«التأمينات»… مشهدٌ مروِّع!

من أخطر الأحداث التي تمر بأي بلد، هو حدوث انهيار أو إفلاس صناديق التقاعد فيها أو عجزها، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لارتباط تلك الصناديق بمعيشة المتقاعدين من كبار السن والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يصعب توفير فرص أخرى لهم للعمل، أو إعادة تأهيلهم للقيام بوظائف أخرى توفر لهم لقمة العيش.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي أسسها المرحوم حمد الجوعان ونخبة من خيرة رجال الكويت، وكانت مفخرة المؤسسات الحكومية في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وحتى بداية تسعينيات القرن الماضي، تحولت بعد ذلك إلى ملعب للعبث وتحقيق الثراء غير الشرعي ومنح المناصب لمن لا يستحقها، لإدارة أموال رئيسية للبلد وذات وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية والخطورة.

المشهد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مروّع، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى رئيسها السابق فهد الرجعان، وما يتردد، أخيراً، من أرقام ضخمة لخسائر الاستثمارات في “التأمينات الاجتماعية”، إضافة إلى ما ذكره النائب يوسف الفضالة أثناء مناقشة ميزانية المؤسسة من مؤهلات من يقومون بالوظائف المحاسبية والاستثمارية، التي لا تتناسب أبداً مع مهامهم والمبالغ المليارية التي تديرها المؤسسة.

أموال التأمينات الاجتماعية هي أموال خاصة وعامة، لأنها تحصَّل من الأفراد والدولة والشركات الأهلية والمؤسسات، وليست ملكاً للحكومة المؤتمنة عليها والموكل إليها إدارتها فقط، لذا فإن الأمور في مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد وصلت إلى حد لا يمكن التغافل عنه، والاكتفاء فقط برفض ميزانية المؤسسة، بل يجب أن تبادر الحكومة إلى مراجعة شاملة لهيكل المؤسسة وقانونها، ومحاسبة المسؤولين عن خسائرها وعن تعيين أشخاص غير مؤهلين لإدارة أموال تمثل ضمانة قوت ومعيشة الكويتيين عند التقاعد، وأن يتابع مجلس الأمة ذلك حتى النهاية، وإصلاح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

********

عندما نذكر الخلل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يجب أن نكون منصفين؛ بأن نشير كذلك إلى الممارسات السلبية التي لحقت بالمؤسسة، بسبب التدخلات من النواب عبر اقتراح قوانين تمس قواعد التأمينات الاجتماعية، وبصفة خاصة الاقتراحات المتعلقة بخفض سن التقاعد للنساء، وكذلك محاولات تعديل جداول التقاعد للرجال أيضاً، بتخفيض العمر الذي يستحق عنده الحصول على معاش تقاعدي، وهي كلها اقتراحات تصيب المؤسسة بخسائر كبيرة.