الكويت هي الدولة الأولى التي سنّت قانوناً للمعاقين في الدول العربية

ذوو الاحتياجات الخاصة فئة كبيرة من البشر ليسوا غرباء عنا بل هم منا، هم اطفالنا واولادنا ورجالنا ونساؤنا، فهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ولهم بصمات لا تنسى من خلال الانجازات التي حققوها على كافة الاصعدة الخليجية والعربية.
والعناية بهم ورعايتهم وتأهيلهم تعد من القضايا الجوهرية المهمة لكل المجتمعات، فهي مسألة اجتماعية نفسية اقتصادية تحظى بالاهتمام والرعاية من كافة أركان الدولة، وهي مشكلة ليست فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج الى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الاعاقة السلبية.
وقد حرص المجتمع الدولي والمنظمات العالمية ومنظمات حقوق الانسان في الربع الأخير من القرن الماضي، على ان يأخذ المعاق نصيبه من الرعاية والاهتمام والحقوق والواجبات، فأصدرت الأمم المتحدة اعلان حقوق المعاقين عقلياً عام 1971، واعلان حقوق المعوّقين في 9 ديسمبر 1975، كما أنها أعلنت العام الدولي للمعاقين عام 1981م.
وركزت المؤتمرات الدولية توصياتها حول توفير الحقوق الاساسية للشخص المعاق في التعليم والرعاية الاجتماعية والطبية وتيسير الحصول على الاجهزة التعويضية وازالة العوائق التي تحد من حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير جهاز متفرغ لرعاية شؤونهم والتخطيط لتنفيذ الاهداف المذكورة بالاضافة الى تهيئة الرأي العام من خلال اجهزة الاعلام للمساهمة في تحقيق تلك الاهداف.
وتزايد أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم بشكل ملحوظ وكبير خاصة في الآونة الأخيرة من عصرنا الحديث وذلك بعد حدوث الكثير من التغيرات الديموغرافية في الحياة وتفشي العوامل الصحية التي تصيب الأم الحامل قبل وأثناء الولادة والمسببة للاعاقة والتي ادت الى تعاظم نسبة المعاقين في العالم الى ما يعادل %13.5 من مجموع سكان العالم مع بداية القرن الحادي والعشرين، فعدد المعاقين في العالم اليوم يصل الى اكثر من 900 مليون شخص هناك أكثر من %80 منهم من بلدان العالم الثالث والبلدان النامية.
وتكمن مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة الاساسية في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة والمهيئة للاعاقة والتي تضع قيودا وعقبات غير مبررة ولا تستند الى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية، وتشير العديد من الأبحاث الى ان مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع الى الاصابة أو الاعاقة في ذاتها، بل تعود بالأساس الى الطريقة التي ينظر بها المجتمع اليهم.
فهذه الفئة المظلومة من فئات المجتمع ليست بحاجة الى نظرات العطف او الازدراء، صحيح ان وضعهم مختلف ويحتاجون الى نوع خاص من الحب والعناية وان يخرجوا الى معترك الحياة ليثبتوا وجودهم كي لا يحسوا انهم عالة على المجتمع.
فالمشكلة الاساسية تكمن فينا نحن الاهالي الذين نضيع حقهم في الحياة بسوء تصرفنا، فلو كنا نملك عقلا واعيا لارتضينا بهبة الله ورعيناها باخلاص متسلحين بالصبر والاناة والحب والحنان حتى نأخذ بيد طفلنا الى بر الامان.

يوم عالمي

الحياة الطبيعية حق لكل انسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فمهما كان شكل اعاقته ومهما بلغ من العمر شابا او عجوزا طفلا او مراهقا يحتاج الى رعاية خاصة وتأهيل في المجتمع عن طريق توفير افضل السبل لتحسين معيشتهم وتحقيق اهدافهم والعمل على ادماجهم باعتبار ذلك حقا مكتسبا لهم سواء من قبل الآباء لابنائهم او الابناء لذويهم او من طرف المؤسسات التي وضعت لتوفير حق التعليم والرعاية والتدريب والتأهيل والحرص على معاملته معاملة حسنة لا اقصاء فيها ولا تقصير ليكون عضوا فاعلا ومهماً في المجتمع لا عائقا امام تطوره ونمائه.
ويحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو اليوم الذي بدأت فيه الامم المتحدة الاحتفال به عام 1993 من اجل تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالاعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في كافة انحاء العالم.

مفاهيم خاصة

ان مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يشير الى الاشخاص الذين يبعدون عن المتوسط بعدا واضحا سواء في قدراتهم العقلية او التعليمية او الاجتماعية او الانفعالية او الجسمية بحيث يترتب على ذلك حاجتهم الى نوع من الخدمات والرعاية لتمكينهم من تحقيق اقصى ما تسمح به قدراتهم.

تصنيفات الاعاقة

اختلفت تصنيفات الاعاقة باختلاف العلماء والهيئات التي تصدت لهذه القضية حيث يمكن تقسيم الاعاقة الى اربع فئات رئيسية هي:
-1 الجسمية (المعاقون جسديا) من امثلتها: ذوو العاهات الجسمية الحسية كما تظهر في حالات المقعدين والمكفوفين والصم والبكم وذو الامراض المزمنة.
-2 العقلية: وتتمثل في حالات التخلف العقلي بدرجاتها المختلفة وصعوبات التعلم.
-3 الانفعالية: وتتمثل في الاضطرابات والامراض النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية المختلفة.
-4 الاعاقة الاجتماعية: وتتمثل في الحالات المضادة للمجتمع او سيئة التوافق الاجتماعي وذلك مثل الجنوح والاجرام وادمان المخدرات او الكحوليات.

اسبابها

يعود التزايد المستمر في نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الى سببين رئيسيين هما:
-1 الوراثة: وهي التي تنتقل بالوراثة من جيل الى جيل اي من الاباء الى الابناء.
-2 البيئة: وهي الاسباب او العوامل التي لا توجد داخل الكائن الحي وانما خارج نطاق جسده لكنها تسير جنبا الى جنب مع العوامل الوراثية وتشتمل على ثلاثة عوامل:
– اثناء الحمل: مثل اصابة الام ببعض الامراض والفيروسات اثناء الحمل ما يؤدي بدوره لحدوث تشوهات لجنينها (عيوب خلقية).
– اثناء الولادة: ميلاد الطفل قبل ميعاده يمكن ان يصيبه بنزيف في المخ.
– ما بعد الولادة: مثل الاصابة ببعض الامراض المختلفة للاهمال في مواعيد التطعيم، الحوادث، الاصابات والجروح.

نفع عام

أنشئت في الكويت العديد من جمعيات النفع العام التي ساهمت بشكل كبير في رعاية هذه الفئة وتحقيق اغلب مطالبها نذكر بعضا منها ما يلي:

الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين: وهي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تقدم خدماتها لجميع فئات الأشخاص ذوي الاعاقة داخل دولة الكويت دون مقابل.أنشئت عام 1971 لتحمل العبء عن ذويهم، وتخفف عنهم معاناتهم، وترشيدهم الى الطريق الصحيح لتعليم وتدريب أبنائهم ودمجهم في المجتمع.تأسست الجمعية على أيدي مجموعة من المتطوعين الهدف الرئيسي للجمعية في توفير اكبر قدر ممكن من الرعاية للاطفال والصغار بصفة عامة والذين تواجههم مشاكل صحية او نفسية او اجتماعية بصفة خاصة وذلك عبر:
– توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال الذين تتعذر رعايتهم في أماكن أخرى.
– توفير المناخ الصحي والاجتماعي والثقافي الملائم، وتوفير المؤسسات والأندية التخصصية لتقديم الرعاية والايواء والتوجيه السليم.
– الاعداد المهني والتربوي للأطفال ذوي الاعاقات العقلية والجسدية.
– تقديم الارشاد الأسري لأسر الأطفال ذوي الاعاقة.
– التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتوعية المجتمع بأسباب الاعاقة والوقاية منها.
وقد بدأت الجمعية أنشطتها في عام 1971م في بيت عربي قديم يضم 30 طفلا حيث قدمت خدمات الرعاية الايوائية الكاملة لهم.
وفي عام 1974م انتقلت الجمعية الى أول مبنى حديث لها حيث رعت 70 طفلا وفرت لهم الرعاية الايوائية الكاملة مع الخدمات الأخرى.
وفي عام 1980م انتقلت الى المبنى الجديد المصمم بأحدث التصاميم والمجهز بأحدث المعدات العلمية والفنية لكي يقدم خدماته لـ250 طفلا من متعددي الاعاقة.
وتوفر الجمعية في الوقت الحاضر الخدمات العلاجية، والتأهيلية، والتربوية، مع التدخل المبكر للحد من الاعاقة من خلال برنامج الرعاية النهارية والرعاية الايوائية، كل حسب حالته.

الخدمات التي تقدمها الجمعية

-1 الخدمات الطبية

يقدمها فريق متكامل يضم أطباء واختصاصيات علاج طبيعي وعلاج بالعمل وممرضات ومساعدات، ويقوم هذا الفريق بما يأتي:
– تقييم الأطفال وتقديم الرعاية الطبية الملائمة، ومتابعة الفحوصات والتطعيمات اللازمة.
– يدرب الأطفال لاستغلال امكاناتهم المتاحة ويؤهلهم للتعايش مع المجتمع بصورة مقبولة ومستقلة تتناسب وقدراتهم.
– يقوم الفريق بتدريب الأسرة لمشاركتها في برنامج تأهيل طفلها حتى يكون المنزل مكملا لدور الجمعية.
-2 الخدمات الاجتماعية: تمثل مكاتب الخدمة الاجتماعية بالجمعية ومراكزها حلقة الوصل بين الأسرة والجمعية، وتشمل الخدمات الاجتماعية ما يأتي: – بحث ودراسة وضع الأسرة الشامل من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
– مساعدة أسر الأطفال ذوي الاعاقة في تخفيف وتجاوز المواقف السلبية التي قد تواجهها هذه الأسر.
– العمل على ربط الطفل المعاق بأسرته وتقوية هذه الروابط بينهم.

الخدمات النفسية والتربوية

تأسست في عام 2005 بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 137 لسنة 2005 وتهدف الى تحقيق العديد من الاهداف من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية تتلخص فيما يلي:
– المحافظة على الحقوق الاساسية للمعاقين والدفاع عنها وتعريف الاهالي بهذه الحقوق وتطوير سبل وسائل المطالبة بها.
– السعي لدى الجهات المختصة للعمل على توفير الضمان الاجتماعي للمعاقين.
– التخطيط لتنفيذ مشاريع تخدم المعاقين.
– تبادل المشورة والخبرات مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد وتنظيم الاتصال مع الجمعيات العربية والاجنبية المتشابهة لتقوية الروابط.

النادي الكويتي الرياضي للمعاقين

يعتبر النادي الرياضي للمعاقين صرحا رياضيا تربويا يساهم في اندماج المعاق في المجتمع وذلك من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والرعاية النفسية المتخصصة لفئة المعاقين والكوادر والوطنية والمقيمين.
تأسس النادي عام 1977 بمبادرة سامية من أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وقد قامت على ادارة النادي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى أواخر عام 1993 حيث انتقل النادي الى مظلة الهيئة العامة للشباب والرياضة وتم اشهاره.

أهداف النادي:

– المشاركة في المناسبات الوطنية والشخصية بهدف تنمية روح الولاء للوطن.
– المشاركة في البطولات العالمية لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية.
– صقل وتنمية مهارات المعاق من خلال المشاركة في الأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.
– الاهتمام برياضة المعاقين وتتبع تطويرها والمساهمة في نشرها من خلال التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.
– تنمية مواهب الاعضاء وتشجيع روح القيادة من خلال توفير الظروف الملائمة في ظل الحرية والمساواة التي نعيشها على أرض الكويت.
يغطي موقع النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مساحة 27.000 متر مربع ويقع في منطقة حولي – آخر شارع ابن خلدون.

مركز الكويت للتوحد

تأسس المركز عام 1994 بتعاون بين الامانة العامة للاوقاف ووزارة التربية وبعض المحسنين من اهل الخير ويهدف الى تقديم افضل اساليب معالجة مرض التوحد والتدريب العلمي الذي يركز على تنمية المهارات ومعالجة المفاهيم الخاطئة لدى اولياء الامور.
وقد انطلق المركز في سنة تأسيسه باستقبال عدد من المعلمات لفصل دراسي كامل دون الطلبة مع اقامة دورات تدريبية مكثفة بحضور اختصاصيين وخبرات متخصصة في اعاقة التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة سواء داخل الكويت او خارجها بهدف تحقيق اهداف المركز في ايجاد كادر تعليمي متخصص.

جمعية المكفوفين الكويتية

جمعية المكفوفين الكويتية هي احدى جمعيات النفع العام تأسست بتاريخ 1972/10/8م كجمعية خيرية غير محدودة المدة وتستهدف الأنشطة الاجتماعية والثقافية ومن اهم اهدافها:
-1 التعريف بالكفيف بكل الوسائل المتاحة: (كالحفلات والندوات والدعوة اليها وكل ما من شأنه اظهار قدراته ومواهبه).
-2 توثيق أواصر التعاون بين المكفوفين.
-3 نشر الثقافة بين المكفوفين بواسطة كتب ناطقة ومنقوطة.
-4 شغل أوقات فراغهم بما يجلب البهجة والسرور الى نفوس الأعضاء.
-5 العمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المكفوفين.
-6 توطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية والجمعيات العربية والدولية التي تتشابه معها في الأهداف.

المصادر:

– الموسوعة الحرة (ويكيبيديا)
– موقع صيد الفوائد
– موقع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين
– موقع الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة
– مواقع ومنتديات متنوعة

=============

المعاقون في الكويت

مما لاشك فيه ان حضارة الأمم والشعوب تقاس بما تقدمه لذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات ورعاية وتأهيل لان هذا يعني ان هذه الأمة قد استطاعت ان تقدم لشعبها الخدمات العلاجية والوقائية، وبدأت تتجه الى تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، والحقيقة الثابتة هي ان الكويت كانت ولا تزال في طليعة دول الشرق الأوسط التي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة سواء على نطاق مؤسسات الدولة او على نطاق الجمعيات الأهلية فبنت لهم مدارس خاصة وأنشأت لهم جمعيات نفع عام تهتم بأنشطتهم وتنمي مهاراتهم.
فقد حرصت الكويت على الاهتمام برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة صحيا واجتماعيا ونفسيا.
وهو ما يعبر عنه مبدأ المساواة في الدستور الكويتي في المادة (29) والتي تؤكد على المساواة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات وبما يقتضيه ذلك من توفير شتى صور الرعاية للمواطنين الذين حرمتهم الطبيعة او ظروفهم الخاصة من قدراتهم على توفير احتياجاتهم الطبيعية وقد حرصت الكويت على توفير اسباب الرعاية الاجتماعية وكفالة حق التعليم وممارسة الحياة الطبيعية لابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق دعم المؤسسات الحكومية والاهلية.
وقد جعل هذا الاهتمام من الكويت ملتقى لتجمع الاسرة الدولية في عدد من المؤتمرات التي تهتم بكفالة حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم.
واولت الكويت اهتماما خاصا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من ابنائها تمثل في انشاء وزارة التربية للمعاهد الخاصة التي تتخصص في رعاية اصحاب الاعاقات المحددة مما شجع الجهود الفردية لكي تمنح اموالها الخاصة وجهودها الذاتية للتكاتف مع جهود الدولة لتكون النتيجة قيام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين سنة 1971 وهي جمعية خيرية مجانية.
ثم صدر في شهر مايو عام 1980 قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 499 لسنة 1980 بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون بشأن رعاية المعوقين برئاسة السيدة منيرة خالد المطوع امينة سر الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين وتسعة اعضاء من جهات لها علاقة بالموضوع وهي وزارة الصحة وادارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكون مهمة هذه اللجنة وضع مشروع قانون بشأن رعاية المعوقين ينظم حقوقهم وواجباتهم ويكفل توفير اسباب الرعاية لهم وتيسير سبل اندماجهم في المجتمع كمواطنين عاملين.
ورغم انتهاء اللجنة من القانون الا انه ظل حبيس الادراج ولم يتم اقراره.

رعاية وقوانين

ولم تأل الكويت جهدا سواء على المستوى الرسمي او غير الرسمي في رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يبلغ عددهم الآن حوالي 40 الف معاق فقامت بتوحيد الجهود المبذولة في مجال رعاية المعاقين فاصدرت القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين والذي يضم 23 مادة اضافة الى مذكرته التفسيرية، وقامت بانشاء هيئة مستقلة تسمى المجلس الاعلى لشؤون المعاقين يرأسها وزير الشؤون ثم استبدلت بها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 وجعلتها تحت اشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
كما قامت الامانة العامة للاوقاف بانشاء الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الخاصة بالقرار الوزاري رقم 12 لسنة 1994 ليقوم هذا الصندوق بتمويل المشاريع التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت هذه المشاريع مقدمة من الحكومة او جمعيات النفع العام.
وعن طريق التعاون بين الامانة العامة للاوقاف ووزارة التربية بتأسيس مركز الكويت للتوحد في سبتمبر 1994 وهو احد المشاريع المهمة التي تعنى بمرضى التوحد.
ورغم ما كفله القانون 49 لسنة 1996 من حقوق لهذه الفئة فان تفعيل القانون وتطبيقه وتفاعل الجهات المسؤولة والقائمة على توفير الخدمة المهنية للمعاقين لايزال يدور حول التفاصيل، كما ان ما تتضمنه اتفاقية (حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة) الصادرة عن الأمم المتحدة من ترتيبات وخطط وآليات تفوق ما تضمنه القانون الكويتي.
فالكويت ورغم انها تنفق الكثير من المال على ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن تبدو المشكلة في ضياع جزء من هذه الموارد على تفاصيل ناتجة عن عدم قدرة المجلس الأعلى للمعاقين خاصة لجنته التنفيذية في رسم سياسة واستراتيجية ترعى المعاق وأسرته في حال فقد من يرعاه ويهتم به في الكويت.
كما ان هناك نقاطاً عديدة تضمنها القانون لكنها غير مطبقة على أرض الواقع، ومنها قضايا التوظيف وتأهيل المنشآت العامة لحركة المعاق، وفوق ذلك كله لم تنجح الكويت على الرغم من ريادتها في المنطقة تجاه المعاقين في وضع خطط تأهيلية تراعي المراحل السنية للمعاق وتطور ظروفه وتزخر الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالعديد من نقاط الضوء التي يفتقدها قانون 1996/49، فالاتفاقية تفتح آفاقاً عديدة ترعى المعاق طوال حياته عبر منظومة متكاملة من الاهتمام بهذه الشريحة والاجواء المحيطة بهم، كما تتضمن أقساما خاصة بالنساء والأطفال المعاقين نظرا لخصوصية هاتين الفئتين واحتياجاتهما الخاصة ضمن الشريحة الكلية، وتعالج في بنود أخرى أمن المعاق الشخصي، وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية، وحرية التنقل والجنسية والادماج في المجتمع، وحرية الحصول على المعلومات، وحق التعبير واحترام الخصوصية.
وقد وافقت الكويت اخيرا على الانضمام الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالقانون رقم 35 لسنة 2013.

=============

قانون 8 لسنة 2010

انطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ليست منّة او شفقة وانما هي واجب على المجتمع والتزاما باتجاه الدولة نحو ضمان تمتع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم المدنية والسياسية.
وترسيخا للمادة الحادية عشرة من الدستور والتي تؤكد على كفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وترسيخا لهذه الحقوق ادرجها المشرع في القانون 49 لسنة 1996 الا ان التطور الحاصل على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مزيد من الرعاية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كان لا غنى عن اعادة النظر في القانون ككل واعادة صياغته بما يتلاءم والمواثيق الدولية فكان صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي جاء بعد تعديل وتنقيح لقصور شاب بعض مواد القانون 49 لسنة 1996 للخروج بقانون يغير الاوضاع الى الاحسن.
ان قانون 8 لسنة 2010 بمواده يعد الافضل والكويت هي الدولة الاولى التي سنت قانونا للمعاقين من الدول العربية.
ان تطبيق مواد القانون 2010/8 في الكويت سيؤدي الى حصول ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم ويبعد الاحباط عن المعاقين وجمعيات النفع العام المهتمة بذوي الاعاقة واولياء امور المعاقين فهاذ القانون انصف ذوي الاحتياجات الخاصة واولياء امورهم وخفف عنهم معاناتهم اليومية.

الاصحاء المعاقون

ولكن بعد اقرار هذا القانون جاء من يشاركهم فيه وهو لا يستحق ان يتمتع بمزاياه فقد انضم لهم بحكم التزوير في الاوراق الرسمية اشخاص اصحاء بمساعدة بعض من الاطباء والاداريين الذين تلاعبوا بالتقارير واصدروا بطاقات اعاقة لاشخاص لا يستحقونها فقد انتشر الاصحاء المعاقون كما يطلق عليهم بشكل كبير، وتوقعت مصادر في وزارة الشؤون ان يتم سحب ما لا يقل عن 10 الاف شهادة اعاقة، حتى ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق د.محمد العفاسي قد احال موظفتين تعملان في وزارة الشؤون في تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بقضية المعاقين الاصحاء بالمجلس الاعلى للمعاقين وتتمثل في اصدار شهادات اعاقة لاصحاء من المعارف والاقارب.
كان مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.جاسم التمار قد اعلن انه تم حل اللجان الطبية كافة في هيئة المعاقين، وتشكيل لجان جديدة وفرق عمل محترفة لتحديد نوع ونسب الاعاقة، لمعرفة من يدخل تحت مسمى معاق من عدمه مشيرا الى انهم يتعاملون تقريبا مع 40 ملف معاق، والآن وصلنا الى ستة آلاف تقريبا من فرز تلك الملفات، لافتا الى ان من ستة آلاف ملف %30 مدعي اعاقة، وذلك وفق المعايير العالمية، منوها بأن هناك من يطالب اليوم بايجاد معايير كويتية محلية وهذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أنني قد أطلق على شخص أنه معاق في الكويت، ويكون بالنسبة للمعايير الدولية شخصا غير معاق.

=============

آراء نواب الأمة

كان لنواب مجلس الامة الدور الكبير في اقرار القانون 8 لسنة 2010 والذين طالبوا دائما بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تعالت الأصوات داخل أروقة مجلس الأمة بمطالبات واقتراحات لمصلحتهم من اجل نيل كافة حقوقهم، من هذه الاقتراحات نذكر ما يلي:

مخصص شهري مدى الحياة:
تقدم النواب خليل الصالح وصفاء الهاشم وخليل عبدالله وعبدالله التميمي ومحمد الحويلة باقتراح قانون في شأن حقوق ذوي الاعاقة وقالت المذكرة الايضاحية: جاءت نصوص واحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بتعديلين جوهريين على نصي المادة (39) والمادة (42) في شأن حقوق ذوي الاعاقة فخلافا لما كان عليه نصا الفقرتين الاولى والثانية من المادة (29) من عدم تحديد لقيمة المخصص الشهري للاشخاص ذوي الاعاقة وترك تحديد قيمته للهيئة العامة لشؤون المعاقين وقصره على البلوغ الى سن معينة جاء النص الجديد ليحدد قيمة الحد الادنى لهذا المخصص وصرفه مدى حياة الشخص المستفيد منه.
فنصت الفقرة الاولى من المادة (29) على صرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة شريطة الا يقل عن ثلاثمائمة دينار وبغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة.
كما نصت الفقرة الثانية على استحقاق المرأة التي ترعى معاقا مخصصا شهريا لا يقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولو كانت تعمل وذلك بالمخالفة للنص المستبدل والذي ترك للهيئة تحديد الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق المرأة التي ترعى معاقا لهذا المخصص، كما ان النص الجديد جعل هذا الاستحقاق يسري على كل معاق ترعاه المرأة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة.
واستثناءً من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين جاء نص في المادة (42) ينص على استحقاق المؤمن عليه او المستفيد الذي يرعى معاقا ذا اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل %100 من الراتب الشامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و(10) للاناث وذلك على خلاف ما كان عليه النص بشأن مدة الخدمة التي كانت محددة بالنص المستبدل بـ(20) سنة للذكور و(15) سنة للاناث والتي تم تخفيضها بموجب النص الجديد لرفع المعاناة عمن يخدم ذوي الاعاقة ولحاجة الكثير منهم لهذه المبالغ لمصلحة هذه الفئة التي تحتاج الى العديد من التسهيلات والرعاية من الدول.

اقدمية 5 سنوات في الرعاية السكنية

تقدم النائب عادل الخرافي باقتراح بقانون بتعديل المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي: «يمنح الأشخاص ذوو الاعاقة ولو كان صاحب الاعاقة أعزب أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الاعاقة».ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على الآتي: تقضي المادة 11 من الدستور بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وانطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ليست منة او شفقة وانما هي واجب على المجتمع والتزام من قبل الدولة، بل يجب ان نوليهم رعاية خاصة نظرا لاعاقتهم، وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة محققا الاعتبارات المذكورة سالفا فمنح ذوي الاعاقة العديد من المزايا والاعفاءات ومنها ما يتعلق بالرعاية السكنية، الا ان التطبيق العملي كشف عن قصور شاب المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه، حيث قررت المادة منح الأشخاص ذوي الاعاقة او ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية أقدمية اعتبارية لا تجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية، وقد آتت هذه المادة ثمارها ولكن في بعض الحالات لا يجني صاحب الاعاقة منفعة من حكم هذه المادة، فالمتمعن بالنص يجد ان عبارة «ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية» تشكل قيدا من خلال احالة حكم المادة لأحكام قانون الرعاية السكنية الذي يقرر للاستفادة من الرعاية السكنية ان يكون المستفيد رب أسرة، ولما كانت بعض الحالات من ذوي الاعاقة لا يستطيع الزواج لأي سبب كان ومن جهة اخرى لا يستطيع ان يشكل اسرة مع أقاربه لعدم تمتعهم بشروط الرعاية السكنية، وبالتالي أصبحت من الاستحالة بمكان استفادة صاحب الاعاقة في هذه الحالة من حكم المادة المشار اليه، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه لتتحقق الاستفادة الكاملة التي نشدها المشرع.

=============

حقوقهم في الشريعة

اهتم الاسلام بالضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما عظيماً يرقى الى أعظم درجات الاهتمام واسماها، حيث ان النصوص الشرعية تحث أبناء المجتمع الاسلامي على وجوب رعايتهم والوقوف بجانبهم ليحيوا حياة كريمة، فقد طالب القرآن الكريم المسلمين بكف الأذى المعنوي عن المعوق، كما ورد في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ» (سورة الحجرات، الاية 11)، كما بين عليه الصلاة والسلام فضل هذه الشريحة الضعيفة فقال:(هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم)، يعني ان النصر والرزق يأتيان من الله ببركة هؤلاء، كما وضع الاسلام قاعدة تدفع عنهم المشقة والحرج فقال تعالى: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا الاَّ وُسْعَهَا (سورة البقرة، الاية 286).
فديننا الاسلامي الحنيف لا ينظر الى هؤلاء على أنهم عبء على المجتمع، فكل واحد من هؤلاء هو مواطن صالح يستطيع ان يخدم دينه ووطنه كباقي أبناء المجتمع، ذلك أنه مما ينبغي ان يدركه الناس ان المعاق في ابتلاء شاء الله ان يبتلى به الناس، والاسلام يحث أبناءه على الصبر في مواجهة متاعب الحياة ومصائبها لقوله عليه الصلاة والسلام «عجباً لأمر المؤمن ان أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد الا للمؤمن: ان أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)، ويقول أيضاً: «اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة» يريد عينيه عن انس رضي الله عنه ان امراة كان في عقلها شيء فقالت: يارسول الله، ان لي اليك حاجة فقال: «يا ام فلان انظري اي السكك شئت حتى اقضي لك حاجتك، فخلا بها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها وهذا من حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وصبره على قضاء حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا دلالة شرعية على وجوب تكفل الحاكم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا والعمل على قضاء حوائجهم وسد احتياجاتهم واذا كان الاسلام قد قرر الرعاية الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على قضاء حوائجهم فقد قرر ايضا اولوية هذه الفئة في التمتع بكافة هذه الحقوق فقضاء حوائجهم مقدم على قضاء حوائج الاصحاء ورعايتهم مقدمة على رعاية الاكفاء ففي حادثة مشهورة ان رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عبس في وجه رجل اعمى هو عبدالله ابن ام مكتوم رضي الله عنه جاء يسأله عن امر من امور الشرع وكان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يجلس الى رجال من الوجهاء وعلية القوم يستميلهم الى الاسلام ورغم ان الاعمى لم ير عبوسه ولم يفطن اليه فان المولى عزوجل ابى الا ان يضع الامور في نصابها فأنزل سبحانه وتعالى آيات بينات تعاتب النبي الرحيم عتابا شديدا، يقول الله تعالى فيها «عَبَسَ وَتَوَلَّى ان جَاءَهُ الأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى» (سورة عبس)، ففي هذه القصة نرى علة المعاتبة لكونه صلى الله عليه وسلم انشغل بدعوة الوجهاء عن قضاء حاجة هذا الكفيف، وكان الاولى ان تقضى حاجته، وتقدم على حاجات من سواه من الناس، وفي هذه القصة دلالة شرعية على تقديم حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة على حاجات من سواهم.
والمتأمل لمنهج الاسلام يرى انه يهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المتميزة لهم.
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر اثناء ذهابه بالشام بقوم اصابهم الجذام فيقرر لهم نفقة من بيت المال، ولا نبالغ اذا قلنا ان الخليفة عمر بن عبدالعزيز قد حث على احصاء عدد المعوقين في الدولة الاسلامية، وجعل لكل مقعدين خادما يقوم على شؤونهما ولكل كفيف غلاما يدله، ووضع الامام أبو حنيفة تشريعاً يقضي بأن بيت مال المسلمين مسؤول عن النفقة على المعوقين.
كما عمل الاسلام على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعه، فقد ولى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة عندما خرج لاحدى غزواته، كما يتجه الاسلام الى المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه المعاق فيعلمهم ويربيهم على السلوك الذي يجب عليهم ان يسلكوه في معاملتهم لاخوانهم وأهليهم من ذوي العاهات فهو يعلن بصريح العبارة ان ما حل باخوانهم من بلاء لا ينقص قدرهم ولا ينال من قيمتهم في المجتمع فهم جميعاً سواء لا تفاضل بينهم الا بالتقوى.