هيئة الإعاقة وتعطيل المعاملات بقلم : خالد العرافة

دائما أتطرق من خلال زاويتي إلى هموم المواطن البسيط وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجههم في وزارات الدولة ونشيد بالمسؤولين الذين يستحقون الإشادة بتسهيلهم على المراجعين وننتقد أداءهم اذا تراجعوا عن مستوى إصلاحهم واغلقوا أبوابهم من أجل ترضيات او ما شابه ذلك.

في هذه المقالة سأتطرق إلى موضوع يهم شريحه من أبناء وطني وواجب علينا الوقوف بجانبهم وهم أصحاب الإعاقة الذين ابتلاهم الله بها ولم يتظاهروا بها كما يصفها البعض من المسؤولين حسب تعبيرهم.

وخلال الأسبوع الماضي كنت في مراجعه لتلك الهيئة المنكوبة مع الأسف والتي تم إنشاؤها لخدمة المعاق وتوفير كل سبل الراحة لهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ولكن للأسف الوضع مختلف تماما المكان غير مناسب لذوي الإعاقة الحركية وكذلك نظام العمل مجهول وفي علم الغيب ويذكرني وضع الهيئة في إدارة العلاج بالخارج سابقا خلال السفر السياحي فتجد الملفات دائما مفقودة والقرارات الطبية تأخذ وقتا حتى يتم إصدارها للحصول على شهادة إثبات الإعاقة، كما أن بعض الموظفين جدد على العمل في هذا المكان مما يصعب عليهم الإجابة عن أي استفسار يطرحه المعاق، والمسجات الخاصة باللجان معلقة والرد يحتاج شهرين حتى تأتي نتيجة اللجنة.

كما أن الصالة لا تستوعب أعداد المراجعين والفوضى سيدة الموقف في هذا المكان حيث ان الارقام توزع على المراجعين وفجأة تتوقف عملية التوزيع ويتم استئناف العمل بالتوزيع باليوم التالي.

مدير عام الهيئة من الصعب الوصول اليه تحتاج الى (واسطة واسطة) حتى يتم مقابلتك وشرح موضوعك على معاليه.

لفت انتباهي أمر مهم انه لا احد يستطيع الدخول الى مكتب المدير الا عبر الكرت الممغنط من قبل سكرتارية المكتب علما بان هؤلاء القياديين موجودون لخدمة الناس ولكن ما شاهدته خلاف ذلك، أبوابه مغلقة والمراجع الله يكون بعونه.

لذلك أتمنى من وزيرة الشؤون ان تنصف هذه الفئة وتضع الأشخاص المناسبين في تلك الأماكن لأن هذه الفئة أمانة في عنقك ويجب ان يتم التسهيل عليهم في اجراءات معاملاتهم فمنهم من هو على كرسي اعاقة وأخر معاق سمعي والآخر ذهني لان خدمتهم بالفعل واجبة يا معالي الوزيرة مع ضرورة ان تكون هناك آلية عمل واضحة.

كما يجب ان يتم اعادة النظر حيث انه من غير المعقول ان شهادة لمن يهمه الأمر يتم تغييرها باستمرار في حالة تعيين اي مدير يتسلم الادارة لأنه لا يعترف بتوقيع المدير الذي سبقه ما يتسبب ذلك الأمر في معاناة المراجعين وحدوث الفوضي باستمرار حيث تحتاج الى أشهر لتسلم تلك الشهادة، كان الاولى على الهيئة ان تسهل منح الشهادة من خلال مكاتبها في المحافظات من اجل تخفيف الضغط عن المركز الرئيسي كما يجب الإسراع في اظهار نتائج اللجان الطبية والتي ينتظر المريض اكثر من شهرين حتى يحصل على شهادة اثبات الاعاقة ومنا الى المسؤولين: سهلوا على المعاقين لأنهم بالفعل تحدوا الاعاقة في ظل المعاملة والمكان غيرالمؤهل أساسا لذوي الاحتياجات، حيث إن المصعد واحد وأرضيات الممرات غير مؤهلة لسير العربات ابحثوا عن سبل راحتهم لأنهم بالفعل عيالنا ويستاهلون الخدمة.

بقلم : خالد العرافة