تأسست في 20 اكتوبر 2009
أصدرت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي قرارا إداريا بحظر دخول الموظفين غير المختصين وغير المخولين إلى قاعة الاجتماعات التي تتم فيها مراجعة الملفات الطبية ومكتب طباعة الشهادات.
ويأتي القرار في إطار السعي إلى الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات المراجعين، ومنع التجاوزات والاختراقات وعمليات التلاعب بالملفات والشهادات الطبية التي حدثت في السابق.
وذكر القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة دخول موظفين غير مخولين إلى القاعة ومكاتب اللجان الطبية، وضمانا لسير العمل وانتظامه نهيب بهم عدم الاستفسار عن المعاملات التي لا تخصهم، لعدم تشتت أفكار زملائهم المختصين، ومنع حدوث أي أخطاء، فضلا عن تجنب إضاعة الوقت والجهد، لاسيما أنه يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمراجعين في حالة إنجاز المعاملة، أو في حالة وجود نواقص لمراجعة الهيئة».
وأضاف أنه «على من يرغب من الموظفين غير المخولين في الدخول إلى القاعة ومكاتب اللجان الطبية ضرورة الحصول على إذن واضح وصريح من مديرة الهيئة».
القضايا والتظلمات
في موضوع آخر، أصدرت العوضي القرار الإداري رقم 24 لسنة 2017، بشأن وضع آلية لانجاز القضايا والشكاوى والتظلمات، الذي يهدف إلى إنجاز المهام كافة المنوطة بجميع قطاعات الهيئة دون تأخير وبالسرعة الممكنة، ومن بينها سرعة إعداد الردود القانونية على القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، وإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بها».
وقضى القرار بأن تحال جميع القضايا، التي تكون الهيئة خصما فيها، لاسيما الواردة من إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، من السجل العام إلى إدارة الشؤون القانونية مباشرة دون المرور على المدير العام للهيئة.
كما قضى بأن تحال الشكاوى المرفوعة للمدير العام من المراجعين إلى إدارة الشؤون القانونية مباشرة، لبحثها والتحقيق والتصرف فيها حسب الإجراءات المتبعة، وعلى جميع القطاعات سرعة إعداد وإرسال الردود على طلب البيانات أو الاستفسارات المرفوعة من الإدارة القانونية حول القضايا المحالة إليها لارتباط هذه الردود بمواعيد جلسات أمام المحاكم المختصة.
المصدر : جورج عاطف \ جريدة الجريدة
