المتحوّل في المنظور النفسي والاجتماعي: مريض يصنّف ضمن «ذوي الاحتياجات»

رأى عدد من المتخصصين في علم الاجتماع والنفس أن التحول الجنسي ناتج عن مرض، وليس من باب الرفاهية الاجتماعية، مؤكدين أن المتحول يمكن أن يصنف ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة نظرا لوضعه، مع تأكيدهم أن هذه الظاهرة نادرة الحدوث في الكويت، مع التأكيد على ضرورة التفريق بين المتحول والمتشبه، الذي يطلق عليه اسم «الجنس».

أستاذ علم النفس التربوي الدكتورة نورية الخرافي أكدت ان المتحول جنسيا اذا كان لديه قرار من المحكمة فانه ينطبق عليه ما ينطبق على الجنس المتحول اليه، سواء كان التحول الى انثى او رجل.

وقالت «لابد ان نفرق هنا بين المتحول والجنس الثالث المتشبه بالنساء مثلا، منادية بتجنيد الفئة الاخيرة دون الالتفات الى مناظرهم لأن منع تجنيدهم يعتبر مكافأة لهم. وبالعكس سيكون تجنيد المتشبه بالنساء في مصلحته ومصلحة اسرته وبلده ليتعلم الخشونة وترك مسألة التشبه لأن التجنيد فيه صرامة والتزام ومسؤولية».

واوضحت ان عدد المتحولين جنسيا يكاد يعد على اصابع اليد الواحدة، ولا يشكلون ظاهرة اصلا بالمجتمع بينما عندنا بالمقابل ظاهرة اكثر انتشارا بوجود اعداد كبيرة في فئة المتشبهين بالنساء والرجال ونجدهم في العديد من الوظائف وقد واجهت حالات مشابهة لموظفين بالوزارات من فئة المتشبهين لكن قمة الاندهاش عندما نجدهم الاكثر تميزا في اعمالهم.

وقللت الخرافي من مسألة التحايل على قانون التحول الجنسي من اجل الهروب من 12 شهرا مدة التجنيد ثلثها اصلا تدريب اي ان فترة التجنيد كلها لن تتجاوز 8 شهور، لكن هذا لا يمنع من التحايل على الامر بطرق اخرى كالحصول على تقرير طبي يمنع تجنيده وهناك من يلجأ الى طرق اخرى مثل التسبب في عاهات وبتر للاطراف، ولدينا من واقع تجربة معونة وزارة الشؤون الاجتماعية خير دليل حينما تحايل البعض على القانون بأي حجة مرضية.

وأكدت ان «المتحولين جنسيا ليس كما يرى البعض او يتصورهم انهم من ابناء الاغنياء بل على الرغم من قلتهم وندرتهم، فان المال ليس شرطا لاجراء عمليات التحول الجنسي، فقد واجهت حالة لابن احدى الخادمات الاسيويات بالكويت تحول ابنها من ذكر الى انثى رغم صغر راتبها».

وفيما يتعلق بالمتحولين جنسيا من الاناث الى الذكور، قالت انه في هذه الحالة يسري عليها ما يسري على الذكور، اي بالامتثال للتجنيد الالزامي في الكويت. واشارت الى ان التعامل مع المتحول جنسيا الى رجل في التجنيد سيكون المتحول اخشن من الرجل نفسه، لأن سلوك المتحول سيكون ذكوريا صرفا من الملبس او المظهر او الصوت او التصرف، اما المتشبهون بالنساء فسيكون من خلال ابعاده عن رفقاء السوء وفحص هرموناته ووضعه في التجنيد ولن يستطيع اي زميل ان يخدش حياءه او يجرح كرامته لأن الجيش به ضبط وربط.

بينما الاستشاري النفسي والتربوي عضو مجلس ادارة جمعية علم النفس الكويتية الدكتور كاظم ابل اكد ان التحول بحكم محكمة من ذكر الى انثى صعب جدا ان نراه في الكويت، حتى نقول ان التحول الجنسي ظاهرة للتهرب من التجنيد الالزامي.

وقال ابل ان «المتحولين جنسيا او الجنس الثالث بحسب معايير الحكم القضائي والتشخيص الطبي يجب التعامل معهم كالمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين او المتخلفين عقليا او اصحاب الاطراف المشلولة» وهؤلاء مرضى لا نؤيد دخولهم في سلك التجنيد إلا بعد علاجهم من المرض.

واوضح انه ليس شرطا ان يكون المتحول جنسيا من الاغنياء لأن تغيير الجنس امر يتعلق بالمجامع ككل لأنه شيء عضوي ونفسي في الجسم، مطالبا بتغيير النظرة الى هذه الشريحة فان اعتبرناهم مرضى فلا يجب تجنيدهم لكن لا يكون الامر كذريعة للجوء البعض للتحول الجنسي هربا من التجنيد.

واشار ابل الى ان هناك بعض الدول الغربية لديها مجندون ليس شرطا من فئة الذكور لكن بحسب الحالة المجندة فمن لا يستطيع التكيف مع حياة التجنيد قد يكتئب وينطوي مرضيا في هذه الحالة لا يصلح مثل هؤلاء للتجنيد ويجب ان نعلم انه لا يمكن مقارنة الوضع الاوروبي بوضع دولنا الشرقية المحافظة، فالجنس الثالث والمتحول محمي لديهم بقوانين ويحق لهم ممارسة حياتهم الطبيعية الكاملة دون التقيد بقيود معينة سواء بالتعليم او الوظيفة او حتى التجنيد.

وشدد على ضرورة التعامل مع المتحولين والجنس الثالث كأنهم حالة مرضية ويحتاجون الى علاج وبالتالي التوعية لتغيير نظرة المجتمع لهم، لكن هذا لا يعني بالضرورة قبولهم في الجيش في الوقت الحالي ويجب ان نرعى هذه الفئة مثل المعاق فمثلما المعاق يعاني من مرض فان الجنس الثالث يعاني من مرض ايضا يحتاج الاهتمام بهم لا العقاب الشديد كما هو حادث الان بالسجن والعقاب الشديد والقبض عليه كأنه مرتكب لجريمة وهو ليس لديه اي ذنب في وضعه لأن يعاني من خلل عضوي ونفسي ووظيفته.

اما استاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور خضر البارون فقد اكد ان التحول الجنسي لابد من اثباته بالوثائق والفحص الطبي وفي حال ثبت انه تحول من ذكر الى انثى وهو الامر الغالب، فانه يكون معفيا من التجنيد، وهناك حالات تحول اقل من النسوة الى الذكور، وبعضهم يلجأ للحبوب او الادوية المساعدة على ذلك، لكن الفيصل هنا هو الفحص والوثائق لتحقيق العدل والمساواة بتطبيق القانون على جميع الفئات التي يشملها قانون التجنيد الالزامي.

وقال البارون ان الذكر المتحول الى انثى يخرب على اصدقائه وزملائه بسلوكياته، وقد يتعرض للاعتداء اللفظي او الجسدي وسيكون محط استهزاء، بينما الجيش هو مصنع الرجال والقوة، مطالبا بتطبيق القانون بشكل عادل ودراسة الموضوع بالوثائق ومن يتحول في اثناء الخدمة الى انثى مثلا يجب عزله وتسريحه من الخدمة.

واوضح ان التحول الجنسي له اسباب عديدة ليس من ضمنها الغنى والمال لتكون وسيلة الهروب من معسكر الرجال الى معسكر النساء او العكس بل يحكمها الهرمونات والميول الجنسية القائمة على المخ او من خلال الجينات ومن ثم من الصعوبة بمكان ان يستغل البعض ذلك في الهروب من الجيش بالتحول الى انثى وان كان جائزا ان يحدث وكله سيتبين بالفحص الطبي.

واضاف البارون ان هناك جيوشا فيها اجناس مختلفة من ذكر او انثى او جنس ثالث لكن قد يُستغل من بعض الافراد من ضعاف النفوس ويسيئون له ولسمعة جيشهم ويخربون اخلاقه. ففي الولايات المتحدة مثلا هناك تجنيد للذكر او الانثى فلا يفرق معهم جنسه لكن يتم اختيار وظائف مناسبة لهم مثل قيادة السيارات والاعمال المساندة كالهيئة التمريضية والدعم اللوجستي المرافق للعمليات الحربية او العسكرية.

وشدد على ان القبول بالفرد المتحول جنسيا الى ذكر وكان اصله انثى او الجنس الثالث لا يمكن الامتثال لها إلا اذا كان هذا الشخص يؤدي اعماله بشكل صحيح ومحترم، ولا يؤثر على رفاقه او المجموعة المرافقة له. وفي حال كان مؤثرا عليهم فينبغي عزله فورا، لكن لا تكن هذه حجة لكل من اراد التهرب من الجيش من قبل البعض وهناك قوانين بالجيش تحكم وتنظم مثل هذه الامور بشكل جيد.