميقة بانها دولة تنسجم مع التعليمات العالمية والتوجيهات الصادرة من المنظمات العالمية فيما يخص شؤون المعاقين علما بان قانون رقم 8 لسنة 2010 من افضل قوانين العالم للرعاية بالمعاق في حالة تطبيقه كاملا ولكن الواقع يقول ان ما تم هو الانفاق المالي ولكن لازال الجانب الصحي والتعليمي مقيدا.

أين الخلل؟

< وسألناه حول مكامن الخلل في تطبيق مواد القانون؟ - فأجاب: على الرغم من وجود هيئة لرعاية ذوي الاعاقة وكذلك المجلس الاعلى للمعاقين فان الامر يحتاج الى رعاية من مجلس الادارة في الهيئة لتكون هناك رؤية واضحة واهداف محددة يتم العمل على انجازها خاصة ان الاموال المرصودة سخية للغاية ولكن يجب وضع رؤية لكيفية استغلال هذه الاموال. معوقات < ماذا عن المشاكل والمعوقات التي يواجهها المعاقون وذووهم في الحصول على حقوقهم؟ - قال الجيماز: جهل كثير من اولياء الامور بطبيعة الاعاقة وما تحتاجه من حلول وتعامل والجهات التي من المفترض التوجه اليها احد اهم المعوقات امام ذوي الاعاقة انفسهم. ثانيا وهي الاهم صعوبة الاجراءات التي يقوم بها ولي الامر فيما يخص المعاق في هيئة ذوي الاعاقة حيث ان المكان نفسه يعيد معوقا لهم ولا يحظى بعدد كافٍ من الموظفين لتسهيل المهمة بل ان الصلاحيات محدودة والامور غير منظمة هناك. العائق الثالث وهو الرعاية التجارية التي بات القطاع الخاص التعليمي يقدمها مستغلا لحاجة الاهالي لها بدلا من تقديم رعاية صحيحة على الوجه المفترض، فأصبحت مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بمثابة ايواء لهم ليس اكثر تستقبل المعاقين من الثامنة صباحا حتى الواحدة دون تقديم مهارة او تأهيلهم بأي صورة في اغلب المدارس. إشراف تربوي < لماذا لم تطالبوا كأولياء أمور هذه المدارس بتحسين اوضاعها والاشراف التربوي عليها؟ - الاشراف والرقابة مطلب الجميع ولكن الخلاف الحاصل بين وزارة التربية وهيئة ذوي الاعاقة في اخذ صدارة الاشراف والرقابة يقف حائلا ما بين المطالب والواقع الملموس حتى الآن وللاسف القضية الانسانية تحولت الى تجارة ويظل اولياء الامور على امل تطوير حالة ابنائهم. فالمدارس الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تابعة لوزارة التربية ولكن تقوم هيئة ذوي الاعاقة بدفع الاموال الامر الذي يعني ان الحوكمة متكفلة بتعليم ورعاية المعاقين وبمبلغ قدره يصل الى 4 او 5 آلاف دينار سنويا. جانب نفسي واستكمل الجيماز حديثه عن المعوقات التي تواجه المعاقين مشيرا الى الجانب النفسي الذي يغفله اولياء الامور والمجتمع ولا يوضع في الاعتبار ما لم تكن الاعاقة ذهنية. وقال: ما لم يكن هناك اهتمام ورعاية نفسية من الاسرة والمجتمع لن تتحقق الرعاية المرجوة للمعاقين. فثقافة اولياء الامور لاستيعاب طبيعة الاعاقة وكيفية التعامل معها تحتاج الى مجهود واهتمام على سبيل المثال ولي الامر الذي رزق بطفلة معاقة حركيا قد لا يتقبل انها من اصحاب الاعاقة وانها سوف تمر بمراحل نفسية مؤثرة في جميع مراحل النمو بدءا بالاحباط وصولا الى الاكتئاب في بعض الحالات، فالاعتبار النفسي في معظم النواحي مفقود في المجتمع بل يتم التعامل مع المعاقين على انهم «آخرون».. وليس من ضمن المجتمع. فاسدون ولكن < ويكمل: وهناك من انفتحت شهيته من الفاسدين لاستغلال قانون المعاقين للاستفادة المادية منه بشكل كبير لان صاحب الاعاقة المتوسطة مرصود له 5 آلاف دينار من بنك التسليف بينما ذو الاعاقة الشديدة له الحق في 10 آلاف كمنحة لا ترد بالاضافة الى بدل سائق وخادم وراتب شهري للمعاق تحكمها بعض الضوابط التي لا تعيق ادعاء الاعاقة بهدف الاستفادة من الامور المادية المخصصة لمن اختارهم القدر للحياة بإعاقة ما. وهؤلاء المعاقون المزيفون يقومون بسرقة المال العام ويستحلون اموالا حراما. ووجه الجيماز رسالة الى بعض الوزارات على رأسها وزارة الشؤون المعنية برعاية ذوي الاعاقة بضرورة دعم قضاياهم بشكل اكثر جدية متمثلة بالدعم المباشر لهيئة ذوي الاعاقة اما بتوفير عمالة او تخصصات فنية او ادارية تستطيع من خلالها تقديم المزيد. اما هيئة الشباب والرياضة فمناشدهم الجيماز بتوفير مواقع ترفيهية فمن حق المعاق ان يجد اماكن للترفيه عنه وعن ذويه، خاصة ان كبت هذا الجانب والتغافل عنه يعد عنصرا ضاغطا على ذويهم على مستوى الحياة الاجتماعية والمهنية ايضا مما يؤثر في المجتمع بأسره. === «الدمج الشامل».. معاناة كبيرة لأولادنا وسألناه: هل في قرار الدمج الشامل حل لهذه المشكلة؟ فأجاب صلاح الجيماز: للاسف كان هذا القرار مقصورا على جانب واحد وهو الجانب التعليمي الذي قامت به وزارة التربية من باب التجربة في مدارس معينة وكانت اضراره اكثر من فوائده. وهذه تجربة اساءت لمفهوم الدمج الشامل الذي حصر في الجانب التعليمي وليس الاجتماعي، فهل لنا ان تتخيل مدى معاناة الطفل المعاق في حركته على سبيل المثال عندما يدمج مع اطفال آخرين يتحركون ويركضون من حوله، بالاضاف الى التأثير النفسي الواقع عليه مما قد يترتب عليه انعزالية دستور بالوحدة او الدونية، وان تعرض لسخرية أو استهزاء ازدادت الامور سوءاً. < إذاً ما تصورك لمفهوم الدمج الشامل؟ - من منطلق ايمان الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين بأهمية العمل لكل افراد المجتمع وعلى رأسهم المعاقين قاموا بنشر فكرة دمج المعاقين بالمجتمع وحقهم في الحصول على العمل بموجب ما يكفله لهم دستور الدولة، فكان للجمعية طريقان الاول الاسهام في اقرار قانون تأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة، والآخر هو تدريب ذوي الاعاقة وفقا لبرنامج التدريب الصيفي ليكون اللبنة الاولى في دمجهم وتوظيفهم وتشغيلهم في بادرة غير مسبوقة وتعتبر الاولى من نوعها بدولة الكويت. وقد كان للجمعية تجارب ناجحة في التدريب الصيفي في القطاع الحكومي والخاص على مدى سبع سنوات متتالية. من جانب آخر يحتاج ذوو الاعاقة الى توفير بيئة عمل مناسبة لهم للاستفادة منهم ايضا، فقد وصلت الدرجات العلمية الى الدكتوراه لفاقدي البصر ومازالت بيئة العمل غير مؤهلة للاستفادة منهم، والجدير بالذكر ان لاول مرة في الكويت يعين وكيل مساعد فقد للبصر وهو نابغة في التشريعات القانونية المجال المتخصص فيه لذلك قضية الدمج المجتمعي تحتاج الى حملة وطنية ووعي كامل من قبل المجتمع بأفراده ومؤسساته على الرغم من انه صدر ايضا كتاب من المجلس البلدي بشأن أساليب وطرق البناء بما يتلاءم مع طبيعة ذوي الاحتياجات الخاصة الا ان الجهات المعنية مازالت غير مهتمة. === رسائل مهمة ووجه أمين سر الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين صلاح الجيماز عدة رسائل اولها: ضرورة تفعيل المادة التي تشير الى موافقة وزارة الداخلية بمعاملة المعاق غير الكويتي لام كويتية معاملة الكويتي وفقا لاقرار القانون لهذا البند لما فيه من شق انساني يستوجب سرعة تفعيله. كبار السن ودعا الجيماز وزارة الصحة وهيئة ذوي الاعاقة ووزارة الشؤون بالتعاون بغلق باب كبار السن اصحاب الامراض المزمنة وتصنيف الامراض المزمنة التي تمثل اعاقة الامر الذي بحاجة الى اعتماد طبي وفني لسد الفراغ التشريعي الحاصل فيما يخص هذه الفئة والمعاناة التي يواجهونها، لذلك يجب ان تكون هناك قوانين واضحة تحدد موقف كبار السن اصحاب الامراض المزمنة من الاعاقة. وتابع: اما عن دور المجلس البلدي فيما يخص قضايا المعاقين فقد اصدروا كتابا يتلاءم مع احتياجات وحل كثير من مشاكلهم ولكن يبقى الدور الاكبر على وزارة البلدية بتنفيذ ومتابعة ملاك العقار واصحاب المجمعات فيما يخص الملاحظات المعمارية والفنية الممهدة للمعاقين والمفترض ان تراعي بشكل دقيق حتى لا يفقدوا شريحة ليست بالقليلة في المجتمع الكويتي. وجاءت رسالته الاخيرة لوزارة الاعلام التي حملها العبء الاكبر في نشر توعية عملاقة لما تقدمه الدولة لهذه الفئة ويقوم بالدور التوجيهي الذي يفتقده كثير من اولياء امور المعاقين ليصلوا لحقوقهم ونقل معاناتهم للمسؤولين، لذا فان الاعلام مقصر في لعب دور حلقة الوصل بين المعاق والمسؤول، وآن الأوان ان يبرز الاعلام ما تقدمه الكويت وما يحتاج المعاق على هذه الارض من اجل حياة افضل.