شهدت جلسة مجلس الأمة التي انتهى المجلس خلالها من مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية لعشر جهات هجوماً حاداً على الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم، التي طالب أغلبية النواب بإلغائها. ورغم المطالبات النيابية، لوحظ عدم التقدم بطلب التصويت على ميزانيتها بشكل منفصل بل تم دمج تصويتها مع ست جهات أخرى ولم يعترض احد. وبينما كان قرار مجلس الأمة منسجماً مع ما انتهت إليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية برفض الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، جاء مخالفاً لها بموافقته على الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي كان مرفوضاً من اللجنة. وبناء على طلب النواب تم التصويت على ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصّر بشكل منفرد، بعد أن انتهى من التصويت على ميزانيتي “الإعاقة” و”الاتصالات” ثم ذهب إلى التصويت مباشرة على الحسابات الختامية وميزانيات الجهات السبع المتبقية ووافق على جميع الميزانيات والحسابات الختامية باستثناء الحساب الختامي لذوي الاحتياجات الخاصة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة ميزانيات 10 جهات حكومية، في الثانية عشرة ظهر أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية وعن اجتماعات اللجان.

ووافق المجلس على مناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن العشر جهات مجتمعة، وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لشؤون القصر ومجلس الأمة والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للشباب وجامعة الكويت والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان قرار لجنة الميزانيات بالموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية للعشر جهات، باستثناء الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للاتصالات.

آلية جديدة

وبدأت الجلسة بمناقشة الميزانيات المذكورة، وقال صالح عاشور: “نحتاج الى آلية جديدة لمناقشة هذه الميزانيات، معترضا على منح كل نائب 3 دقائق للحديث عن الميزانيات، في ظل المخالفات الصارخة وخاصة شؤون القصر التي تقاعست عن تحصيل 750 مليون دينار، ويجب إقالة مديرها، وعدم صرف مبالغ القصر البالغة قيمتها 14 مليون دينار، فضلا عن هيئة القرآن الكريم التي تكلف 7 ملايين دينار وكل مديريها السابقين محالون للنيابة، اما جامعة الكويت فهي الأخيرة خليجيا، والـ27 عربيا مما يؤكد خلل الجامعة.

واضاف ان “رئيس الوزراء موجود واقول له ان الحكومة صرفت 1.200 مليار دينار على البعثات ولو كانت جامعة الشدادية موجودة لما صرفنا هذا المبلغ، فضلا عن ميزانية مجلس الأمة التي توجد بها مخالفات، خاصة قناة المجلس وجريدة الدستور”.

خصم الرواتب

من جهته، قال خليل عبدالله إن على الحكومة تغيير نهجها في إدارة المؤسسات، فجهاز مثل الهيئة العامة للشباب مصروفاتهم 11 مليون دينار وإيراداتهم 2000 دينار، وهي ناتجة عن خصم رواتب الموظفين في الهيئة، وإذا لم تفكر الحكومة فإن ميزانية الدولة ستتطور لتكون 30 مليون دينار.

وأكد عبدالله أن هناك سلوكا سيئاً في ادارة المؤسسات، ومتى ما كانت الادارة سيئة فلا يمكن تحقيق اهداف الحكومة، واصبحت مهمة المسؤولين من حضر للدوام او لم يحضر، فضلا عن متابعة المسؤولين ما يقال عنهم في “تويتر”.

واضاف: “اتمنى من الحكومة بحضور رئيس الوزراء ان تكون هناك جلسة خاصة للعمل على ادارة الحكومة والعمل على فرز المسؤولين الجيدين، وخلق فرص عمل للشباب من المشاريع التنموية”، لافتا الى ان من يحال الى التقاعد يعاد للعمل في الحكومة من باب آخر بعقد عمل جديد، وذلك خلل كبير لابد من اصلاحه.

وشددت صفاء الهاشم على ضرورة أن تسود الحكمة والعقل الأجواء الحالية، وتنتهي الخلافات ويعود مجلس التعاون إلى الركب في ظل التحديات والأوضاع الإقليمية المحتدمة.

وأكدت أن قضية الميزانيات تكمن في التنفيع وتعيين الأصحاب والأقرباء وأصدقاء الشاليهات في المناصب القيادية، مشيرة الى أن هيئة القرآن لم تطبع نسخة واحدة، وعندما أهدانا مدير الهيئة نسخا كانت مطبوعة في دبي والسعودية، فكيف يحصل هذا؟ واصفة ما حصل بأنه «قلة حيا»!

وانتقد الهدية ما يجري من مخالفات كبيرة في هيئة الإعاقة، مشيرا الى ان الهيئة تتبع أسلوبا غير سليم، بتخفيض نسب إعاقات المعاقين، والعمل على تخفيض دعوماتهم، لافتا الى ان هذه الهيئة تمارس تعسفا وسط تقييم غير صحيح، ما ادى الى ضرر اصحاب الاعاقة ويجب أن يعطى المعاقون حقهم كاملا.

وقال عبدالله فهاد: إن الخلل كبير، وخاصة في هيئة الإعاقة التي تضر بأصحاب هذه الفئة، لافتا الى أن هناك تعسفا كبيرا من قبل الهيئة بوجود ملفات لغير المعاقين، والهيئة تصدر شهادات بعيدا عن الشروط من أجل التنفيع والعمل على الحصول على الامتيازات.

وأكد عودة الرويعي ان ما تقوم به هيئة الإعاقة هو اذلال للمعاقين وعلى الحكومة ان تتحرك لأن هناك من يعطل مصالح المعاقين في ظل وقف الملفات الجديدة، أما جامعة الكويت فتعاني عدم وجود رؤية سليمة او ادارة متطورة، لافتاً الى ان ما يحدث في الجامعة أمر محزن عند مقارنتها بجامعات دول مجلس التعاون.

بدوره، قال الحميدي السبيعي إن هيئة المعاقين تخفض نسبة مكافآت المعاقين لتوفير العجز المالي، وأقول لوزيرة الشؤون إن ما يحصل للمعاقين أمر عظيم ويجب أن تعي الحكومة ذلك الأمر، ثم قال مخاطبا المجلس: «لا حكومة تسمع ولا مجلس»، وأكتفى بقول إن الكتاب باين من عنوانه.

وقال حمدان العازمي إن الحل بتقديم موعد الميزانيات للعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، منتقدا ما يجري من مخالفات في جامعة الكويت والشدادية، لافتاً الى أن الشدادية تحرق كل عام ومضى عليها ما يقارب العقد، وأحمِّل وزير الداخلية السبب، فكيف لا يتم الإمساك باللص الفاعل، مؤكداً ان هناك من يحرق الجامعة منذ عشر سنوات ولم يحاسب.

من جانبه، قال سعدون حماد: ان هيئة الإعاقة يجب ان تصرف المبالغ بالشكل الصحيح، لأنها ظلمت كثيراً من المعاقين الحقيقيين ولم تعد منصفة، فهل من المعقول ان اشخاصاً معاقين منذ الولادة تأتي الهيئة اليوم لتقول لهم انتم اصحاء، ما دعاهم الى اللجوء للقضاء، لذلك اقول ان رفض النواب لميزاينة هذه الهيئة من قبل النواب منصفة.

وقال عدنان عبدالصمد: «عقدنا في لجنة الميزانيات اجتماعا مع رئيس الوزراء حول هيئة الطرق لاصلاح طريقها، لكن الحكومة لم تطبق ما اصدرناه من توصيات، حيث إن من يوقع عقود الطرق هو وزارة الاشغال لا الهيئة»، لافتا الى ان الحل التوافقي هو ان تكون الاعتمادات المالية هذه السنة في «الاشغال» على ان يتم التنسيق مع هيئة الطرق.

واستغرب النائب جمعان الحربش عدم حضور وزير التربية والجهاز المعني للرد على ملاحظاتنا بشأن جامعة الكويت، وتساءل: «متى الانتهاء من جامعة الشدادية التي اقرت منذ 2004؟»، متحديا ان يتم البدء فيها قبل 2024، «لأن افتتاحها ليس في مصلحة الجامعات الخاصة، وانا لست ضد هذه الجامعات، بل ضد التعليم التجاري».

وأكد الحربش أن الوضع في جامعة الكويت محزن، واستغرب من اقرار الميزانيات الخاصة بالشباب، فوزير الشباب السابق استجوب وتنحى، والوزير الحالي سيستجوب وسيتنحى، متابعاً: «أي جهة غير موجود وزيرها المختص يجب ان ترفض، وجامعة الشدادية لو كانت الاهرامات لتم انجازها».

في السياق ذاته، شدد النائب محمد الحويلة على ضرورة تحديد جلسة خاصة أسوة بالمجلس السابق لتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة من قبل كل وزير، مشيداً بالدور الذي تقوم به لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ومن المفترض ان يتعهد الوزراء بمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل المحاكمات التأديبية ومحاسبة كل مسؤول أضر بالمال العام.

من جانبه، قال النائب نايف المرداس: «بالنسبة إلى هيئة شؤون ذوي الاعاقة فمليئة بالتجاوزات، وتعد معاقة بالفعل، وخاصة في تعاملها مع ذوي الاحتياجات، وهي غير جادة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وهناك تذبذب في التعامل مع تلك الملاحظات، وبلغت المخالفات المالية 109 مخالفات، وصرف مبالغ لغير مستحقين لمدة سنتين، ولا تزال مستمرة، مع منح شهادات كذلك لغير مستحقين، ولم تتم إحالة المسؤولين عن منح تلك الجهات الى الجهات المختصة، والوافدون هم من يسيرون عمل لجنة بحث الاعاقة.

وأكد المرداس وجود تشدد على المستحقين الذين ينظر إليهم على أنهم غير مستحقين، واختلط الحابل بالنابل في هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يحدث بها لا يعفي وزيرة الشؤون من المساءلة السياسية المطالبة بتصحيح الأوضاع.

وانتقل المجلس إلى التصويت على ميزانيات الجهات الحكومية، ولفت عبدالصمد إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالملخصات الواردة في تقارير اللجنة، مشددا على ضرورة فك التشابك بين بعض الجهات، ولا أحد يتصور أننا غضضنا النظر عن ميزانية مجلس الأمة، حيث تمت مناقشة كل الملاحظات مع الأمانة العامة، وتم تلافي جميع الملاحظات باستثناء ملاحظتين تم تلافيهما العام الحالي.

وتحدثت مديرة هيئة الإعاقة د. شفيقة العوضي هناك 11 ملاحظة مسجلة ضد الهيئة سأرد عليها بالإنجاز، ونتفق مع رأي لجنة الميزانيات بنقل تبعية الهيئة، لكن ذلك يحتاج الى تشريع، وتم تلافي الملاحظات الخاصة بحصر مدعي الإعاقة، حيث تم فحص أغلب الملفات تقريبا، ومراجعة الملفات جاءت بناء على توصيات «المحاسبة» ومجلس الأمة الذي دفعنا إلى ذلك.

وشددت على أنه لا يمكن خفض الإعاقة إلا بعد مقابلة الشخص، ويكون ذلك وفق معايير عالمية، مشيرة الى ملاحظة أخرى بأنه لابد من وجود تباين في الأرقام المعلنة من أعداد المعاقين المسجلين بقاعدة البيانات، لأن هناك ملفات موقوفة وحالات منّ الله عليها بالشفاء، وأخرى لا تحصل على دعم وهي حالات غير الكويتيين.

آلية جديدة

وأكدت العوضي جدية الهيئة في تحصيل مديونياتها، وتم اعتماد آلية جديدة لصرف الأجهزة التعويضية، وندعم جمعيات النفع العام التي لها طبيعة المدارس الخاصة وتقدم الخدمات للمعاقين.

وأعلن الغانم أنه سيتم التصويت على الحساب الختامي والميزانية منفصلين تجاه الجهتين اللتين رفضتا لجنة الميزانيات حسابهما الختامي.

وصوت المجلس على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/ 2016 بموافقة 21 وعدم موافقة 31 عضوا، أي تم رفض الحساب الختامي للهيئة.

ووافق على ميزانية الهيئة للسنة المالية 2017/ 2018، والمقدرة بـ 177.7 مليون دينار بموافقة 34 عضوا وعدم موافقة 17.

وانتقل المجلس إلى التصويت على الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي رفضت لجنة الميزانيات حسابها الختامي.

وجاء قرار مجلس الأمة على عكس قرار اللجنة، حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2015-2016 بموافقة 33 وعدم موافقة 14.

ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للاتصالات المقدرة بـ23 مليون دينار للسنة المالية 2017-2018، بموافقة 44 وعدم موافقة 4.

وقال الوزير محمد العبدالله قبل التصويت: «أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة الميزانيات، وتوجد مجموعة من الملاحظات، منها ما يخص ميزانية هيئة الاتصالات»، مشددا على أنه لم يصدر أي تكليف من مجلس الوزراء لهيئة الاتصالات بمناقصة الألياف الضوئية.

وأضاف: «لدينا لائحة بخصوص تشكيل فرق العمل واللجان، وعلى اتم الاستعداد للرد على أي ملاحظات إن كانت صحيحة».

ووافق المجلس على التصويت على الحسابات الختامية وميزانيات 7 جهات مدمجة، والتصويت على ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر منفصلة، واقر المجلس الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر بموافقة 44 وعدم موافقة 4.

وناقش المجلس عقب ذلك سبع ميزانيات «السكنية والاطفاء ومجلس الامة وهيئة الطرق وهيئة الشباب وجامعة الكويت وهيئة القرآن».

ووافق المجلس على الحسابات الختامية والميزانيات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومجلس الأمة، وهيئات الطرق والشباب والقرآن والإطفاء، وجامعة الكويت بموافقة 36 ورفض 8، وحضور 44 عضواً، ورفع الرئيس الغانم الجلسة لصباح اليوم.