الإعاقات الشديدة لذوي الاحتياجات ترفع نسبة الأمية بينهم

وطلب الأثري من رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة موافاة وزارة التربية ببيانات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من 2013 – 2014 إلى 2016 – 2017، وذلك بأسرع وقت ممكن للأهمية، فيما كشف مصدر تربوي لـ «الراي»، أن «الوزارة سوف تبحث ملفات هؤلاء المعاقين غير المقيدين في المدارس، وتحاول إيجاد آلية ملائمة للتعامل معهم واستثمارهم مع نظرائهم الآخرين في مدارس التربية الخاصة التي تضم مختلف الفئات والإعاقات».

وبين المصدر أن «اختبارات قياس الذكاء تجري بدقة عالية في مدارس التربية الخاصة المعتمدة كجهة مختصة من قبل المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، فيما يكون الخطر الأشد فداحة في التعامل مع الطلبة المعاقين المدمجين في المناطق التعليمية حيث لا توجد لجان متخصصة لإجراء الاختبارات التشخيصية لهم بصورة صحيحة».

وأكد المصدر أن «من يقع في دوامة الرسوب منهم يشخص ضمن فئة صعوبات التعلم التي تصرف لها مخصصات مالية ضخمة من قبل الهيئة يسيل لها لعاب بعض أولياء الأمور، ومنها 20 ألف دينار لترميم السكن و5 آلاف للمصعد ورسوم أخرى للهاتف وتقديم موعد القرض الإسكاني إلى 5 سنوات فقط، وغيرها من المميزات الأخرى، ولكن السؤال الأهم هل شخص هذا الطالب من قبل لجنة طبية متخصصة؟».