تحدثنا كثيراً عن هيئة المعاقين وما يحدث داخل أروقتها من تعسف واضح ضد المعاقين وذويهم فالإجراءات في استلام وإنجاز المعاملات دائما ما تكون معقدة ويشوبها الكثير من الخلل والتعسف هذا ناهيك عن سياسة الأبواب المغلقة التي يتبعها المسؤولون في الهيئة في وجه المراجعين. نعم نتحدث عن فوضى عارمة وتخبط وتعسف بحق هذه الفئة التي أعطى الدستور جميع الحقوق والتسهيلات لهم ولكن للأسف أن وزيرة الشؤون دائما ما تكون خط الدفاع الأول عن هيئة المعاقين. طرحنا كثيراً من القضايا لمعاقين تعرضوا للإهمال والتعسف في مقالاتنا لعل وزيرة الشؤون تحرك ساكناً ولكن للأسف لم يحدث أي ردة فعل من قبلها وللأسف فإن الدور الأهم كان يجب يقع على عاتق نواب الأمة تجاه المعاقين ولكن للأسف الشديد ما قامت به وزيرة الشؤون من تجاهل لهم قابلة وللأسف الشديد تجاهل أكبر من النواب الذين كان من المفترض أن ينتصروا لهذه القضية المهمة ولكن اتخذوا بدلاً من الدفاع عن المعاقين ومساءلة وزيرة الشؤون السكوت والصمت المطبق وكأن المعاقين ليسوا مواطنين. لا ندري لماذا يتخذ هذا المجلس نهج مجلس المناديب في التقاعس عن تفعيل الدور الرقابي قبل التشريعي في القضايا الكثيرة التي يعاني منها المواطن ومنها كما ذكرنا قضية المعاقين المهمة؟ لماذا لا يتلمس أحد النواب معاناة المعاق ويذهب لهيئة المعاقين ويرى على أرض الواقع ما يعانيه المعاق من تعسف وتخبط هناك؟ ولكن كما قلنا سير نهج النوب الحالي على خط مجلس المناديب هو ما جعل بعض الوزراء والمسؤولين يتجاهلون معاناة المواطنين.
بقلم : فيحان العازمى
