تأسست في 20 اكتوبر 2009
أعلنت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، ان «الهيئة وجهت أمس رسائل نصية لإبلاغ اصحاب شهادات الاعاقة المرفوضة بنتيجة الرفض، وفقاً للمعايير العالمية المعمول بها في اصدار شهادات الاعاقة».
وأوضحت العوضي في تصريح صحافي ان «اجمالي الشهادات المرفوضة بلغ 2037 شهادة»، مشيرة إلى انه «تم ابلاغ اصحابها جميعاً برسائل نصية حيث لا ينطبق عليهم مفهوم الإعاقة».
ولفتت العوضي إلى انه «توجد حالات كانت قد تقدمت بطلب الحصول على شهادات الاعاقة من لجنتين، وفي حال تم رفض طلبها من لجنة ومنحها موعد للجنة الأخرى، فإن ذلك أمر طبيعي، نظراً لأن هذه الحالات تقدمت في الاصل إلى لجنتين»، مضيفة انه «توجد حالات اخرى من الممكن رفض طلباتها من لجنة وتحويلها إلى لجنة أخرى».
على صعيد متصل، أعاق تطبيق النظام الآلي «السيستم» في الهيئة، تنفيذ هدف وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ومسؤولي الهيئة والقائمين عليها، المتمثل في تيسير أمور ذوي الاعاقة وذويهم، والربط الآلي بين الجهات الحكومية في الدولة، لسد الثغرات على ضعاف النفوس المخالفين للقوانين.
وبعد أن أعلنت الصبيح ومسؤولو الهيئة غير مرة عن موعد تطبيق النظام الآلي، خذلهما «السيستم»، وأعاق عمل المسؤولين في الهيئة ووضعهم في مواقف لا يحسدون عليها أمام «ذوي الاعاقة»، بل جعلهم في موضع المقصر في عمله.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي» أن «السيستم لا يوجد به سوى حسنة واحدة، متمثلة في أنه لا يمكن لأي شخص ان يتلاعب في التقارير بعد إصدارها من قبل اللجنة الطبية بعد الكشف على ذوي الاعاقة، ولكنها ليست شفيعة لمشاكله التي تسبب بها».
وكشف المصدر ان «مسؤولي الهيئة اطلعوا الوزيرة اكثر من مرة على عيوب النظام، وعلى اثره خاطبت القائمين عليه لإصلاح الخلل دون جدوى».
ودعا المصدر الوزيرة الصبيح إلى «اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تجاوز الأعطال المستمرة في النظام، من خلال إلزام القائمين عليه بضرورة العمل لمعالجة الثغرات الموجودة فيه، والتي تسببت في تعطيل مصالح ذوي الإعاقة وأعاقت سير العمل في الهيئة».
