الصبيح: إعاقة «العين الواحدة» لا تمنع تأمين مستلزمات الحياة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح ان الأسباب التي دعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لعدم إدراج ذوي العين الواحدة ضمن أصحاب الإعاقة هو القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي بموجبه ألغيت شهادات الإعاقة الخاصة بهم.

وقالت الصبيح ردا على سؤال برلماني للنائب اسامة الشاهين وحصلت “الجريدة” على نسخة منه، إن الجهة المعنية بتحديد عما اذا كان الشخص من ذوي الإعاقة من عدمه هي اللجنة الفنية التي تتألف من المختصين بهذا الشأن، وتعمل اللجنة وفقا لمعايير دولية معتمدة من منظمة الصحة العالمية في تحديد مفهوم الإعاقة، ومن خلال البحث تقدر اللجنة ما اذا كان الشخص “يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدرته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين عملا بالفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2010.

وأضافت الصبيح: انتهت اللجنة الفنية الى استبعاد فئة ذوي العين الواحدة من مفهوم ذوي الإعاقة وذلك باعتبار ان ما يعانونه من اعتلالات لا يؤدي الى منع تامين مستلزمات حياتهم للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

وتابعت: وفي هذا السياق نود التنويه بأن هناك حالات متعددة من فئة الاشخاص ذوي العين الواحدة من الذين تم استبدال عينهم بعين صناعية زجاجية او الذين لديهم تشوهات واضحة في العين، تم منحهم شهادات إعاقة جسدية وليس بصرية بحسبان انه قد يحدث تمييز سلبي لهذه الحالات ويحد من مشاركتهم الاجتماعية بصورة كاملة كما ورد في نص المادة الأولى من القانون.

ولفتت الى أن جميع حالات فاقدي العين الواحدة الذين يعانون ضعف الإبصار الذي يؤدي الى عدم الرؤية بشكل واضح بما يمنع حصولهم على رخصة قيادة السيارة قد حصلوا على شهادة إثبات إعاقة بصرية.