في تجمّع أقيم تحت شعار معاقون بلا حقوق

[B]انتقد مدير حملة «انتفاضة معاق»، محمد الشملان، عدم تفعيل قانون المعاقين، لافتا الى أن اغلب الوزارات الحكومية لا تلتزم بتطبيقه، متهما الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، بأن «هدفها الرئيسي هو محاربة المعاق، من خلال تشكيل لجان لإعادة فحص المعاقين بشكل دوري لكي تغير درجات الإعاقة.
جاء ذلك في اطار دعوة الحملة، الى مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقيم أول من أمس، في منطقة سعد العبد الله في الجهراء، تحت شعار «معاقون بلا حقوق»، وبحضور النائب السابق عبد الله العرادة، والمرشح السابق خالد الشليمي، وذلك من اجل تقييم اللجان التي وضعت لتغيير درجات الإعاقة، والتطرق الى مبنى الهيئة الذي يحتاج إلى تعديل جذري في تصميمه، والمطالبة بإنصاف ذوي الإعاقة من فئة البدون مع المعاق الكويتي. وقال الشملان، ان «هناك أصواتا كانت تنادي وتريد ألا يقر قانون المعاقين، ولكن بعد أن لم تستطع إيقافه، تعمدت عدم تفعيله».
وأضاف أن «اغلب مشاكل عدم تفعيل القانون، بدأت منذ أن وضع استاذ الرياضيات على رأس الهيئة، وكان الأولى أن يتسلم المنصب شخص له المام بالقضية وابعادها، وهذا الشيء ليس غريبا على الحكومة التي اعتادت على وضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب، وهي من جعلت قضية المعاق ذات طابع سياسي، يعتمد على المصالح والترضيات، وابعدتها عن شقها الانساني البحت»، متمنيا أن يزاح المدير العام للهيئة عن منصبه، «لكي نرى الهيئة تعمل بشفافية».
وعبر عن استيائه من حال المبنى الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة، «الذي لا يصلح حتى للأشخاص الاصحاء»، مضيفا أنه «بدلا من أن نطالب بان تضع آلية ونظام جديد يصبح من خلاله الشخص المعاق لا يذهب شخصيا حتى يخلص معاملته، اصبحنا نطالب بتوفير مدخل ومخرج مناسب له في المبنى وبتوسعة المصعد الذي يكفي لشخص واحد لا غير».
من جانبه، قال عبدالله العرادة، ان «قانون المعاقين لم يطبق منه سوى 6 مواد لا اكثر، وما طبق منه لا يخص المعاق وانما المستفيد هم عائلته فقط».
وطالب بتفعيل القانون بشكل كامل، لان احترام القانون يكون من خلال تطبيقه، مستغربا من أن المدير الحالي لهيئة ذوي الاعاقة، «هدفه التصيد والتفرقة بين المعاقين من خلال تشكيل لجان، وما شابه للتأكد من المعاق الحقيقي والمزيف، من وجهة نظره، ونسي ما يجب عليه من دور رئيسي قبل هذا الشيء».
ومن جهته، قال مبارك البذالي، ان «تعاليم الدين الاسلامي والسنة النبوية تدعو الى الرحمة والرأفة بالانسان الطبيعي، فما بالك بذوي الاعاقة». واضاف «لقد ذهبت منذ فترة الى مبنى الهيئة، وذهلت من الوضع السيئ فيه، فلا الموظفون لديهم تعامل حسن مع المراجعين، ولا هناك مدخل ومخرج يساعد ذوي الاعاقة بدخولهم المبنى لتخليص معاملاتهم»، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالمعاق واعطائه حقه. وقال رئيس لجنة الكويتيين البدون، احمد التميمي، «انني استغرب أنه عند عرض القانون الخاص بذوي الاعاقة على مجلس الامة كانت هناك اصوات لا تريد اقراره وكانها لا تضع قيمة للانسان، فلقد ادخل الله امراة النار بسبب هرة لم تطعمها، فما بالك بالاف البشر الذين يعيشون مرارة الحياة من دون احساس بالمسؤولية من قبل بعض اعضاء مجلس الامة».
وأضاف «المعاق البدون لا يستطيع العيش، لانه بلا عمل، ولا مساعدة، وليس لديه القدرة على فعل شيء، واطالب بمساواة اصحاب الاعاقة من فئة البدون، بالكويتيين، ولكن المشكلة أنه حتى الكويتيين لم يطبق عليهم القانون».
وقال يعقوب الشمري، احد ذوي الاعاقة من فئة البدون، ان «عدد الموظفين في هيئة ذوي الاعاقة قليل بالنسبة لعدد 30 الف معاق».
واضاف أن «هناك كتابا مصدقا من الهيئة لبيت الزكاة من اجل صرف مساعدة لذوي الاعاقة من فئة البدون، ولكن بيت الزكاة يرفض اعطاءهم المساعدة الا بعد الزواج، وهذا يؤكد أن هناك تضاربا بين الإدارات الحكومية».
[/B]