بعد تدقيق 17 ألف ملف لكويتيين معاقين من أصل 42 ألفا تضمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أظهرت العديد من الملفات وجود مخالفات جسيمة داخل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أبرزها تسجيل 3194 معاقا على أكثر من ملف للمعاقين، كما أن اقاماتهم ليست على هذه الفئة، بل على ملفات أصحاب أعمال أخرى، بالاضافة إلى وجود حالات تزوير، وحالات لأمهات اعمارهن 80 عاماً يرعين معاقين. وقد ترتب على هذه المخالفات صرف 1.2 مليون دينار دون وجه حق لـ1709 حالات.
نحن أمام مستنقع فساد، يتعجب الإنسان عندما يجده يضرب بجذوره في مجال مثل الإعاقة. فوصول الفساد إلى مجال إنساني مثل هذا المجال يعني أننا أمام مشكلة من العيار الثقيل. فكيف لنا أن نتصور أن يحاول إنسان استثمار إعاقته بهذه الصورة حتى يحصد المكاسب، أو أن يقوم آخر باستثمار إعاقته حتى يتربح منها، أما المصيبة الكبرى فهي ان يتم ذلك داخل جهة تابعة للدولة مثل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لتهدر من مال الشعب أكثر من مليون دينار، كان من الممكن أن تستغل في حل مشكلات عديدة. ما حدث داخل هذه الهيئة يعني أن ذراع الفساد أصبحت قادرة على الوصول إلى كل مكان وأن تغرس مخالبها في كل مؤسسة من مؤسسات هذا البلد، وهو أمر يستوجب وقفة حاسمة من جانب المسؤولين.
إن ما تم تدقيقه حتى الآن من ملفات المسجلين بالهيئة العامة لذوي الإعاقة لا تزيد نسبته على 30 %، الأمر الذي يعني امكانية ظهور مخالفات أكبر في النسبة الباقية من الملفات، وبالتالي من الممكن أن نكتشف أن المبالغ التي يتم اهدارها تزيد كثيراً عن مبلغ الـ1.2 مليون دولار. مطلوب من الحكومة أن تتحرك بشكل فوري وسريع للتحقيق في هذه المخالفات، وأن تقدم المسؤول عنها إلى جهات التحقيق، اذا كانت جادة في مواجهة الفساد. فمحاسبة المفسد هي المؤشر الأهم على مستوى الجدية في مواجهة الفساد. لقد شهدت الفترة الأخيرة اكتشاف حالات فساد داخل بعض مؤسسات الدولة، والحكومة الآن في حالة اختبار، والمواطن يراقب اداءها ليفهم هل ستواجه الفساد والمفسدين بالدرجة المطلوبة من الجدية أم ستترك الفرصة للفساد لكي ينمو داخل هذا المجتمع، لتأتي علينا لحظة
تأسست في 20 اكتوبر 2009
