مع حبي وتأييدي لخصخصة الخدمات الصحية التي كتبت عنها سابقا، لعلمي أن تقديم الخدمة في القطاع الخاص أوفر للدولة وأكثر كفاءة، خصوصا إذا أُعطي ما يستحق من تقدير وحُصِّن بقوانين تنظيمية بطريقة عمله، تكفل حق المريض والدولة والقطاع الخاص في آن واحد، ولكن مع الأسف ما رأيته الآن في القطاع الخاص لا يشجع على هذا الاتجاه، لقد بدأت العلاقة بين الطبيب والمريض تتدهور، بعد أن كانت في ما مضى علاقة تتسم بالحب والتعاطف والتراحم؛ هدفها الأول خدمة المريض، أما الآن فقد تحوّلت إلى تجارة وإلى أرقام فلكية يتقاضاها الطبيب والمستشفى الخاص، مستغلين حاجة الناس للعلاج، ومع الأسف انجرف إليها كثير من الأطباء، حتى العقلاء منهم أصبحوا يؤجرون الرخص الطبية للأجانب بفتح عيادة أو مستوصف، ويقبضون آخر الشهر القدر المعلوم نتيجة لهذه الرخصة من دون مراعاة أن من أجر هذه الرخصة ليس هدفه خدمة المريض. أما الذين يعملون بالعيادات الحكومية صباحا، والعيادة الخاصة مساء، فأغلبهم يستخدم المرفق الحكومي للترويج لعيادته الخاصة، بعيدا عن آداب المهنة والأخلاقيات الطبية، وباتساع الهوة التي بين حق المريض ومكافأة الطبيب، أخذت منظمة الصحة العالمية في سنة ٢٠٠٨ على عاتقها الترويج لفكرة حقوق المريض والتأكيد على علاقة تبادلية أكثر توازناً لردم الهوة، ولا بد من تفعيل فكرة حقوق المريض، وذلك بحمايتها بقوانين ملزمة.
لقد أُجري كثير من الدراسات حول الفائدة التي يجنيها كلا الطرفين، خصوصا إذا عرف المريض حقوقه وواجباته، فجاءت النتائج مشجعة، إذ إن معاملة المريض كإنسان وليس كمشروع تجاري لها أثر كبير في تقبّله للعلاج وانعكاس ذلك على صحته.
ولقد قامت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بمجهود كبير في هذا المجال، فقسمت حقوق المرضى إلى حقوق عامة، كحقه في الحياة والكرامة الإنسانية، وحقه في العناية الطبية والمعالجة، وحقه في معرفة وضعه الصحي، وكذلك في عدم إفشاء أسراره، أما الحقوق الخاصة لفئات معينة، كحقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ومرضى السرطان والمدمنين وحقوق المرضى النفسانيين، فقد أفردت المنظمة موقعاً خاصاً يليق بهذه الفئات. نرجو أن تترجم هذه التوصيات التي قامت بها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى قوانين تحمي المريض، وتنصف من يلتزم بها من أطباء.
د. صلاح العتيقي
