مائدة حوارية نظمها «ملف الأسبوع» في نادي المعاقين

لا شك بأن الكويت تهتم بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وترعاهم وتقدم لهم الكثير من الميزات ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه: ماذا عن نظام السلم التعليمي للمعاقين؟ وما الوضع الصحي لعلاجهم؟ وهل خصصت الحكومة لعلاجهم مستشفى؟ وما اوجه القصور في أمورهم الحياتية؟ وما الانجازات التي حققها المعاقون لبلدهم؟ وهل هناك من يدعي الاعاقة في سبيل الحصول على ميزات المعاق؟ وكيف يتعامل اولياء الامور مع المعاقين؟ وما المعوقات التي تواجه نادي المعاقين؟ كلها تساؤلات مهمة طرحناها على رئيس مجلس ادارة نادي المعاقين شافي الهاجري وعدد من اعضاء اندية المكفوفين والصم والمعاقين في حلقة حوارية مهمة نظمتها وادارتها في مقر نادي المعاقين بحولي.
في البداية يقول رئيس مجلس ادارة نادي المعاقين شافي الهاجري: قد يعتقد البعض بأن المعاقين في الكويت حصلوا على جميع حقوقهم هذا امر غير صحيح، فهم ربما حصلوا على بعض حقوقهم، المالية التي حددها القانون ولكن مع الاسف فالحاجات الاخرى التي اهم من الامور المالية لم تطبق، مثل انشاء مستشفى خاص للمعاقين والامور الخاصة بالتعليم واعتماد الشهادات لاخواننا من فئة الصم الذين ظلموا من هذا الجانب، ووضع مترجم اشارة لهم في المستشفيات وجميع مرافق الدولة، ولدينا بعض مواد القانون الخاصة باخواننا البدون المعاقين من الام الكويتية وللاسف لم يطبق عليهم رغم ان بنوده واضحة وتحميهم، ولو رجعنا الى بنود القانون لرأينا انه عبارة عن ثلاث وسبعين مادة ولم يطبق منها فقط الا الامور المالية ولدينا مواد خاصة بالتشخيص الطبي للمعاق وهي المادة الاولى في القانون وتعتبر هي الاساس والعمود الفقري للقانون بأكمله، ولكن مع الاسف لا تطبق فالقانون يقول ان الاعاقة يجب الا تكون اعاقة واضحة او دائمة او جزئية دائمة وللاسف ما نراه بالتشخيص الطبي من بعض الاطباء هو العشوائية، وكذلك المادة التي تقول بان المدير العام للهيئة العامة لشؤون الاعاقة يجب ألا يكون صاحب اختصاص وهذا ايضا لا يطبق في قانون الاعاقة بالاضافة الى عدم وجود طباعة بلغة برايل للمكفوفين فهي غير موجودة لدينا بالكويت على الرغم من انها تعتبر امرا اساسيا في قانون المعاقين للمكفوفين، والمادة الخاصة بالتأمينات غير مفعلة، والادهى والامر من ذلك ان قانوننا ليس لديها مذكرة تفسيرية وهذا امر غريب بحيث انه اليوم اصبحت كل وزارة تفسر قانون المعاقين على هواها.
فلذلك فمن يقول ان قانون المعاقين مطبق بشكل كامل فهو مخطئ بل ان البيئة لدينا غير صالحة للمعاقين في جميع المرافق العامة وهذا كله نتيجة لعدم تطبيق القانون بالصورة الصحيحة، وكل ما هو مطبق الآن هو بدل الخادم وراتب الام وعشرة آلاف من بنك التسليف.

متعب الفضلي – كفيف عضو جمعية المكفوفين
لقد واجهت موقفا طريفا في التأمينات الاجتماعية فقد كانت لدي معاملة هناك وحينما وصلت الى المؤسسة التي خصصت مواقف للمعاقين فوجئت برجل الامن يمنعني من الوقوف وحينما استفسرت عن سبب رفضه علما اني معاق بصريا فقال لي لا احد يقف في موقف المعاقين الا من لديه كرسي متحرك فقط اما انت فتستطيع ان تمشي، فقلت له كيف امشي وانا مكفوف انا بحاجة الى هذا الموقف كي اكون قريبا من المبنى واستطيع ان انجز مهمتي بسرعة ولكن للاسف رفض اعطائي المكان ثم طلب لي كرسيا متحركا كي ينقلني الى المبنى وللاسف هناك امور بسيطة وتافهة لا يتم خدمتنا بها وهذا ما يحز بخاطرنا.

شافي الهاجري – رئيس مجلس ادارة «المعاقين»
من المواقف المحرجة التي نواجهها بسبب عدم توفير بيئة خاصة لنا اننا المعاقين متزوجون ولدينا ابناء اصحاء ومن حقنا كأولياء امور ان نتابع سلوكيات ابنائنا ومستواهم العلمي ولكننا للاسف نواجه صعوبة في الذهاب الى المدرسة وهذا بسبب ان المدارس غير مهيأة لاولياء امور المعاقين، وانا شخصيا معاق واريد ان احضر لقاء اولياء الامور، انا اريد اتابع ابني او بنتي ولكن ما يعيقني ان المدرسة لا يوجد فيها مدخل خاص للمعاقين او أي خدمة لهم وبالاضافة للتأثير النفسي المباشر في الطفل ان سأله المدرس لماذا لم يحضر والدك الى اجتماع اولياء الامور، وغير ذلك قد يحرج الطفل امام زملائه الطلبة ان قال والدي معاق فحتما هذا يجب ان يتم الالتفاف اليه بسرعة لكي تتم معالجته، ونحن لا نريد هذه الامور البسيطة ان تتشعب ويكون لها تأثير سلبي في المعاق ويجب ان نأخذ بعين الاعتذار ان قانون المعاقين في كفة والامور النفسية والمعنوية في كفة اخرى، ولكن من يفكر فيها ويتلطف علينا هل هي الامور التي تصرف لنا؟! الامر الآن يبدو وكأنهم يقولون: خذوا الميزات المالية ولا تناقشونا في أي امور اخرى!!

خلود العلي – نائبة رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين
القانون جيد، لكن المطلب الاساسي هو الخدمات الخاصة للمعاقين، فكل مرافق الكويت غير مهيأة للمعاق، وهذا ليس في المرافق العادية لا بل حتى في المرافق المهمة كالمستشفيات والمدارس والوزارات بجميع انواعها فالمعاق ان كانت لديه سيارة ولديه كرسي متحرك فهو يستطيع ان يذهب وينجز مهامه بنفسه ولكن لابد من وجوده خدمة لمساعدة المعاق للخروج من السيارة واخراج الكرسي المتحرك له، والاهم من هذا كله انه لا يوجد لدينا مستشفى مخصص للمعاقين والمصيبة الاكبر ان المستشفيات العامة قد لا تستطيع التعامل مع المعاق لان هناك اعاقات نادرة ويصعب التعامل معها، والامر المخزي هو ان كان احد المعاقين به مرض مزمن والدكتور المشرف على علاجه غير موجود فسوف يضطر المعاق الى ان يشرح حالته بالتفصيل للدكتور البديل الذي لا يعرف أي شيء عن حالته وقد يواجه صعوبة في شرح حالته، فهذا قد يتعب المعاق المريض بالاضافة الى ان المستشفى لا تسمح بخروج أي ملف من المستشفى مع أي مريض لكي يسلمه الى أي طبيب آخر، ولا يوجد لدينا مستشفيات طب طبيعي للمعاق الا واحدة فقط وهذه المستشفى لا تستقبل كل الحالات انما بعض الحالات فقط علما ان الطب الطبيعي مهم للمعاقين، والمصيبة الكبرى في الأمر ان المعاق الذي يحتاج الى السفر للعلاج بالخارج يعامل نفس معاملة المواطن العادي الذي يريد العلاج بالخارج وللأسف الأمر يتطلب بعض المرات الى دخول الواسطات والمحسوبيات حتى يتم قبول المعاق المريض للسفر الى الخارج والعلاج، وهناك بعض الاعاقات تكون في الدماغ مثل الشلل الدماغي، ومستشفى الطب الطبيعي لا توجد به خدمات لهذه النوع من الاعاقة بل لا يوجد لديهم مختصون ولا أجهزة، فهؤلاء الشريحة يعتبرون مساكين لأنهم يعتمدون على المستشفيات في الدول الأخرى وهم محتاجون الى السفر كل عام لمدة شهر أو شهرين لكي يقدم لهم العلاج الطبيعي، وكل ذلك بسبب ان خدمات الطب الطبيعي سيئة جداً ولا يوجد لدينا خدمات كافية ولا مواعيد مرتبة، حتى ان المستشفى لا توجد به طبيبة مختصة للتعامل مع النساء والكشف عليهن ومن يقوم بهذا العمل هم الرجال وهذا لا يتناسب مع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، فهل لأنها الفتاة معاقة يكشف عليها رجل فأين هنا حقوق المعاق وحرمته التي يجب ان تحترم، وللأسف فان المعاقين باتوا يترددون علينا ليشتكوا من هذه المشاكل ونحن لا حيلة لنا، وان تكلمنا وقلنا للمسؤولين قالوا لنا نحن شرعنا لكم القانون والقانون فقط خدم المعاق من الناحية المالية كما قلنا، وغير ذلك حينما تم تشريع القانون ارفقت مع كل مادة من القانون جملة (يتم حسب الضوابط وحسب الظروف) وبهذه الطريقة للأسف يتم تمييع المادة، وتكون معاناتنا مع وزارة الصحة كبيرة ولا حدود لها ولو تمعن الجميع جيداً لرأى ان أغلب المعاقين مرضى فمنهم مريض بالسكر ومنهم بالضغط ومنهم ببعض الأمراض المزمنة.
أما بالنسبة للوضع التربوي والتعليمي، ففي التعليم نجد ان وزارة التربية خصصت مدارس التربية الخاصة للمعاقين ولكن تلك المدارس يدرج فيها شريحة معينة من المعاقين والشريحة الاخرى يدمجون مع المدارس العامة، ولكن هذا الامر لا يخير فيه الطلبة واولياء الامور وانما يعود لتقدير الوزارة، وهنا نجد بعض اولياء الامور يتساءلون من هذا الامر ويقومون باخراج ابنائهم من المدارس الحكومية والحاقهم بالمدارس الخاصة على نفقتهم الخاصة، نحن لا نقول بان قانون المعاقين ظالم بل هو ممتاز ولكنه يحتاج الى نوع من الاضافات والجدية في تطبيقه بحيث تكون المذكرة التفسيرية واضحة في كل المواد والا يفسر هذا القانون على مزاج كل وزارة.

منصور العنزي – أمين سر جمعية المكفوفين
القانون صحيح وجيد وبه اطر منظمة لجميع مناحي الحياة ومن كل زاوية ولكنه ليس من الضروري ان يتحكم في كل شيء في حياتنا، نحن نحتاج الى ثقافة مجتمعية جديدة تولد قناعة للكل ان المعاق انسان كامل الأهلية والآدمية بالدرجة الأولى، واذا وصلنا الى هذا المفهوم فنحن بخير، لأن صانعي القرار مع احترامنا لأشخاصهم يجب ان يعرفوا ان الثقافة هذه هي التي تؤثر فيهم، لأنهم يصيغون القوانين من الأفكار، فاذا كانوا غير مؤمنين بهذه القضية وغير مؤمنين بالشخص المعاق، فحتما لن يعطيه تلك الامكانيات التي نحن نرقبها، والثقافة المجتمعية طبعاً الدولة لا تستطيع منفردة ان ترسم هذا الأمر في نفوس أفراد المجتمع، لا بل حتى نحن المعاقيين مقصرون، وكمثال نحن الآن جهودنا منصبة على شهر نوفمبر والذي يشمل الاحتفالات باليوم العالمي للمعاق، ولكن بقية السنة لا توجد لدينا أنشطة نتواصل من خلالها مع المجتمع بشكل جيد، وحتى الاعلام لا يتواصل معنا، ماعدا شهر نوفمبر حينما تكون هناك مناسبة.
والمشكلة أن الناس حينما ترى المعاق لأول مرة تكون نظرتهم أما شفقة أو عدم اكتراث، فلذلك جهودنا تنصب فقط في شهر نوفمبر على اليوم العالمي للمعاقيين، ولكن في المناسبات الأخرى والأعياد الوطنية لا نرى لا تصريح ولا لقاء ولا مشاركة وبهذه الصورة حتما القضية سوف تموت، الا ان تم اثارتها في الرأي العام وللأسف حتى الرأي العام لم يحرك ساكن في قضية المعاق فأنا شخصياً متابع لجميع البرامج الحوارية والسياسية، واسمع يوميا أكثر من مسؤول في الراديو أو التلفزيون يقول نحن سوف نعمل ونضع وللأسف لم يعملوا لنا أي شيء، هل تعلمون لماذا، لأنه لا يوجد هناك أي اهتمام بقضيتنا، والأنظار لا تنصب علينا الا في شهر نوفمبر وهو اليوم العالمي للمعاق الى درجة ان رئيس مجلس الأمة أتى إلينا وجلس معنا وقال ماهي طلباتكم، فقلنا طلباتنا هذه المكتوبة على تلك المذكرة، فأخذها ولكن كانت المذكرة مجرد حبر على ورق.
ومشكلة القانون لدينا أنه يخلط ما بين التفسير القانوني والتفسير الطبي وهذه هي مشكلتنا، يعني حينما وضع القانون قالوا في بعض مواده مواد «لا يكلف شخص غير قادر على تولي المنصب» فهذه تعتبر أشياء مطاطة تظلم ناسا وتفيد آخرين، ومثال ذلك الكفيف بعين واحدة الذي يقول الاطباء إن هذه الحالة لا تدخل ضمن الاعاقة، والسؤال كيف فسر الجهاز الطبي هذه الحالة بأنها تعتبر اعاقة، ان كان القانون فضفاضا فيمكن لأي احد ان يضيف ويحذف ما يشاء، فهنا العملية هذه يجب ان تحكم بصورة صحيحة، وفقا للمواصفات المحلية الطبية، ولا تستخدم قوانين غربية على مجتمعنا فالمجتمعات الطبية لديهم تختلف عنا، ونتمنى ان نصل الى درجة الرقي التي وصلوا هم اليها في المجتمعات الغربية، وأنا اعتقد ان في أمريكا الاعاقة المتوسطة لديهم تعتبر بسيطة ولا يوجد بها مشكلة، فلذلك ثقافة المجتمع تلعب دورا مهما، يا أخي نحن المعاقيين حتى الاعلام يسيء لنا بالمسلسلات والمسرحيات، وهذه الأمور قد لا ينتبه اليها، فقد يجلس كفيف مع أسرته لمتابعة التلفزيون وفجأة يقول الممثل ما هؤلاء العميان الذين أصرف عليهم، وقد تكون هذه الكلمة عابرة لا تؤثر على المبصر بل وقد تضحكه لكنها تؤثر بشدة في الكفيف وهذه الجوانب لا يلمسها او يهتم بها احد.
وهناك جانب آخر مثل بعض الأمور التي نص عليها القانون وكان يجب على الدولة ان تنفذها مثل طبع المطبوعات بطريقة برايل لقراءة للمكفوفيين، ولكن للأسف هذا الأمر لم ينفذ، وحينما طالبنا بذلك تم التحقيق معنا من قبل المسؤولين وقالوا كم عددكم لكي نطبع لكم ومن سوف يقرأ، وهذا للعلم أمر لا يخصهم فمادام هناك قانون يكفل للمعاق بصرياً ان يطبع له كتب واصدارات فهذا أمر واقع ولابد منه، فلماذا يحرم المكفوف من هذا الأمر ولا يتم اصدار له مطبوعات يثقف نفسه بها، وهذه القضية تعتبر مشكلة كبيرة.

(شافي الهاجري)

(خلود العلي)

للأسف هناك أمور لا تحتاج الى قانون أو قضايا، بل الى ثقافة مجتمعية واحترام للشخص الآخر، أو صاحب قرار متفهم لامورنا فاذا وجد هذان الاثنان فلا نحتاج الى قضايا أو اعتصامات، والقانون حينما أتى أشتغلنا عليه كرابطة منذ عام 2003 وكانت هناك نقاط يعانون منها كثيرا وخاصة أولياء الأمور مثل تخفيف العمل الساعتين أو التقاعد المبكر فلذلك كنا نسعى إليها لخدمة المعاقين الذين يحتاجون اليهما بشكر كبير ولكن لم نتوقع انه عندما يصدر القانون سيطمع البعض في ما يقدمه من خدمات ويدعى الاعاقة، فلذلك نحن نطالب في مادة القانون الأخير وهي باب العقوبات ان يكون مفعلا بالنسبة للذين يحتالون عليه، وهم ليسوا معاقين، والغريب في الأمر انه حتى بعض المرضى باتو يدعونا الاعاقة وهم ليسوا معاقين علما انه لديهم المجلس الطبي الذي يعطيهم جميع حقوقهم، ولكنهم مع الأسف يطمعون في مزايا قانون المعاقين.
ومن القصص الطريفة التي مرت عليّ ان رجلا أتى إلي وطلب مني ان يستخرج شهادة اعاقة لوالدته، فسألته عن نوع الاعاقة التي تعاني منها، فقال لي: أمي مريضة قلب ولا تستطيع صعود السلم حتى الدور الثاني، فقلت له يجب ان تعرضها على الدكتور لأن صاحب الاعاقة يختلف عن مريض القلب، فقال لي بكل صراحة أنا أريد ان أستفيد من قانون المعاقيين.

(شافي الهاجري- رئيس مجلس ادارة نادي المعاقيين)

وهناك أمر مهم اريد ان اذكره وهو ان الاعاقة الذهنية التي دخلت فيها الواسطة أجبرتنا على دخول الأمراض النفسية ضمن الاعاقات الذهنية، علما بأن المريض النفسي لا علاقة له بالاعاقة، وهناك تصنيف معين في الاعاقة الذهنية وما يحصل لدينا هو الخلط بين كل شيء الاعاقة الذهنية والمرض النفسي والتخلف الدراسي أصبحت كلها اعاقات، وكل شخص بيده تقرير من دكتور يثبت أنه معاق وبالحقيقة هو ليس لديه اعاقة.
كما نحن نطالب ان يكون هناك ربط آلي بين الهيئة العامة لشؤون الاعاقة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومعلومات الخدمة المدنية، وهذه أهم جهات، وللأسف لدينا تناقض ما بين الوزارات كلها، حيث ان القانون يقول إن من لديه اعاقة ذهنية لا يحق له وهو فوق سن 21 الا حكم الوصي أي يكون هناك شخص وصيّ عليه، وما نراه اليوم عكس ذلك فأغلب المعاقين لا وصي لهم ويستطيعون ان يتزوجوا ويقودوا السيارة على الرغم من اعاقتهم، علما ان احد الاشخاص لديه اعاقة ذهنية شديدة قاد سيارة وصدم وافدة وقتلها، وخرج من الحكم القضائي بكل سهولة لأن لديه اعاقة ذهنية شديدة، وكل تلك المشاكل حصلت بسبب التصنيف الطبي الخاطئ.
والشيء الثالث والمهم مشاكل الأجهزة التي يستخدمها المعاقون، مثل الكراسي وسماعات الصم والعكازات واشياء كثيرة، تصوروا ان هذه الأجهزت أصبحت اليوم كلها نوعية رديئة وتجارية وليست ذات جودة، وسبب هذا هو صرف مبالغ كبيرة لافادة تجار معينين، ففي وزارة الصحة قسم اللجنة الفنية يتعامل مع مئة شركة، ونحن نطالب وزارة الصحة بارساء مناقصة مع أفضل الشركات العالمية لتوريد الأجهزة الصحية الممتاز.

(جابر الكندري – عضو نادي الصم الرياضي)

هناك مترجم للغة الإشارة بالنسبة للقانون فقد عملنا فيه لمدة ثلاث سنوات وقمنا للأسف باضافة أشياء كثيرة كانت غير موجودة به، ومن النواقص التي نعاني منها ان الكويت لا يوجد بها الا عشرة مترجمين اشارة وليس لدينا مترجم اشارة في التلفزيون.
وهناك شيء مهم أريد ان أذكره وهو ان التلفون المرئي الذي يساعدنا نحن فئة الصم بالترجمة، موجود في الدول الأخرى وليس موجودا بالكويت، ونتيجة لذلك فنحن نعاني من أمور كثيرة في المستشفيات كالتفاهم مع الطبيب وفي الحوادث المرورية يصعب علينا التفاهم مع شرطي المرور وكذلك في الوزارات، وان توفرت هذه الخدمة فحتما لن أحتاج الى مترجم فهذه الخدمة تعتبر خطا ساخنا للطوارئ ونستطيع من خلالها ان نترجم لغة الاشارة لأي شخص، ففي مرة من المرات شخص أحد الأطباء تشخيصا خاطئا لأصم بسبب أنهم لم يفهمه.
وهناك أيضا مشكلة في جامعة الكويت هناك طالبتان من الصم لا يوجد لديهما مترجم كيف سيدرسون ويحققون الشهادات العليا، بالاضافة الى ذلك فإن الشخص الطبيعي يستطيع ان يسافر لكي يكمل دراسته أما الأصم فهو ممنوع عليه.

============

لا تخدعونا بجملة «الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة»

أحب أن اذكر قصة صغيرة ومهمة لاحد المعاقين وهو الان دكتور، فحينما تخرج هذا الشاب المعاق من الثانوية العامة اراد ان يكمل دراسته الجامعية، وان يتخصص في احدى الكليات ولكن للأسف، فإن الجامعة رفضت التحاقه بالكلية التي يريدها لانه معاق وهذا التخصص لا يُقبل به المعاقون، فذهب الى الخارج ودرس هذا التخصص على نفقته الخاصة والذي حرمته منه جامعة الكويت، وحصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهو الآن دكتور في جامعة الكويت يدرس للطلاب الأصحاء التخصص الذي رفضت جامعة الكويت التحاقه به.
فالمشكلة كبيرة ومتعددة وانا لا أوجه رسالتي الى «الصحة» و«التربية» لا، بل الى جميع مؤسسات المجتمع المدني بأن يخدموا المعاقين ويعتبروهم جزءا من المجتمع وعليهم خدمتهم، ولا تخدعوهم بالجملة المكررة التي تكتب على الجدران وهي «الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة»، فانا شخصيا مررت بتجربة مؤلمة في احدى الوزارات حينما ذهبت مع ولدي المعاق لكي ننجز معاملة وطلبت منهم استثناءنا من الانتظار لأنني برفقة معاق، ولكني فوجئت بانهم تجاهلوني وجعلوا ولدي سابع شخص يدخل الى المكتب لكي ينجز معاملته.

«خلود العلي»

============

كنز.. اسمه المعاق

من المشاكل التي نعاني منها في الدولة انه لا يوجد الا ناد واحد للمعاقين وجمعية واحدة للمكفوفين وناد واحد للصم، مع العلم بأن القانون يتبنى فتح أفرع للأندية والجمعيات في جميع المحافظات، والنادي لا يتوقف فقط على الرياضة، بل ايضا هناك انشطة ثقافية واجتماعية بالاضافة للرياضة.
وهناك أمر مخز يواجهه المعاق وهو ان الناس باتت تنظر اليه على انه كنز وكيس ذهب وثروة والكل يتسابق عليه بحيث انه اصبح سلعة تجارية، وذلك نتيجة للأمور المالية والميزات التي يحصل عليها المعاق، كزوجة المعاق التي يخصص راتب لها، اذا لم تكن تعمل وبدل خادم بقيمة 150 دينارا، وهذا بالاضافة الى راتب شهري 570 دينارا، للمعاق ان لم يكن يعمل، هذا بالاضافة الى العشرة آلاف دينار المنحة من بنك التسليف، فلذلك اصبح هناك تفكك اسري بسبب راتب المعاق الذي باتوا يتنافسون عليه، وناهيك عن بعض الاصحاء الذين يدعون الاعاقة كي يأخذوا هذه المميزات، يا ناس خافوا الله لقد منّ الله عليكم بالصحة والعافية وتقومون بادعاء الإعاقة، وانا لدي بعض معلومات عن شخص ادعى الاعاقة وحصل على شهادة بذلك وأخذ كل الميزات المالية، وبعد ان حصل عليها الغى اعاقته بعد مرور شهر من حصوله على الاعاقة. وللأسف هذه المشكلة لا تعتبر تحايلا على القانون او عيبا بل تكمن في التشخيص والتعريف الطبي للإعاقة، فبعض الاطباء في اللجنة الطبية يشخصون حالات المعاقين من دون فحص، فقط يشخصون حالتهم بالأوراق والتحاليل المرفقة مع ملفاتهم من جهات اخرى.
والغريب في الامر ان هذه اللجنة موعدها يوم واحد بالاسبوع لكي تشخص حالات المعاقين وبكل اسبوع لديها زحام على التشخيص ، الامر المضحك ان هناك بعض العسكريين والموظفين في احدى شركات الطيران ادعوا الاعاقة علما بأن عملهم يتوجب ان يكون معافى %100.
وعلى فكرة نحن بامكاننا ان نعترض على ما يحصل من هضم حقوق المعاقين في الكويت، وبامكاننا ان نعتصم، ولكننا على الرغم من هذا كله بلدنا غالية علينا ونحن ضد فكرة الاعتصامات ولا نريد ان نهيج الشارع ونوتر الوضع، بل نريد بلادنا مستقلة، ونحن نريد ان تحقق مطالبنا من خلال مقابلاتنا للنواب ورئيس مجلس الأمة وستكون هناك جلسة في مجلس الأمة بتاريخ 2013/12/3 ونتمنى ان يتفهموا مطالبنا وينفذوها لنا، لأننا للأمانة مللنا وكرهنا الاعاقة كرهاً شديداً، وأصبحنا كأننا عالة على المجتمع بهذا القانون الذي بات يتنافس عليه الناس، نحن لا ننكر ان القانون لا يُعلى عليه، ولكن به رفاهية زائدة وأصبح المعاق مدللاً الى أبعد الحدود وكأننا سلعة تجارية يحافظون عليها، وأنا سأذكر شيئاً مهماً هو ان المعاق يجب ان تكون لديه شهادة «عدم ايواء» أي يعيش مع أهله، وليس في دور الرعاية بوزارة الشؤون، حتى يحصل على ميزات هذا القانون، والحاصل للأسف ان أغلب الأهالي الذين لديهم أبناء لديهم اعاقة عقلية وموجودين في وزارة الشؤون، أتوا الى دار الايواء وأخرجوا جميع أبنائهم الذين لديهم اعاقة عقلية ولا يمكن التفاهم معهم، وأصبحوا المساكين يعيشون في البيوت ولا يهتم احد بهم، وكل هذا لكي يستفيدوا من الأمور المالية فانظر كيف تحول الامر الى استغلال لحاجة المساكين من المعاقين.
وبالطبع نحن لدينا محام في نادي المعاقين ولكن ليس من المنطق ان نقوم برفع قضايا لكي نطالب بحقوقنا والقانون يكفل لنا الحقوق كاملة، وان أردت أن أطالب فلمن أطالب هل للمكفوفين أو المعاقين أو لفئة الصم!!