«الصحة»: لا مؤشرات عن الإعاقات ومعدلاتها بين المسنين في الكويت

«حاجة ماسة لقياس رضا كبار السن عن الخدمات المقدمة لهم»

أكدت وزارة الصحة أهمية وجود خطة عمل تحقق الاستفادة من المؤشرات في وضع برامج نوعية متخصصة وموجهة لكبار السن، وتنفيذها.

أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة أن هناك تحديات تواجه الوضع الصحي لكبار السن في الكويت من أبرزها عدم توافر المؤشرات عن الإعاقة الوظيفية والحركية والجسدية والذهنية ومعدلاتها بين هذه الفئة، إضافة إلى عدم توافر مؤشرات كمية عن عدد ونوعية مقدمي الرعاية الصحية لكبار السن من العاملين بالرعاية الصحية وبما يتناسب مع النمو السكاني وأعداد المسنين من السكان واحتياجاتهم، مطالبا بتوفير مؤشرات عن معدلات التغطية بالتطعيمات الواقية لكبار السن.

وقال التقرير الذي حمل عنوان «الوضع الصحي لكبار السن في الكويت» إن هناك حاجة الى اجراء المسوحات الصحية الخاصة بمستوى رضا كبار السن عن الخدمات المقدمة لهم وأولويات الرعاية من وجهة نظر كبار السن ومدى رضائهم عن الرعاية المقدمة، مشددا على أهمية تطوير أدوات القياس لمؤشرات جودة الحياة وصحة كبار السن وإجراء مسوحات صحية موجهة لهذه الفئة العمرية.

كما شدد على أهمية وجود خطة عمل تحقق الاستفادة من المؤشرات في وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ برامج نوعية متخصصة وموجهة لكبار السن، لتغطية المستويات المختلفة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية، وإضافة مؤشرات معدل النجاة لكل نوع من انواع السرطان بين كبار السن، مع إضافة مؤشرات عن الأعباء التي يتحملها مقدمو الرعاية لكبار السن من الاقارب.

وأكد التقرير أهمية توفير مؤشرات عن المراضة المتعددة لدى كبار السن وهي الاصابة بأكثر من مرض في نفس الوقت، مع ضرورة توفير مؤشر العمر المتوقع مع التمتع بالصحة وليس فقط العمر المتوقع، مشددا على أهمية الحاجة الى شمول قائمة المؤشرات الوطنية عن صحة كبار السن لمؤشرات التغطية بالمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر لأمراض المسنين ومعدلات التغطية بالمسح الصحي للاكتشاف المبكر لكل من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم وسرطان عنق الرحم.

المجتمع المدني

وشدد التقرير على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في خططها المتعلقة بفئة كبار السن، وأن المجتمع المدني وجمعيات النفع العام يعتبران إحدى الركائز الأساسية والمحاور الرئيسية لأي مبادرات وخطط وبرامج تنموية لما يتمتع به من خصائص متميزة من القيم والموارد والتنوع التي تؤهله لأن يصبح شريكا رئيسيا يعتمد عليه وفاعلا ومؤثرا بالخطط والبرامج الانمائية.

وقال تقرير الوزارة إن خطة العمل العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 تضمنت التأكيد على دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمدى التقدم المحرز لتحقيق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وهو ما يضع المجمع المدني وجمعيات النفع العام أمام مسؤولياتها التاريخية بدءا من مراحل التخطيط وحتى مراحل تحقيق الاهداف والغايات، ومرورا بخطوات ومراحل المتابعة والتي تتطلب إتاحة واستخدام المؤشرات اللازمة لذلك.

وأشار التقرير إلى أن التاريخ الانساني عبر العصور وبمختلف مناطق العالم يزخر بالمبادرات الايجابية للمجتمع المدني وجمعيات النفع العام في مختلف المجالات التنموية وفي مقدمتها البرامج الصحية والاجتماعية التي حققت النجاح والتقدم، وحصد ثمارها الطيبة الملايين من البشر على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم وأعمارهم والتي تؤكد اهمية دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في مسيرة العمل الانمائي على مر العصور تجسيدا للموروثات الانسانية والثقافية والحضارية التي ترتكز عليها مبادرات وبرامج المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وعوامل القوة التي تتيح لها التقدم والانطلاق نحو تحقيق الأهداف والغايات الانمائية.

وأضاف التقرير أن مشاركة المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في وضع المؤشرات والتعرف عليها وعلى مدلولاتها والمحددات ذات الصلة بها تتيح الفرصة لوضع الاولويات وتوجيه وتوزيع الاولويات والموارد والجهود وحشد الدعم والتوافق المجتمعي للمبادرات الانمائية وبما يحقق الاهداف والغايات المرجوة بالخطة العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تقع الصحة في قلبها.