قال المحامي عيد العنزي إن الحكم الصادر أخيراً من المحكمة الكلية أنصف شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة، حيث ألزمت المحكمة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصرف المخصصات المالية لهذه الفئات اعتباراً من تاريخ الإصابة بالإعاقة وليس من وقت صدور التقرير الطبي.
وأشار العنزي في بيان صحافي إلى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قد دأبت على مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2010، إذ تقوم بصرف المبالغ المالية المقررة للمعاق اعتباراً من تاريخ صدور شهادة طبية تثبت وجود إعاقة دائمة لدى المعاق، بينما مفهوم نص المادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 أن المخصصات المالية المقررة للمعاق تصرف له اعتباراً من تاريخ حدوث إصابته بتلك الإعاقة وليس من تاريخ صدور تقرير طبي يبين نوعية الإعاقة ودرجتها.
وأضاف: إن الهيئة المدعى عليها في الدعوى المرفوعة من أحد المواطنين امتنعت عن صرف المخصصات المالية المخصصة لابنه المعاق اعتباراً من تاريخ إعاقته، وصرفت المخصصات المالية اعتباراً من تاريخ صدور التقرير الطبي المبين لإعاقة ابنه ودرجتها ونوعها، فقد أقام دعواه وقضي له بالمبالغ المطالب بها اعتباراً من تاريخ إصابة ابنه بالإعاقة.
وشدد العنزي على أن مثل هذا الحكم يعد تطبيقاً لصحيح القانون ويفتح الباب على مصراعيه للمعاقين للمطالبة بمخصصاتهم المالية المقررة لهم وفقاً للقانون اعتباراً من تاريخ حدوث الإصابة بالإعاقة.
تأسست في 20 اكتوبر 2009
