الصبيح: مرضى الزهايمر يندرجون ضمن فئة الأشخاص ذوي الأعاقة

إحالة 38 ملفا لمدعي إعاقة إلى النيابة لوجود شبهة تزوير

الهيئة لا تمنح أموالا لأي مدرسة أو حضانة ولا تتلقى تبرعات من الشركات

مخصصات شهرية لـ16٫7 ألف معاق وثلاثة ملايين مساعدات لمن دون 18 سنة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان مرضى الزهايمر يندرجون ضمن فئة الاشخاص من ذوي الاعاقة، كما يندرج هذا المرض ضمن المعايير الدولية التي أوردتها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمات الامم المتحدة، وتندرج تحت مفهوم الاعاقة الجسدية.
وأكدت الصبيح في ردها على سؤال برلماني حصلت “السياسة” على نسخة منه حول ما اذا كانت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قامت بصرف اموال من دون وجه حق اكتشاف صرف مبالغ من دون وجه حق لبعض حالات وفاة لم يبلغ عنها ذويهم، فقامت الهيئة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها من ورثة المتوفين، وتم تحصيل جزء من المديونيات بالطرق الودية، والمديونيات الاخرى وتم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بشأنها لإقامة دعاوى ضد الورثة لاسترداد المبالغ المصروفه لهم دون وجه حق.
وأضافت ان هناك بعض الحالات للمرأة التي ترعى معاقاً وتصرف مخصصات مالية من الهيئة، وتبين انها تعمل من خلال الربط بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، فتم ايقاف صرف المخصصات المالية عنها، وجار اتخاذ اللازم نحو تحصيل هذه المديونيات من خلال الخصم من الراتب لدى جهة عملهم او بالطرق الودية او اقامة دعوى لمطالبتهن بالمبالغ المصروفة لهن دون وجه حق.
وأشارت الى ان الهيئة لم تمنح أموالاً لأي مدرسة او حضانة أو أي جهة تعليمية دون وجه حق، انما تم صرف مبالغ بأثر رجعي وردت عليه ملاحظات من ديوان المحاسبة مفادها عدم قانونية ما تم صرفه، وتم تحصيل اغلبها وجار استقطاع الباقي فور ورود الدفعات المالية المستحقة للجهات المذكورة، نافية ان يكون هناك تبرعات مالية للهيئة من قبل الشركات الخاصة بالأجهزة التعويضية.
وحول عدد حالات مدعي الاعاقة والاجراءات المتخذة من واقع محضر اللجنة الفنية الطبية المختصة في المجال الطبي بينت الصبيح ان عددها بلغ 240 ملفاً، وتم احالة 38 ملفاً للنيابة العامة لوجود شبهة تزوير.
بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة 1096 قضية متنوعة فيما بلغ عدد الاحكام النهائية 13حكماً وتم منحهم شهادات اثبات اعاقة تنفيذاً لتلك الاحكام، و32 قضية صدرت ضد الهيئة بتغيير درجة الاعاقة.
ولفتت الى ان عدد المعاقين الذين يصرف لهم مخصص شهري وفق المادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بلغ 16778 معاقاً وقيمة المخصصات تحدد طبقاً لدرجة الاعاقة، بينما تتمثل المخصصات الشهرية في المساعدات الاجتماعية لدون سن 18 بلغ ثلاثة ملايين و21 الفا و742 ديناراً شهرياً, والمخصص الشهري للمرأة التي ترعى معاقاً بلغ 1٫317 مليون، لافتة الى انه تم فصل بعض الملفات وتم صرف بعض هذه الفروقات اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

لبمصدر : فارس العبدان \ جريدة السياسة