أنجزت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تقريرها التي كلفت به من قبل المجلس بشأن مدعي الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.
وأثنى رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة اليوم ،على التزام اعضاء اللجنة بالحضور في ١٠ اجتماعات متتالية وبذل الجهد للوصول الى تقرير متكامل.
وتمنى موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لاسيما ان اعضاء اللجنة اجمعوا على ما ورد في التقرير الخاص بأصحاب الإعاقة ومن يرعاهم، وتعاون وزارة الشؤون وهيئة الإعاقة في حال أقره البرلمان في سرعة تطبيق ما جاء به على ارض الواقع.
وقال أن من أهم التوصيات أن تكون هناك مسطرة واحدة على الجميع من دون تميز وفق شرائح الإعاقة، لافتا إلى أن اللجنة رفضت اعادة التقييم وضرورة ألا تكون الهيئة حكما وخصما فيما يخص تظلمات المعاقين.وبين الخليفة أن اللجنة أوصت أيضا بربط الهيئة آلياً مع جميع الهيئات المختصة، مطالبا بوضع خطة واضحة ومحددة لإعادة المستحقات التي اعترفت بها الهيئة والتي تقدر بـ 8 ملايين لأصحاب الإعاقة بأثر رجعي.
واضاف “كما اوصت اللجنة بتشكيل لجان تحقيق داخلية في الهيئة لمحاسبة من تسبب في إصدار شهادة اعاقة لشخص لا يستحقها”.
ودعا الخليفة إلى تنفيذ جميع بنود القانون 2010/8، مؤكدا ضرورة التنسيق مع إدارة التربية للارتقاء بالمستوى التعليمي للمعاقين، وتطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
وأكد ضرورة ان تخول وزارة الصحة بالفصل في التظلمات، واعادة التقييم للمخصصات المالية فقط عل ان يكون كل ٣ سنوات.
