تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشفت طبيبة أخصائية أولى سمع واتزان في مركز سالم العلي للنطق والتخاطب د. مريم الكندري، عن أن إجمالي عدد زارعي القوقعة في الكويت بلغ ما يقارب ٥٠٠ حالة حتى عام 2017، مشيرة إلى أن المركز يستقبل ما يراوح 200 – 300 حالة ضعف سمع بالشهر، إضافة إلى كم ونوعية الحالات الأخرى مثل الدوخة والطنين التي يتم استقبالها في العيادات الخارجية بالمركز خلال ٥ أيام بالأسبوع.
وقالت الكندري خلال حديثها لـ القبس، إن عمليات زراعة القوقعة في الكويت بدأت في أبريل عام 2001 بوجود فريق كويتي جراحي مع أطباء السمع والنطق، وكانت تجرى كل ستة أشهر بمعدل ما يقارب ٢٤ حالة بالسنة للمرضى الكويتيين، أما الآن فتجرى بصورة أسبوعية قد تصل إلى يومين في الأسبوع.
ولفتت إلى أن وزارة الصحة تتكفل بتوفير الأجهزة ذات الجودة والكفاءة العالية للمرضى الكويتيين، بينما يتكفل صندوق إعانة المرضى والأمانة العامة للأوقاف بتوفير جهاز القوقعة لكل مريض على حدة من غير الكويتيين بعد رفع التقرير الطبي الخاص بالمريض، مع العلم أن إجراء العملية وتشغيل الأجهزة وبرمجتها غير مدفوعة.
وزادت بالقول: يتم اختيار الحالات التي هي بحاجة إلى زراعة قوقعة بعد تشخيصها وعدم استفادتها من المساعدات السمعية، ومن ثم يجتمع أطباء السمع والنطق مع كل حالة على حدة لمعرفة مدى استحقاقها للزراعة، وأثناء العملية يقوم الأطباء بفحص الجهاز بعد زراعته للتأكد من تثبيته في الموقع الصحيح، مضيفة: وبعد العملية يتم تحديد فترة ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر ليتم تشغيل الجهاز في المركز وبرمجته حسب تقبل الطفل أو المريض مع المراجعة الدورية بمعدل كل أسبوعين حتى يتم التأكد من وصول السمع إلى المستوى الطبيعي ويتم بعدها تحويل المريض إلى قسم النطق للبدء في التأهيل.
تصنيف الحالات
وفي ما يخص تصنيف درجات الإعاقة السمعية بالنسبة لزارعي القوقعة، قالت: يتم تحديد درجة ضعف السمع على أنها شديدة إلى شديدة جدا لهذه الفئة، أما الإعاقة السمعية فتحسب من دون استخدام المساعدات، ومن المفترض أن تكون بدرجة متوسطة ويضاف إليها درجة الإعاقة اللغوية إن وجدت بنسب متفاوتة.
وأشارت إلى أن المركز يضم كوادر طبية على مستوى عال من الكفاءة، إضافة إلى أطباء وأخصائيين لبرمجة أجهزة القوقعة المختلفة، لافتة إلى الخدمات العديدة التي يوفرها المركز لزارعي القوقعة، منها المتابعة المستمرة والبرمجة الدورية، وكذلك توفير الأجهزة من قبل وزارة الصحة والتدخل السريع عند حدوث أي خلل بالجهاز، فضلا عن توفير قطع الغيارات والبديل للجهاز الذي تعطل من المركز، بالإضافة إلى إرسال الجهاز للتصليح على نفقة وزارة الصحة.
كفالة الأجهزة
أشارت مريم الكندري إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على أن تكون مدة كفالة الجهاز الذي تم استلامه ما يقارب السنوات الخمس، بالإضافة إلى استبدال الأجهزة بعد السنوات الخمس بأجهزة حديثة على نفقة وزارة الصحة، مضيفة «كما يتم تحويل المرضى للتأهيل والتدريب على النطق في المركز بمعدل مرتين في الأسبوع، علما بأن الطفل قد يكون بدأ التأهيل قبل العملية».
ونفت المعلومات والشكاوى المنتشرة بشأن عدم توفير مبرمجين متخصصين، مؤكدة أنها معلومات عارية عن الصحة ولا أساس لها، فهناك ما يقارب ٣ أطباء وأخصائيين من ذوي الكفاءة ممن شهد لهم جميع من قصد الكويت لعمل البرمجة على مستوى عال من الدقة، منوهة بأن مستوى مبرمجي جهاز القوقعة لا يقل عن نظرائهم في الخارج بل يكاد يفوق من هم بالخارج. ولفتت إلى أن وزارة الصحة تتكفل بتوفير أجهزة القوقعة للمرضى الكويتيين، وإن كان سعرها مبالغا فيه حسب قولهم، وليس المريض الذي قد يتكفل فقط بعدد من قطع الغيارات، مؤكدة أن مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى في البلاد تفوق ما يتم تقديمه خارج البلاد.
وعزت ارتفاع أسعار أجهزة القوقعة لدى الشركات الأم في الكويت مقارنة بالأسعار العالمية، إلى قلة عدد مرضى زارعي القوقعة في البلاد مقارنة بعددهم في السعودية والتي قد تصل إلى ٢٠٠ – ٤٠٠ حالة خلال عام.
المصدر : مى السكرى \ القبس
