تأسست في 20 اكتوبر 2009
جميع حالات فاقدي العين الواحدة ويعانون من ضعف الإبصار حصلوا على شهادات إعاقة بصرية
شهادات إعاقة جسدية لأصحاب العين الواحدة ولديهم تشوهات واضحة وفقدان وظيفة الإبصار
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان عدد المعاقين غير الكويتيين من أمهات كويتيات المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بلغ 1352 معاقا, وتم منحهم جميع المزايا المقررة لهم وفق القانون والمتمثلة في الرعاية التعليمية والصحية والحقوق الوظيفية.
وأشارت الصبيح في ردها على سؤال برلماني الى أن عدد المستحقين للمنحة الاسكانية بالإتفاق مع بنك الائتمان الكويتي بلغ 31672 حالة , علماً بأنه لم يتم إيقاف صرف المنحة الإسكانية لأي من الإعاقات ومازالت تصرف لمستحقيها حتى تاريخه كما ان عدد حالات الكويتيات ممن يرعين معاقاً ولا يعملن ويصرف لهن مخصص شهري بلغ 4468 حالة.
وفيما يخص المعيار التنظيمي الذي تم بموجبه منح العديد من الإعاقات البصرية المتوسطة “العين الواحدة” والاسباب التي بموجبها استبعد كثير من الحالات بعد القانون رقم 8 لسنة 2010 وألغيت شهادات الإعاقة الخاصة بهم أوضحت بأن الجهات المعنية بتحديد عما اذا كان الشخص من ذوي الإعاقة من عدمه ومن ثم يخضع لأحكام القانون هي اللجنة الفنية والتي تتألف من المختصين بهذا الشأن وتعمل اللجنة وفقاً لمعايير دولية في تحديد مفهوم الإعاقة ومن خلال البحث تقدر اللجنة ما اذا كانت الحالة تعاني من قصور في قدرتها البدنية او الحسية او العقلية على نحو يمنعها من ممارسة حياتها الطبيعية.
وقالت انه تم اعادة عرض ملفات هؤلاء الاشخاص على اللجنة الفنية لدراستها وتحديد مدى تطبيق القانون عليها , حيث انتهت اللجنة الفنية الى استبعاد فئة ذوي العين الواحدة من مفهوم ذوي الإعاقة بإعتبار ان ما يعانونه من اعتلالات لا تؤدي الى قصور في قدرتهم البدنية او العقلية او الحسية ولا تمنعهم من تأمين مستلزمات حياتهم للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع , مبينة ان هناك حالات متعددة من هذه الفئة تم استبدال عينهم بعين صناعية زجاجية او لديهم تشوهات واضحة في العين مع فقد وظيفة الابصار بالعين تم منحها شهادات اعاقة جسدية وليس بصرية بحسبان انه قد يحدث تمييز سلبي لهذه الحالات ويحد من مشاركتهم الإجتماعية بصورة كاملة.
واكدت بأن جميع حالات فاقدي العين الواحدة الذين يعانون من ضعف الابصار الذي يؤدي الى عدم الرؤية بشكل واضح بما يمنع حصولهم على رخصة قيادة السيارة قد حصلوا على شهادة اثبات اعاقة بصرية.
حول الاحكام القضائية لإعادة الذين تم رفضهم من الهيئة أشارت بأنه لا يوجد احكام قضائية صادرة ضد الهيئة للإعاقات البصرية المتوسطة “العين الواحدة” , وإنما صدرت احكام قضائية من محكمة التمييز لإعاقات تم رفضها في ظل القانون الحالي , وقضت التمييز في أسباب حكمها ان المشرع بالقانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين اعتبر الاشخاص الذين كانوا خاضعين لهذا القانون اكتسبوا مركزاً قانونياً في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 من حيث نوع الإعاقة ودرجتها , ومن ثم يظل قائماً ومنتجاً لأثاره طالما بقيت مستمرة بالمفهوم المحدد في القانون , والمحكمة لم تتطرق الى نوع الإعاقة او درجتها وإنها اسندت حكمها الى المركز القانوني الذي اكتسبه المعاق في ظل القانون 49 لسنة 1996 على اساس ان هذا القانون من النظام العام ولا تجوز مخالفته.
وحول اجراءات الهيئة لتنفيذ تلك الأحكام اكدت ان الاجراءات تمثلت في اصدار شهادة اثبات اعاقة لهم ومنهم المزايا المقررة لهم وفق القانون رقم 8لسنة 2010.
المصدر : فارس العبدان \ جريدة السياسة
