«الاحتياجات الخاصة»: لا معايير لتحديد الإعاقة

أنجزت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة تقريرها بشأن تكليف مجلس الأمة لها بتقديم تقرير عن مسائل ادعاء الإعاقة، وإعادة التقييم الطبي، اضافة الى  ازدحام المراجعين، وتأخر صرف الأثر الرجعي.
وتوصلت اللجنة إلى أن العدد الفعلي لملفات الإعاقة هو 44514 ملفا، تم التدقيق على 23000 ملف – كما ورد في إفادة الهيئة – وأن عدد الملفات التي أحيلت للتقييم 613 ملفا، حضر منها 270 حالة، تم تحويل 38 ملفا للنيابة العامة، وتم إيقاف 167 ملفا من دون اتخاذ إجراءات قانونية لانتفاء صفة الإعاقة عنهم من دون وجود شبهة جزائية.
وأكدت اللجنة أن الخلاف في تحديد من هو المعاق من عدمه يرتبط بالحاجة لوجود معايير واضحة ومحددة لمفهوم وتعريف المعاق، لكي تخفف من السلطة التقديرية للجان المختصة، ووجود نقص في المتخصصين في مسألة تشخيص الإعاقة.
وترى اللجنة أن هناك خلافا في مفهوم ادعاء الإعاقة، حيث تذهب إلى أن مدعي الإعاقة هو كل من انتحل صفة المعاق، وحصل على الأموال المقررة له من الحكومة من دون وجه حق، وكل معاق حصل على أموال زائدة على الأموال المفروضة لإعاقته.
أما في إعادة التقييم الطبي: تؤكد اللجنة أن القانون نفذ منذ 2010، وأنه مع تحفظ اللجنة مع ما تذهب إليه الهيئة في حقها في إعادة التقييم، فإن اللجنة تتساءل لماذا لم تطبق القانون، ويجري التقييم كل ثلاث سنوات كما نص القانون؟ ولماذا لم تتم إعادة التقييم الطبي لكل الملفات التي مر عليها ثلاث سنوات؟
وهنا تسجل اللجنة على الهيئة قيامها بإعادة التقييم لملفات لم يمض عليها مدة  السنوات الثلاث، الأمر الذي تراه اللجنة تناقضا في أعمال الهيئة.
وفي إعادة التقييم، كان الأولى بالهيئة أن تميز بين حالات الإعاقة، فبالنسبة لحالات الإعاقة الشديدة والدائمة، فالأصل ألا تحال إلى إعادة التقييم، لأنها حالات إعاقة محددة ولا خلاف عليها، أما بالنسبة لحالات الإعاقة البسيطة والمتوسطة، فإن إعادة التقييم يجب أن تقتصر على رفعها، وعلى رفع قيم المخصصات المالية استنادا إلى جوهر نص المادة 65 من القانون.
وفي موضوع ازدحام المراجعين: ترى اللجنة أن أسباب الازدحام هي في مواجهة الهيئة صعوبة في تنفيذ العديد من مواد القانون والقيام بدورها بشكل كامل، بسبب النقص في الكوادر البشرية المتخصصة، ووجود أقسام في الهيئة بلا إشرافيين، وضعف التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وعدم توافر خدمة الرعاية المنزلية لذوي الإعاقة، وتأخر صرف الأثر الرجعي.
وخلصت اللجنة الى أن المبالغ المتبقية والمتوقع صرفها خلال الأجل القريب تبلغ حوالي 8 ملايين دينار، وترى اللجنة أنه بصرف هذا المبلغ يكون قد تم إغلاق هذا الملف نهائيا.