تأسست في 20 اكتوبر 2009
أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ماجد الصالح على عزم الجهات المعنية بتفعيل المادتين 14 و15 من قانون 8/2010 بشأن تشغيل ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع النفطي على تطبيق مواد القانون بعد انتهاء المهلة المحدد بثلاثة أشهر للشركات في القطاع الخاص لتعديل أوضاعهم، لافتا إلى أن المادتين تلزمان شركات القطاع الخاص ممن تتعدى نسبة عمالة وطنية 50 موظفا بتعيين 4% من ذوي الإعاقة المؤهلين للالتحاق بالعمل، مؤكدا أن الشركات غير الملتزمة بالقرار سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالقوى العاملة في ذلك المجال.
جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش الندوة التعريفية التي أقامتها الهيئة العامة لذوي الإعاقة مساء أمس الأول بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، حيث تسلط الندوة الضوء على مواد القانون الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص المشمولة بالنظام.
وأوضح الصالح أنه لا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي الإعاقة لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة، وأن المادة نصت أيضا على أن توفر الدولة البرامج التحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على هذه النسب المحددة.
وأضاف أن المادة 15 من القانون جاءت لتلزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص من ذوي الإعاقة وفقا لتخصصاتهم، على أن تقدم تلك الجهات بيانا دوريا بذلك كل 6 أشهر لديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد ذوي الإعاقة ممن تم توظيفهم في الجهات الحكومية عبر ديوان الخدمة المدنية منذ إصدار قانون ذوي الإعاقة 8/2010 بلغ 4199 شخصا من ذوي الإعاقة، وتم توزيعها على مختلف الجهات الحكومية.
وأكد أن جميع تلك الأعداد المذكورة من ذوي الإعاقة يباشرون أعمالهم على أكمل وجه في مختلف الجهات وهو ما يؤكد على قدرتهم الإنتاجية، وأن أعداد ذوي الإعاقة من القادرين على العمل في القطاع الخاص خلال الوقت الحالي وصل إلى 8227 شخصا، مطالبا القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بضرورة دعم تلك الفئة.
من جانبه، أشار نائب المدير العام للتخطيط واعتماد المهارة المهنية بالهيئة العام للقوى العاملة مبارك الجافور إلى أن قانون ذوي الإعاقة حدد التزامات واضحة على القطاعين الخاص والعام بشأن تمكينهم من التوظيف، وان هناك جهتين معنيتين بتفعيل تلك المادتين وهما ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لمراقبة التعيينات في القطاع الحكومي، والهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الإشراف على القطاع الخاص والنفطي وتنفيذ كل ما ورد بقانون العمل والقوانين الأخرى الخاصة بالقطاع، وأن تعاون بين «القوى العاملة» وهيئة ذوي الإعاقة أثمر حصرا لأعداد جميع الشركات التي ينطبق عليها تفعيل تلك المادتين.
من جهته، كشف نائب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، بندر الراشد عن أن أعداد العمالة من ذوي الإعاقة المسجلين في القطاع الخاص ممن يتقاضون دعم العمالة من البرنامج هم أعداد بسيطة جدا تصل إلى 429 حالة فقط، من بينهم 351 حالة مسجلة على الباب الثالث، و59 حالة مسجلة على الباب الخامس، بينما تراوح أعداد ذوي الإعاقة المسجلين في القطاع النفطي 19 حالة فقط.
المصدر : كريم طارق \ جريدة الانباء
