تعتبر دراسة الإنسان في المدارس في مراحلها المختلفة هي اللبنة الأساسية التي تبنى عليها ثقافة الإنسان، وتتعزز هذه الثقافة بقدر ما يكتسبه الإنسان من علم وما يضاف إليها من خبرات عملية في الحياة وما يسعى الإنسان إلى اكتسابه بنفسه بالاطلاع والقراءة والمعرفة.. لكن يبقى التعليم هو البنية الأساسية، التي تُقدّم على باقي الأمور..
وما يتعلمه الإنسان من خلال دراسته في مراحل التعليم المختلفة هو الأساس الذي يؤهله إلى استكمال دراسته العليا في أي مجال علمي كان، أو أدبي، ومن ثم يؤهله إلى الحصول على الوظيفة التي يرى نفسه قادرا على العطاء بها وتحتاجها الدولة.. ومن ثم فمن المحتم أن تكون مخرجات التعليم متوافقة مع الأسس التي اكتسبها الإنسان في مراحل تعليمه، وكذلك يجب أن تكون ـــ كذلك ـــ متوافقة مع المجتمع الذي يعيش فيه وتلبي احتياجاته..
التعليم والقانون
يدرس الإنسان خلال سنوات تعليمه المتعددة المبادئ الأساسية في اللغات والعلوم والرياضيات وبعض الدراسات الأدبية والاجتماعية، لكن هناك علوماً أخرى، رغم أهميتها لا نجد لها أي بيان في مراحل التعليم أو حتى في المرحلتين الجامعية والأكاديمية.. وقد يتخرّج الإنسان ويلتحق بالعمل، سواء في القطاع الخاص أو العام من دون أن يكون قد اكتسب حتى مجرد مبادئ عامة بها.. وأقصد هنا «قانون المعاقين».. فالمعاقون جزء أساسي ومهم في أي مجتمع، وقد لا يخلو أي بيت في الكويت من وجود ابن أو قريب أو جار أو صديق معاق أو يرعى معاقا، ومع ذلك نجد أن السواد الأعظم من الناس ـــ للأسف ـــ ليس لديهم أي معرفة ليس فقط بقانون المعاقين، إنما يجهلون ماهية الإعاقة أو أنواعها وكيفية التعامل مع المعاق، بل إن العديد من الأشخاص يرون أن الإعاقة هي مادة للسخرية أو أن المعاق إنسان يجب أن نتحاشاه من دون مراعاة لمشاعره أو مشاعر أسرته أو يعتبرونه إنسانا مثيرا للشفقة.. رغم أن حضارة الدول وتقدمها مرتبطان بمدى اهتمامها بالمعاقين وبمدى توافق المجتمع لتهيئة بيئة أفضل لهم.. والاطلاع على قانون المعاقين يدخل ضمن الثقافة العامة للشعوب المتقدمة.. كما تفرض تلك المجتمعات على أفرادها احترام تلك الفئة ومراعاة حقوقهم.. بل وتهيئ الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للتعامل الأمثل معهم، ويفرض احترامهم حتى في الشارع أو في وسائل المواصلات والمباني الحكومية..
وإذا نظرنا إلى الحال في الكويت نجد رغم اهتمام الدولة بفئة المعاقين، فإنه لا يزال هناك العديد من الموظفين، خاصة قد لا يكون لديهم المعرفة الكافية بكيفية التعامل معهم أو حتى معرفة ما يقصد بالإعاقة.
هنا نرجع إلى ما سبقت الإشارة إليه، وهو أساسيات التعليم.. فبالاطلاع على مخارج التعليم فى دولة الكويت في مراحلها الأولية نجد خلوها تماما من أي مواد ذات صلة بالمعاقين، وقد لا يذكر منها إلا ما يشار إليه في مادة التربية الإسلامية من قبل حسن الخلق في التعامل مع الأشخاص من دون تحديد.. ولا تتم الإشارة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، ولو على سبيل المثال، كتمهيد للتعريف عن ظروفهم الخاصة وإعطاء، ولو لمحة بسيطة عن وجودهم في المجتمع.
أما في المرحلة الجامعية ـــ وفي ما عدا التخصصات ذات العلاقة المباشرة بالتربية والاحتياجات الخاصة ـــ نجد خلو الإشارة إلى قانون المعاقين وحتى في الكليات القانونية، أو ذات الطابع القانوني، فلا يوجد في دولة الكويت منهج أو مادة تدرس قانون المعاقين.
متطلبات التخرّج
فبالاطلاع على متطلبات التخرّج في كلية الحقوق (جامعة الكويت)، ومتطلبات التخرّج في كلية الحقوق (جامعة القانون العالمية) لا نجد أي مادة تتناول قانون المعاقين، رغم أن خريجي هذه الكليات سوف يتقلدون مناصب ووظائف تحتم عليهم التعامل مع هذه الفئة.. ومع ذلك لا نجد أي تمهيد دراسي لهم..
كذلك الحال بالنسبة إلى خريجي الكليات العسكرية، سواء خريجي كلية الشرطة والمعاهد التابعة لها أو كذلك خريجات الهيئة المساندة.. نجد أن المناهج التي تدرس لهم لا تتضمن أي مواد خاصة بالمعاقين، رغم أن أفراد الشرطة من أكثر موظفي الدولة تعاملا مع الجمهور..
الأمر الذي نقترح معه بداية إقامة ندوات ثقافية وتعريفية بقانون المعاقين لطلبة المدارس والجامعات، ثم تطور الأمر لإدراج مناهج دراسية بقانون المعاقين.
ونود أن يظهر هذا الاقتراح للنور في أقرب وقت، لكون هذا الأمر يفرضه الواجب الاجتماعي والإنساني قبل أن يفرضه الواجب الوظيفي تجاه أبنائنا وإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
منيرة ناصر المشعل
