تأسست في 20 اكتوبر 2009
اختتمــــت الجمعيــة الخليجية لذوي الإعاقة فعاليات الملتقى الخليجي السابع عشر الذي أقيم تحت رعاية وحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في الكويت خلال الفترة من 28 إلى 30 الجاري تحت عنوان «الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.. بلوغ – مراهقة – زواج.. المشاكل والحلول».
حيث شهد الملتقى على مدار الأيام الثلاثة حضورا ومشاركة فعالة من قبل عدد من ممثلي الجهات العاملة في مجال الإعاقة من الكويت ودول «التعاون»، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين المختصين في مجال التربية الخاصة لذوي الإعاقة. وأكد الرئيس الفخري للجمعية الخليجية للإعاقة الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة أن الملتقى الخليجي السابع عشر يعد أحد أروع وأبرز الملتقيات التي شهدتها الجمعية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن فعالياته المختلفة من جلسات وورش نتج عنها العديد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى وزراء الشؤون والجهات الحكومية المعنية بذوي الإعاقة في دول الخليج العربي.
من جانبها، أكدت نائب رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة ورئيسة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي أن فعاليات وجلسات وورش الملتقى الخليجي السابع عشر تعد بمنزلة نقلة نوعية من حيث الجرأة في الموضوعات وتناول قضايا البلوغ والمراهقة والزواج لدى ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التوصيات التي خرج بها الملتقى من شأنها أن تحقق جزءا من التوعية المجتمعية المنشودة حول تلك القضية الهامة التي تمس شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.
هذا وخرج الملتقى بعدد من التوصيات التي تسلط الضوء على قضية زواج ذوي الإعاقة وخاصة من فئة الإعاقة الذهنية ويتضح دور وأهمية الموقف الشرعي من هذه المسألة ومستوى ووضوح القوانين واللوائح في مجال تسهيل هذا الجانب المهم من حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة إعادة النظر في هذا الواقع وتحسينه وتطويره مما يخلق موقفا عادلا في صالح هذه الفئة، وتأتي في مقدمة هذه التوصيات ما يلي:
٭ العمل على وجود خطة تهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية في مجال مفهوم الحياة الجنسية والحق في الزواج وتكوين أسرة مثل أي إنسان في هذا الوجود.
٭ ضرورة تطوير الخدمات الطبية في مجال الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وخلال فترة الزواج لذوي الإعاقة.
٭ تفعيل دور التوعية الأسرية ودورها الحيوي في مسألة البلوغ والنشاط الجنسي والعلاقات الأسرية بين فئة ذوي الإعاقة، وتنمية البرامج الإرشادية والتوعوية للأسر وذوي الإعاقة أنفسهم، مع إيجاد نظم وبرامج تدريبية للحياة الزوجية بين فئة ذوي الإعاقة.
٭ تقضي حالات الاستقلال الجنسي لذوي الإعاقة بضرورة إيجاد قوانين وتشريعات تحمي المعاقين من الاستغلال الجنسي.
٭ تأهيل وتدريب العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على معالجة المشكلات السلوكية وخاصة الجنسية مع الحد من الممارسات الخاطئة وغير المرغوب فيها.
٭ العمل على إيجاد أدلة إرشادية وتوعوية وتثقيفية في مجال التربية الجنسية والحياة الزوجية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
٭ ضرورة إيجاد صيغة تعاونية تشاركية بين الجامعات العربية وجمعيات النفع العام والهيئات والمراكز الرسمية الحكومية العاملة في هذه الدول.
المصدر : كريم طارق \ جريدة الانباء
