تأسست في 20 اكتوبر 2009
أجمع المشاركون في الندوة الاعلامية «قضية المعاقين الأزمة والحلول» على ضرورة تطبيق قانون المعاقين بكامل نصوصه، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت لتغيير واقع الأشخاص ذوي الاعاقة في الكويت.
وكشفت رئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير في الندوة التي شارك فيها رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي سحر الشوا، ومدير التعليم في الهيئة العامة لشؤون المعاقين د.بدر البراك، ومدير الجمعية الكويتية للمعاقين هاشم تقي، والمدير الفني لمشروع تحديات التعلم المبكر والاعاقة لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالكويت د.جاد البحيري، ورئيس الجمعية الكويتية للدسلكسيا محمد القطامي، ونائب رئيس الجمعية الكويتية لأولياء امور المعاقين هناء الصانع، وحضرها عضو مجلس الامة ماضي الهاجري، كشفت ان المادتين التاسعة والعاشرة من قانون المعاقين بحاجة الى مذكرة تفسيرية لتحدد ما هي «الخدمات التعليمية» التي سيكفلها القانون.
وأعربت الساير عن اسفها لعدم وجود جامعات في الكويت تؤهل معلمين متخصصين يستطيعون ان يستغلوا قدرات هذه الفئة من الطلبة الاذكياء، داعية الى ضرورة التكاتف من خلال مشروع وطني كبير يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والأساليب العلمية القابلة للتطبيق تدعمه كل السلطات ومختلف وسائل الاعلام.
توصيات
وقالت الساير: لقد توصل المجتمعون الى عدة توصيات اهمها التنسيق بين الهيئات الخاصة بالمعاقين وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص وتطبيق قانون المعاقين بكامل نصوصه وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت في هذا الصدد والتوعية بأهميتها، ووضع لائحة تفسيرية وتعريفات اجرائية للقانون تتوافق ومعطيات البيئة الكويتية وبنود واضحة توضح ما هي الخدمات التعليمية.
وأوضحت ان من التوصيات تطبيق الدمج وتعميمه في اطار سياسة ورؤية مجتمعية له وزيادة التوعية المجتمعية وتخصيص ميزانيات وخطط مدروسة لها، مع الاهتمام بالجانب الأكاديمي لتخريج الكوادر وانشاء مركز وطني لتشخيص وعلاج الأشخاص ذوي الاعاقة.
