في هذه السلسلة من المقالات، أخاطب الرأي العام ما استخلصته من خبرات وأفكار مطبقة على أرض الواقع في مجال ألزهايمر، من خلال منظومة رعاية متكاملة تهتم برعاية الانسان في هذه المرحلة.
بعد اطلاعي على الخدمات الدولية التي تقدّم، وجدت أن الموضوع أكثر عمقا وشمولية، وأن الأصوب هو أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لرعاية النواحي الصحية المختلفة.
واكتشفت أن العالم الآن يتسابق في اتجاه الرعاية المتكاملة والممتدة للمسن بما فيها مريض ألزهايمر، وأننا ليس لدينا ما نستطيع به أن نرد الجميل لآبائنا وأعزاء علينا، ولا ما يمكّنا من مواجهة المستقبل في ظل زيادة أعمار وأعداد المسنين في الكويت..
حيث لا توجد سياسة تهتم برعاية المسن من الناحية الصحية، وان كان يتم علاجه مثلما تعالج الفئات العمرية الأصغر سنا. ونعرض عليكم ما هي المبررات التي تجعل الأمر ملحا للبدء في تبني فلسفة جديدة للتعامل مع المسن من الناحيتين الصحية والاجتماعية؟
1ـ ان صحة المسن لا تنحصر في مرض مثل ألزهايمر، وإنما هناك أمراض تصيب كل أجهزة جسمه بلا استثناء.
2 ـ المعاناة التي يتعرض لها المسن إذا كان مريضا، وكيف ستؤثر هذه المعاناة في نوعية حياته، فبدلا من أن يعيش المسن مستمتعا بصحته بعد سن التقاعد، فعليه أن يستعد (إن أصيب بمرض ما) أنه لن يجد استعدادا من الدولة لتقديم حلول له.
3 ـ معاناة راعي المسن، فكم من رجل وامرأة قد اضطر لترك عمله، أو حتى بيته ليرعى والده أو والدته أثناء فترة طويلة من المرض، أيا كان هذا المرض. ووجدت أن هناك دراسات مستفيضة في هذا الجانب، كلها تؤكد أن راعي المسن يتعرض لضغوط غير محتملة تؤدي إلى عجزه المادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعرضه للإصابة بأمراض خطيرة، مثل الاكتئاب والسرطان والالتهابات، وذلك من أثر الضغوط الهائلة التي تؤثر بصورة سلبية ومباشرة في جهاز المناعة.
4 ـ العبء المادي على قطاع «الصحة» والدولة،حيث تكتظ المستشفيات بأعداد من المسنين طريحي الفراش، الذين يستخدمون أسرّة ذات تكاليف باهظة، والتي قد خصصت لعلاج المرضى ذوي الحالات الحادة، وليس لمن هم طريحو الفراش، وهذا قد يحرم عددا من ذوي الحالات الحادة من توفير سرير لعلاج حالاتهم الطارئة.
وتراكم طريحي الفراش في المستشفيات بين حقيقتين: الأولى عدم وجود الطبيب المتخصص الذي يهتم بإبقاء المسن في حالة نشاط أثناء إقامته في المستشفى. الثانية، انه لا توجد تجهيزات لاستقبال المرضى طريحي الفراش في أماكن تسمى دور تمريض المسن، والتي تكون تكلفتها أقل بكثير إذا ما تمت مقارنتها بتكلفة الإقامة في المستشفيات.
وإذا نظرنا إلى تزايد أعداد المسنين الآن وفي المستقبل في دولة الكويت، فسيكون ذلك عبئا شديدا على قطاع «الصحة»، إن لم يتم تداركه في أسرع وقت.